يتيح لها تملك العقارات بالقدر اللازم لمباشرة نشاطها التجاري
الفضل يقترح السماح للشركات غير الكويتية بالعمل المحلي دون وكيل أو شريك
نبيل الفضل
قدم النائب نبيل الفضل مقترح قانون يقضي بالسماح لغير الكويتيين الاشتغال بتجارة التجزئة دون اشتراط وكيل أو شريك كويتي معهم.
ونص المقترح على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 24 من قانون التجارة 68 لسنة 1980 تنص على:«ومع ذلك يجوز للشركات والمؤسسات غير الكويتية الاشتغال بتجارة التجزئة أو الجملة في الكويت بمفردها ودون شريك أو وكيل كويتي، كما يجوز لها تملك العقارات بالقدر اللازم لمباشرة نشاطها التجاري».
وقال الفضل إن القانون الحالي الذي ربط تجارة الشركات والمؤسسات الأجنبية في الكويت بوكيل محلي عفى عليه الزمن لظهور التجارة الدولية، وتبين آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني بسبب جشع أصحاب الوكالات المحلية الذي انعكس كل ذلك على أسعار السلع والمنتجات بالزيادة في كل عام، مردفا أن القانون أعد نظراً لاتجاه الكثير من الدول نحو السماح للشركات والمؤسسات الأجنبية لممارسة النشاط التجاري دون الحاجة لوكيل محلي.
وأوضح الفضل أن النص تنظيم جديد يسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 في المئة مباشرة دون الحاجة لوكيل محلي، ودون الحاجة لتسجيل وكالة لها في الدولة، كما يسمح لها تملك الأراضي الصناعية والتجارية أو الانتفاع بها من الغير لبناء المصانع أو المكاتب الإدارية، مستدركا أن التملك ليس مطلقا إذ إن النص استثنى من ذلك أن تتملك الشركات والمؤسسات الأجنبية الأراضي التي تعتبر أموالا عامة للدولة إلا أن الانتفاع بهذه الأراضي للغرض المنصوص عليه في هذه المادة جائز وفق نظام أملاك الدولة المعمول به في الكويت، أما تملك الأراضي التي لا تعتبر أموالا عامة فهو جائز كشراء هذه الأراضي من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية كالشركات والمؤسسات الخاصة فقط.
ولتحقيق الفعالية لهذا القانون فقد قضى النص كذلك أن على وزارة التجارة تيسير إجراءات فتح النشاط المشار إليه بشرط ألا يكون هذا النشاط مخالفاً للنظام العام والآداب العامة.
والتيسير هنا أن يكون الترخيص بممارسة النشاط التجاري وما يلحقه من تراخيص أخرى كالتراخيص الصادرة من بلدية الكويت وغيرها تصدر جميعها من وزارة التجارة وهذا كله بشرط ألا يكون النشاط التجاري المراد ممارسته من الشركات والمؤسسات التجارية مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كبيع السلع المحظورة قانونا.
وأوضح أن مقترحه بذلك سيكون له آثار عظيمة على السوق الكويتي، إذ سيقضي على جشع أصحاب الوكالات، ويتيح أسعاراً أقل، ووظائف أفضل، ويوطن الصناعة في البني التحتية والموانئ وغيرها، ويوفر أحدث التقنيات الأجنبية، ويرتقي بخدمات ما بعد البيع للمستهلك، ويرفع خبرة الموظف الكويتي لتصبح عالمية في هذه الشركات، فضلاً عن إكساب الموظف الكويتي فيها لغات أجنبية تؤهله للتعامل مع هذه الشركات، وتدريب متطور وعالمي.
وأشار إلى أن هذا المقترح لن يهدد المنتج الوطني لأنه محمي برسوم جمركية حيث إن المنتجات المستوردة يفرض عليها رسوم جمركية بينما المنتج الوطني لا تفرض عليه هذه الرسوم وعليه يكون مجال تسويقه مفتوحاً في كل وقت، مما يسهل للمستهلكين الحصول عليه بأرخص الأسعار.
وقال إن الجدير بالذكر أن الخيار سيكون مفتوحا أمام الشركات والمؤسسات الأجنبية إما أن تسلك طريق التجارة في الكويت دون الحاجة لوكيل محلي وإما أن تسلكه من خلال الوكيل المحلي.
ونص المقترح على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 24 من قانون التجارة 68 لسنة 1980 تنص على:«ومع ذلك يجوز للشركات والمؤسسات غير الكويتية الاشتغال بتجارة التجزئة أو الجملة في الكويت بمفردها ودون شريك أو وكيل كويتي، كما يجوز لها تملك العقارات بالقدر اللازم لمباشرة نشاطها التجاري».
وقال الفضل إن القانون الحالي الذي ربط تجارة الشركات والمؤسسات الأجنبية في الكويت بوكيل محلي عفى عليه الزمن لظهور التجارة الدولية، وتبين آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني بسبب جشع أصحاب الوكالات المحلية الذي انعكس كل ذلك على أسعار السلع والمنتجات بالزيادة في كل عام، مردفا أن القانون أعد نظراً لاتجاه الكثير من الدول نحو السماح للشركات والمؤسسات الأجنبية لممارسة النشاط التجاري دون الحاجة لوكيل محلي.
وأوضح الفضل أن النص تنظيم جديد يسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 في المئة مباشرة دون الحاجة لوكيل محلي، ودون الحاجة لتسجيل وكالة لها في الدولة، كما يسمح لها تملك الأراضي الصناعية والتجارية أو الانتفاع بها من الغير لبناء المصانع أو المكاتب الإدارية، مستدركا أن التملك ليس مطلقا إذ إن النص استثنى من ذلك أن تتملك الشركات والمؤسسات الأجنبية الأراضي التي تعتبر أموالا عامة للدولة إلا أن الانتفاع بهذه الأراضي للغرض المنصوص عليه في هذه المادة جائز وفق نظام أملاك الدولة المعمول به في الكويت، أما تملك الأراضي التي لا تعتبر أموالا عامة فهو جائز كشراء هذه الأراضي من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية كالشركات والمؤسسات الخاصة فقط.
ولتحقيق الفعالية لهذا القانون فقد قضى النص كذلك أن على وزارة التجارة تيسير إجراءات فتح النشاط المشار إليه بشرط ألا يكون هذا النشاط مخالفاً للنظام العام والآداب العامة.
والتيسير هنا أن يكون الترخيص بممارسة النشاط التجاري وما يلحقه من تراخيص أخرى كالتراخيص الصادرة من بلدية الكويت وغيرها تصدر جميعها من وزارة التجارة وهذا كله بشرط ألا يكون النشاط التجاري المراد ممارسته من الشركات والمؤسسات التجارية مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كبيع السلع المحظورة قانونا.
وأوضح أن مقترحه بذلك سيكون له آثار عظيمة على السوق الكويتي، إذ سيقضي على جشع أصحاب الوكالات، ويتيح أسعاراً أقل، ووظائف أفضل، ويوطن الصناعة في البني التحتية والموانئ وغيرها، ويوفر أحدث التقنيات الأجنبية، ويرتقي بخدمات ما بعد البيع للمستهلك، ويرفع خبرة الموظف الكويتي لتصبح عالمية في هذه الشركات، فضلاً عن إكساب الموظف الكويتي فيها لغات أجنبية تؤهله للتعامل مع هذه الشركات، وتدريب متطور وعالمي.
وأشار إلى أن هذا المقترح لن يهدد المنتج الوطني لأنه محمي برسوم جمركية حيث إن المنتجات المستوردة يفرض عليها رسوم جمركية بينما المنتج الوطني لا تفرض عليه هذه الرسوم وعليه يكون مجال تسويقه مفتوحاً في كل وقت، مما يسهل للمستهلكين الحصول عليه بأرخص الأسعار.
وقال إن الجدير بالذكر أن الخيار سيكون مفتوحا أمام الشركات والمؤسسات الأجنبية إما أن تسلك طريق التجارة في الكويت دون الحاجة لوكيل محلي وإما أن تسلكه من خلال الوكيل المحلي.
