لبنان يصارع «لغم النفايات» وغداً موعد الفصل بين حلّ بالحوار أو القوة
... الأربعاء لناظره قريب، فإما ان تُعبّد الطريق امام تطبيق خطة النفايات التي وضعها وزير الزراعة أكرم شهيب وجرت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، وإما ان يتأكد العامل السياسي وراء تعطيلها فيكون رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء المعنيون، امام امتحان القدرة على تنفيذها بالقوة، مع ما سيعنيه ذلك من اختبار لحقيقة القوى التي تقف وراء الرغبة في الإبقاء على «النفايات» بمثابة «صاعق» تفجيري للواقع اللبناني، والى اي مدى هي مستعدة للذهاب في «اللعب على حافة الهاوية».
هذا المشهد ارتسم في بيروت امس عشية الجولة الجديدة من الحوار بين «تيار المستقبل» الذي يقوده سعد الحريري و«حزب الله» التي تنعقد اليوم، وقبل يومين من الجلسة الثانية لطاولة الحوار التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري غداً، في ما بدا محاولة لإحراج كل الأطراف المعنية التي سبق ان أبدت موافقتها على خطة النفايات (تقوم على مرحلة انتقالية لسنة ونصف ومرحلة مستدامة) التي مهّد لاعتمادها الاجتماع الاول لـ «حوار 2015» الذي انعقد في 9 الجاري قبل إقرارها في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في اليوم نفسه.
ويُعتبر فريق زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون المعني الاول بـ «المهلة الضمنية» التي حُددت حتى يوم غد لبلوغ «تفاهم بالحوار» حول خطة شهيّب التي قوبلت باعتراضات، سواء من مجموعات من الحِراك المدني التي تنفذ احتجاجات في الشارع، او من سكان عدد من المناطق التي أُقر اعتماد مطامر موقتة فيها مثل عكار (الشمال) وبرج حمود (المتن) والمصنع (البقاع)، وهو ما يتم ربْطه باستخدام عون هذا الملف ورقة ضغط في قضية صهره العميد شامل روكز الذي يخوض «الجنرال» معركة لتأجيل تسريحه (تنتهي خدمته في اكتوبر المقبل) وإبقاء حظوظه بتولي قيادة الجيش.
وجاء اعلان رئيس الحكومة تمام سلام ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ليعكس رفع وتيرة لعبة «عضّ الأصابع» الداخلية، ولا سيما ان الاسبوع الذي يليه سيصادف مع عطلة عيد الأضحى ووجود سلام في نيويورك، حيث سيبقى الى ما بعد 30 الجاري، ليترأس اجتماع المجموعة الدولية للبنان، وهو ما سيعني عدم التئام الحكومة طوال هذه الفترة واقتراب موعد إحالة روكز على التقاعد من دون بتّ قضيته، وسط تلميح وزراء الى ان عدم تطبيق خطة شهيب سيعني ان «لا حاجة للحكومة».
ورأت اوساط سياسية عبر «الراي» ان «الخط الزمني» الذي رسمه شهيب امس لاستكمال المناقشات مع هيئات المجتمع المدني «حتى يوم غد» في موازاة اللقاء الذي يعقده اليوم وزير الداخلية نهاد المشنوق مع فاعليات عكار وبلدياتها، يشكّل في الوقت نفسه رسالة الى طاولة الحوار التي «رعت» خطة النفايات وقبلها الى حوار «المستقبل» - «حزب الله» بمعنى اختبار مدى تغطية الحزب للمسار الاعتراضي على خطة شهيّب.
وكان لافتاً في هذا السياق، انتقاد الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط «بعض السياسيين الذين يستغلون الجزء البريء من الحراك ويحرّضون على الحكومة والمطامر في الوقت ذاته»، وتأكيده انه «إذا تواصل تعطيل الخطة، فعلى الحكومة أن تنفذها بالطريقة التي تراها مناسبة»، وهو ما لاقاه فيه رئيس البرلمان الذي دعا من خلال صحيفة «السفير» الى أن تستخدم الحكومة «جميع الوسائل التي تراها مناسبة» لتطبيق خطة شهيب، متحدثاً عن «مزبلة سياسية» تفوح منها الروائح الكريهة.
هذا المشهد ارتسم في بيروت امس عشية الجولة الجديدة من الحوار بين «تيار المستقبل» الذي يقوده سعد الحريري و«حزب الله» التي تنعقد اليوم، وقبل يومين من الجلسة الثانية لطاولة الحوار التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري غداً، في ما بدا محاولة لإحراج كل الأطراف المعنية التي سبق ان أبدت موافقتها على خطة النفايات (تقوم على مرحلة انتقالية لسنة ونصف ومرحلة مستدامة) التي مهّد لاعتمادها الاجتماع الاول لـ «حوار 2015» الذي انعقد في 9 الجاري قبل إقرارها في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في اليوم نفسه.
ويُعتبر فريق زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون المعني الاول بـ «المهلة الضمنية» التي حُددت حتى يوم غد لبلوغ «تفاهم بالحوار» حول خطة شهيّب التي قوبلت باعتراضات، سواء من مجموعات من الحِراك المدني التي تنفذ احتجاجات في الشارع، او من سكان عدد من المناطق التي أُقر اعتماد مطامر موقتة فيها مثل عكار (الشمال) وبرج حمود (المتن) والمصنع (البقاع)، وهو ما يتم ربْطه باستخدام عون هذا الملف ورقة ضغط في قضية صهره العميد شامل روكز الذي يخوض «الجنرال» معركة لتأجيل تسريحه (تنتهي خدمته في اكتوبر المقبل) وإبقاء حظوظه بتولي قيادة الجيش.
وجاء اعلان رئيس الحكومة تمام سلام ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، ليعكس رفع وتيرة لعبة «عضّ الأصابع» الداخلية، ولا سيما ان الاسبوع الذي يليه سيصادف مع عطلة عيد الأضحى ووجود سلام في نيويورك، حيث سيبقى الى ما بعد 30 الجاري، ليترأس اجتماع المجموعة الدولية للبنان، وهو ما سيعني عدم التئام الحكومة طوال هذه الفترة واقتراب موعد إحالة روكز على التقاعد من دون بتّ قضيته، وسط تلميح وزراء الى ان عدم تطبيق خطة شهيب سيعني ان «لا حاجة للحكومة».
ورأت اوساط سياسية عبر «الراي» ان «الخط الزمني» الذي رسمه شهيب امس لاستكمال المناقشات مع هيئات المجتمع المدني «حتى يوم غد» في موازاة اللقاء الذي يعقده اليوم وزير الداخلية نهاد المشنوق مع فاعليات عكار وبلدياتها، يشكّل في الوقت نفسه رسالة الى طاولة الحوار التي «رعت» خطة النفايات وقبلها الى حوار «المستقبل» - «حزب الله» بمعنى اختبار مدى تغطية الحزب للمسار الاعتراضي على خطة شهيّب.
وكان لافتاً في هذا السياق، انتقاد الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط «بعض السياسيين الذين يستغلون الجزء البريء من الحراك ويحرّضون على الحكومة والمطامر في الوقت ذاته»، وتأكيده انه «إذا تواصل تعطيل الخطة، فعلى الحكومة أن تنفذها بالطريقة التي تراها مناسبة»، وهو ما لاقاه فيه رئيس البرلمان الذي دعا من خلال صحيفة «السفير» الى أن تستخدم الحكومة «جميع الوسائل التي تراها مناسبة» لتطبيق خطة شهيب، متحدثاً عن «مزبلة سياسية» تفوح منها الروائح الكريهة.
