أكدت أن التقارير الأولية بشأن حالة الوفاة بمستشفى العدان أشارت إلى أنه لا يوجد خطأ طبي
«الصحة»: تطبيق نظام شامل لمراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات
أعلنت وزارة الصحة تطبيق نظام شامل لمراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث من خلال لجان الوفيات والمضاعفات المشكلة بجميع المستشفيات.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم إن هناك فرق من حيث التعريف القانوني والطبي بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، مؤكدة حاجة الفصل بينهما إلى آراء الاستشاريين والمتخصصين من الأطباء والقانونيين لتفادي الخلط.
وأوضحت إن تلك اللجان تتولى دراسة التقارير الطبية الفنية المرفوعة إليها من رؤساء الأقسام الطبية عن أي حالة وفاة أو مضاعفات والذي يوضح تطور الحالة واجراءات الرعاية الطبية المقدمة لها، إذ تقرر اللجنة ما إذا كان هناك خطأ طبيا أو إهمالا قد ارتكب أثناء فترة المكوث بالمستشفى.
وأضافت ان النظام الشامل كلف اللجان بتحديد المسؤول عن الخطأ وترفع تقاريرها إلى مدير المستشفى ومدير المنطقة الصحية وإلى وكيل الوزارة ورئيس اللجنة العليا للتحقيقات بالوزارة.
وقالت وزارة الصحة إنها تنفذ منظومة كاملة من الإجراءات التي أوصت بها المنظمات الصحية العالمية ضمن منهجية وأدوات قياس أداء النظم الصحية وتقييمها وأكدت الحرص على ضمان حقوق وسلامة المرضى والحد من حدوث أي أخطاء طبية أو إهمال من خلال تطبيق برامج سلامة المرضى بجميع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية وتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن برنامج الأعتراف بجودة الرعاية الصحية وتطبيق مبادرات منظمة الصحة العالمية المعززة لسلامة المرضى.
ومن بين تلك الإجراءات الحلول التسعة لسلامة المرضى والجراحة المأمونة ودراسة وتحليل الحوادث الطارئة التي قد تحدث بمرافق الرعاية الصحية وهو أحد البرامج الرئيسية ببرنامج عمل الوزارة والخطة الإنمائية للدولة.
وأضافت وزارة الصحة أن بعض الحالات التي قد تنطوي على شبهة إهمال أو خطأ طبي يتم التحقيق فيها فورا من خلال لجان طبية قانونية محايدة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة وتضم استشاريين من خارج المستشفى الذي حدثت به حالة الوفاة أو المضاعفات.
وقالت إنها «لا تتوانى عن محاسبة المخطئ أو المقصر مهما كان موقعه وبعد إجراء تحقيق فني وقانوني مستقل ومحايد».
وأشارت إلى ان منظومة وزارة الصحة تتضمن مراجعة حالات الوفيات والمضاعفات المراجعة الدقيقة واللاحقة من جانب اللجنة العليا للتحقيقات الطبية بالوزراة لافتة إلى أن هناك قضايا منظورة امام القضاء تتعلق بالاخطاء الطبية ويفصل بها ويكون له الرأي النهائي بشأنها سواء بدولة الكويت أو بغيرها من مختلف دول العالم.
وحول ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإتهام بالتقصير أو الإهمال الطبي في شأن حالة الوفاة التي حدثت بمستشفى العدان أخيراً أكد البيان اجراء تحقيق بشأن تلك الحالة ومراجعة كافة الإجراءات التي اتخذت لتقديم الرعاية اللازمة لها طوال فترة مكوثها بجميع الاقسام بالمستشفى.
وأضاف ان الوزارة تتبع منظومة للمراجعة والتحقيق بشأن جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث بالمستشفيات ولن تتردد عن اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو اهمال أو خطأ طبي.
وتطرق إلى أن التقارير الأولية عن الحالة التي عرضت على المتخصصين قد أشارت إلى أنه لا يوجد خطأ طبي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم إن هناك فرق من حيث التعريف القانوني والطبي بين الأخطاء الطبية والمضاعفات، مؤكدة حاجة الفصل بينهما إلى آراء الاستشاريين والمتخصصين من الأطباء والقانونيين لتفادي الخلط.
وأوضحت إن تلك اللجان تتولى دراسة التقارير الطبية الفنية المرفوعة إليها من رؤساء الأقسام الطبية عن أي حالة وفاة أو مضاعفات والذي يوضح تطور الحالة واجراءات الرعاية الطبية المقدمة لها، إذ تقرر اللجنة ما إذا كان هناك خطأ طبيا أو إهمالا قد ارتكب أثناء فترة المكوث بالمستشفى.
وأضافت ان النظام الشامل كلف اللجان بتحديد المسؤول عن الخطأ وترفع تقاريرها إلى مدير المستشفى ومدير المنطقة الصحية وإلى وكيل الوزارة ورئيس اللجنة العليا للتحقيقات بالوزارة.
وقالت وزارة الصحة إنها تنفذ منظومة كاملة من الإجراءات التي أوصت بها المنظمات الصحية العالمية ضمن منهجية وأدوات قياس أداء النظم الصحية وتقييمها وأكدت الحرص على ضمان حقوق وسلامة المرضى والحد من حدوث أي أخطاء طبية أو إهمال من خلال تطبيق برامج سلامة المرضى بجميع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية وتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن برنامج الأعتراف بجودة الرعاية الصحية وتطبيق مبادرات منظمة الصحة العالمية المعززة لسلامة المرضى.
ومن بين تلك الإجراءات الحلول التسعة لسلامة المرضى والجراحة المأمونة ودراسة وتحليل الحوادث الطارئة التي قد تحدث بمرافق الرعاية الصحية وهو أحد البرامج الرئيسية ببرنامج عمل الوزارة والخطة الإنمائية للدولة.
وأضافت وزارة الصحة أن بعض الحالات التي قد تنطوي على شبهة إهمال أو خطأ طبي يتم التحقيق فيها فورا من خلال لجان طبية قانونية محايدة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة وتضم استشاريين من خارج المستشفى الذي حدثت به حالة الوفاة أو المضاعفات.
وقالت إنها «لا تتوانى عن محاسبة المخطئ أو المقصر مهما كان موقعه وبعد إجراء تحقيق فني وقانوني مستقل ومحايد».
وأشارت إلى ان منظومة وزارة الصحة تتضمن مراجعة حالات الوفيات والمضاعفات المراجعة الدقيقة واللاحقة من جانب اللجنة العليا للتحقيقات الطبية بالوزراة لافتة إلى أن هناك قضايا منظورة امام القضاء تتعلق بالاخطاء الطبية ويفصل بها ويكون له الرأي النهائي بشأنها سواء بدولة الكويت أو بغيرها من مختلف دول العالم.
وحول ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإتهام بالتقصير أو الإهمال الطبي في شأن حالة الوفاة التي حدثت بمستشفى العدان أخيراً أكد البيان اجراء تحقيق بشأن تلك الحالة ومراجعة كافة الإجراءات التي اتخذت لتقديم الرعاية اللازمة لها طوال فترة مكوثها بجميع الاقسام بالمستشفى.
وأضاف ان الوزارة تتبع منظومة للمراجعة والتحقيق بشأن جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث بالمستشفيات ولن تتردد عن اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو اهمال أو خطأ طبي.
وتطرق إلى أن التقارير الأولية عن الحالة التي عرضت على المتخصصين قد أشارت إلى أنه لا يوجد خطأ طبي.
