«العدل» تصدر كتابا يتضمن قانون محكمة الأسرة
أصدرت وزارة العدل كتابا يتضمن مواد قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 بهدف توضيح مزاياه وتيسير الاطلاع والبحث في مواده المختلفة من قبل العاملين في المجال القانوني.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي اليوم أن القانون تضمن 17 مادة نظمت جميعها كيفية إحالة القضايا إلى محكمة الأسرة ومعالجة حالة الطعون بالتمييز المرفوعة عن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي أصبحت من اختصاص هذه محكمة الأسرة.
وأكد البيان حرص القانون على إنشاء محكمة أسرة في كل محافظة مجهزة بما يلزم لتوفير الهدوء والسكينة أثناء نظر المنازعات الأسرية تلحق بها قاعات لانتظار الأطفال الذين ترى المحكمة سماع أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وغير ذلك من القضايا الأسرية.
وذكر أن القانون تطرق إلى تشكيل محكمة الأسرة واختصاصها ونوعية الدعاوى التي تنظرها وإنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة في مقر كل محكمة تتولى رفع الدعاوى أو التدخل فيها في الأحكام الصادرة.
وأشار إلى أن القانون نص على إنشاء مركز في كل محافظة يتولى تسوية منازعات الأسرة عبر بذل المساعي الودية لتسوية تلك المنازعات بكافة أنواعها في سرية تامة.
وقال إن القانون نص على أن يلحق بالمحكمة مكتب للتوثيقات الشرعية كما أتاح القانون الاستعانة برأي الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لتسوية المنازعات الأسرية وكذلك رجال الدين حسب ديانة أو مذهب كلا الطرفين حيث شمل اختصاص المحكمة كافة الكويتيين وغيرهم أيا كانت دياناتهم ومذاهبهم.
وأكد البيان أن القانون استهدف تطبيق فلسفة التصالح وحل منازعات الأحوال الشخصية بقصد الوصول إلى حل ودي للنزاع دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.
وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي اليوم أن القانون تضمن 17 مادة نظمت جميعها كيفية إحالة القضايا إلى محكمة الأسرة ومعالجة حالة الطعون بالتمييز المرفوعة عن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي أصبحت من اختصاص هذه محكمة الأسرة.
وأكد البيان حرص القانون على إنشاء محكمة أسرة في كل محافظة مجهزة بما يلزم لتوفير الهدوء والسكينة أثناء نظر المنازعات الأسرية تلحق بها قاعات لانتظار الأطفال الذين ترى المحكمة سماع أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وغير ذلك من القضايا الأسرية.
وذكر أن القانون تطرق إلى تشكيل محكمة الأسرة واختصاصها ونوعية الدعاوى التي تنظرها وإنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة في مقر كل محكمة تتولى رفع الدعاوى أو التدخل فيها في الأحكام الصادرة.
وأشار إلى أن القانون نص على إنشاء مركز في كل محافظة يتولى تسوية منازعات الأسرة عبر بذل المساعي الودية لتسوية تلك المنازعات بكافة أنواعها في سرية تامة.
وقال إن القانون نص على أن يلحق بالمحكمة مكتب للتوثيقات الشرعية كما أتاح القانون الاستعانة برأي الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين لتسوية المنازعات الأسرية وكذلك رجال الدين حسب ديانة أو مذهب كلا الطرفين حيث شمل اختصاص المحكمة كافة الكويتيين وغيرهم أيا كانت دياناتهم ومذاهبهم.
وأكد البيان أن القانون استهدف تطبيق فلسفة التصالح وحل منازعات الأحوال الشخصية بقصد الوصول إلى حل ودي للنزاع دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.
