محللون: الصراع السياسي طاغٍ على السوق النفطية
كونا - توقع محللون كويتيون تأرجح أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام 2016، ورأوا أن أبرز العوامل التي ستتحكم بالأسعار تتمثل في حجم إنتاج النفط من داخل وخارج منظمة (أوبك) وعودة النفط الإبراني وتكاليف إنتاج النفط الصخري.
وقال المحللون النفطيون إن المعطيات الموجودة في الأسواق حاليا، تشير إلى أن الأسعار ستتأرجح بالنسبة لنفط خام الإشارة مزيج برنت بين 45 و55 دولارا للبرميل خلال عام 2016 وبحسب أوضاع اساسيات السوق التي ستظهر في حينه وأن للعامل السياسي دورا كبيرا في تحديد الأسعار.
وأكد المحلل النفطي الكويتي عبدالحميد العوضي أن المتغيرات السياسية والمناخ السياسي السائد أصبح المتحكم الأول في أسعار النفط بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن التدخل السياسي في الأسواق أصبح أقوى حاليا من أي وقت مضى.
وأضاف العوضي أن الصراع الان أصبح شبه مكشوف بين الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة اكبر مستهلك، في حين تريد روسيا السيطرة والريادة والصين ذلك العملاق الاقتصادي لديها مشاكل في الاستهلاك، في حين المملكة العربية السعودية هي المنتج الأكبر للنفط في العالم.
وأوضح أن هناك عوامل كثيرة أصبحت تتدخل في السوق النفطية ومتغيرات متعددة، لافتا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني وعودة إيران للإنتاج بكميات كبيرة وما يتداول في هذا الشأن ليس بتلك الاهمية الكبرى وانما السياسة هي الاهم.
وتابع «هناك قطبان في الاسواق حاليا غير الولايات المتحدة تحتدم بينهما المنافسة هما المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم والصراع يدور بين أفكار هذه الدول فروسيا تريد تعديل الوضع الاقتصادي، في حين تريد السعودية تعديل الوضع السياسي أي أن الصراع الآن هو بين الاقتصاد والسياسة.
وذكر أن الاسعار ستدور حول 40 إلى 45 دولارا مع نهاية العام الحالي وسترتفع في 2016 الى ما بين 45 الى 55 دولار للبرميل اذا ما بقيت الاوضاع على ما هي عليه ولم تحدث تغيرات جوهرية في المشهد العام سياسيا وعسكريا واقتصاديا.
من جانبه، أكد رئيس مركز الشرق للدراسات البترولية الدكتور عبدالسميع بهبهاني ان السوق النفطية مليئة بالفائض، مشيرا الى ان القواعد الاصولية للتوقعات المستقبلية لأسعار النفط لم تعد متزنة وأن هناك اختلالا في المعادلة ما يجعل جل التوقعات غير صحيحة ولا تصيب الهدف.
ولفت الى ان من العوامل التي احدثت خلالا في السوق ما يتعرض له الاقتصاد الصيني الذي يمثل نحو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي ووجود عوامل متناقضة تتصدر المشهد، مؤكدا ان ذلك يسوق أي محلل الى البعد السياسي في اسعار النفط.
وافاد بهبهاني بان الصين اصبحت الان لاعبا اساسيا في السوق النفطية وثبت هذا فعليا مع التدهور الاخير في الاقتصاد الصيني والذي اثر على الاسعار بشكل هائل، ولكن من المؤسف ان التقارير بشأن الاقتصاد الصيني معظمها متناقضة مع بعضها.
وذكر انه ربما تكون تلك الموجة من الانخفاض في اسعار النفط تأتي عقب الانهيار في الاقتصاد الصيني وربما تكون مصطنعة، حيث ان مؤشرات معدل النمو في الصين تصل الى 7 في المئة، وهي نسبة مازالت مرتفعة كما ان جدول شراء الصين للنفط يوضح ان استيراد الصين للنفط لم ينخفض بل انه يلامس استيراد الولايات المتحدة التي هي اكبر مستهلك للنفط في العالم في حدود 18 مليون برميل يوميا.
ولفت الى انه يلاحظ ان الصين تقوم حاليا بتخزين كميات كبيرة من النفط مستغلة انخفاض الاسعار، مشيرا الى ان ما يحدث في الصين به الكثير من الغموض وهو ما يجعل العامل النفسي يتحكم بشكل كبير في اسواق النفط العالمية، وهو ما يفسر الصعود والهبوط العمودي للأسعار ويؤكد ان اللعبة سياسية ولا علاقة لها كثيرا بالعوامل الاخرى المنطقية.
واوضح ان السوق به فائض يصل الى 6 ملايين برميل وان المستهلك حاليا بحدود 93.4 مليون برميل يوميا، لكنه عاد وأكد أن من المفارقات وصول النمو في المانيا الى 5.8 في المئة وهو رقم ممتاز وان الوظائف في الولايات المتحدة في تحسن وبالرغم من ذلك هناك حديث عن ركود اقتصادي.
واشار الى ان هناك بوادر لارتفاع الاسعار في المستقبل القريب مع اعلان دول من خارج (اوبك) بتخفيض انتاجها وكذلك اعلان المنظمة انها ستخفض الانتاج اذا ما خفضت الدول التي خارج المنظمة انتاجها، مما يعني ان الفوائض ستتلاشى لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت الذي قد يمتد نحو أربعة أشهر حتى يتم التخلص من الفوائض الموجودة حاليا.
ولفت الى انه ما وجود حالة التفاؤل هذه يمكن ان تقفز الاسعار لتصل الى ما بين 50 الى 55 دولارا للبرميل في العام المقبل ولكن تبقى السياسية لها كلمتها التي قد تقلب الموازين.
من جهته، قال المحلل محمد الشطي ان الواضح عدم وجود ضرورة لعقد قمة طارئة لمنتجي النفط، مؤكدا ان المهم في اي تجمع هو الوصول الي نتائج واجراءات فعليه تنتهي بتنظيم سحب الفائض وأعاده التوازن للسوق وتحقيق دعم اتجاه تعافي الاسعار.
وتوقع الشطي ان تدور اسعار النفط خلال العام المقبل بين 45 الى 55 دولارا للبرميل مزيج برنت، مشيرا الى ان ابرز العوامل التي ستتحكم في الاسعار خلاله ستكون حجم انتاج النفط من داخل وخارج منظمة (اوبك) وعودة النفط الايراني وتكاليف انتاج النفط الصخري.
وقال الشطي ان من الحقائق التي يجب الانتباه اليها ارتفاع الطلب على النفط خلال عام 2014 ب 700 ألف برميل يوميا، بينما ارتفع المعروض من خارج«أوبك»بـ 2.1 مليون برميل يوميا وانخفض انتاج الاوبك ب 500 ألف برميل يوميا وجاء مستوى المخزون العالمي مرتفعا بـ 700 ألف برميل يوميا مصدره البلدان المنتجة للنفط من خارج«أوبك».
وقال المحللون النفطيون إن المعطيات الموجودة في الأسواق حاليا، تشير إلى أن الأسعار ستتأرجح بالنسبة لنفط خام الإشارة مزيج برنت بين 45 و55 دولارا للبرميل خلال عام 2016 وبحسب أوضاع اساسيات السوق التي ستظهر في حينه وأن للعامل السياسي دورا كبيرا في تحديد الأسعار.
وأكد المحلل النفطي الكويتي عبدالحميد العوضي أن المتغيرات السياسية والمناخ السياسي السائد أصبح المتحكم الأول في أسعار النفط بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن التدخل السياسي في الأسواق أصبح أقوى حاليا من أي وقت مضى.
وأضاف العوضي أن الصراع الان أصبح شبه مكشوف بين الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة اكبر مستهلك، في حين تريد روسيا السيطرة والريادة والصين ذلك العملاق الاقتصادي لديها مشاكل في الاستهلاك، في حين المملكة العربية السعودية هي المنتج الأكبر للنفط في العالم.
وأوضح أن هناك عوامل كثيرة أصبحت تتدخل في السوق النفطية ومتغيرات متعددة، لافتا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني وعودة إيران للإنتاج بكميات كبيرة وما يتداول في هذا الشأن ليس بتلك الاهمية الكبرى وانما السياسة هي الاهم.
وتابع «هناك قطبان في الاسواق حاليا غير الولايات المتحدة تحتدم بينهما المنافسة هما المملكة العربية السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم والصراع يدور بين أفكار هذه الدول فروسيا تريد تعديل الوضع الاقتصادي، في حين تريد السعودية تعديل الوضع السياسي أي أن الصراع الآن هو بين الاقتصاد والسياسة.
وذكر أن الاسعار ستدور حول 40 إلى 45 دولارا مع نهاية العام الحالي وسترتفع في 2016 الى ما بين 45 الى 55 دولار للبرميل اذا ما بقيت الاوضاع على ما هي عليه ولم تحدث تغيرات جوهرية في المشهد العام سياسيا وعسكريا واقتصاديا.
من جانبه، أكد رئيس مركز الشرق للدراسات البترولية الدكتور عبدالسميع بهبهاني ان السوق النفطية مليئة بالفائض، مشيرا الى ان القواعد الاصولية للتوقعات المستقبلية لأسعار النفط لم تعد متزنة وأن هناك اختلالا في المعادلة ما يجعل جل التوقعات غير صحيحة ولا تصيب الهدف.
ولفت الى ان من العوامل التي احدثت خلالا في السوق ما يتعرض له الاقتصاد الصيني الذي يمثل نحو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي ووجود عوامل متناقضة تتصدر المشهد، مؤكدا ان ذلك يسوق أي محلل الى البعد السياسي في اسعار النفط.
وافاد بهبهاني بان الصين اصبحت الان لاعبا اساسيا في السوق النفطية وثبت هذا فعليا مع التدهور الاخير في الاقتصاد الصيني والذي اثر على الاسعار بشكل هائل، ولكن من المؤسف ان التقارير بشأن الاقتصاد الصيني معظمها متناقضة مع بعضها.
وذكر انه ربما تكون تلك الموجة من الانخفاض في اسعار النفط تأتي عقب الانهيار في الاقتصاد الصيني وربما تكون مصطنعة، حيث ان مؤشرات معدل النمو في الصين تصل الى 7 في المئة، وهي نسبة مازالت مرتفعة كما ان جدول شراء الصين للنفط يوضح ان استيراد الصين للنفط لم ينخفض بل انه يلامس استيراد الولايات المتحدة التي هي اكبر مستهلك للنفط في العالم في حدود 18 مليون برميل يوميا.
ولفت الى انه يلاحظ ان الصين تقوم حاليا بتخزين كميات كبيرة من النفط مستغلة انخفاض الاسعار، مشيرا الى ان ما يحدث في الصين به الكثير من الغموض وهو ما يجعل العامل النفسي يتحكم بشكل كبير في اسواق النفط العالمية، وهو ما يفسر الصعود والهبوط العمودي للأسعار ويؤكد ان اللعبة سياسية ولا علاقة لها كثيرا بالعوامل الاخرى المنطقية.
واوضح ان السوق به فائض يصل الى 6 ملايين برميل وان المستهلك حاليا بحدود 93.4 مليون برميل يوميا، لكنه عاد وأكد أن من المفارقات وصول النمو في المانيا الى 5.8 في المئة وهو رقم ممتاز وان الوظائف في الولايات المتحدة في تحسن وبالرغم من ذلك هناك حديث عن ركود اقتصادي.
واشار الى ان هناك بوادر لارتفاع الاسعار في المستقبل القريب مع اعلان دول من خارج (اوبك) بتخفيض انتاجها وكذلك اعلان المنظمة انها ستخفض الانتاج اذا ما خفضت الدول التي خارج المنظمة انتاجها، مما يعني ان الفوائض ستتلاشى لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت الذي قد يمتد نحو أربعة أشهر حتى يتم التخلص من الفوائض الموجودة حاليا.
ولفت الى انه ما وجود حالة التفاؤل هذه يمكن ان تقفز الاسعار لتصل الى ما بين 50 الى 55 دولارا للبرميل في العام المقبل ولكن تبقى السياسية لها كلمتها التي قد تقلب الموازين.
من جهته، قال المحلل محمد الشطي ان الواضح عدم وجود ضرورة لعقد قمة طارئة لمنتجي النفط، مؤكدا ان المهم في اي تجمع هو الوصول الي نتائج واجراءات فعليه تنتهي بتنظيم سحب الفائض وأعاده التوازن للسوق وتحقيق دعم اتجاه تعافي الاسعار.
وتوقع الشطي ان تدور اسعار النفط خلال العام المقبل بين 45 الى 55 دولارا للبرميل مزيج برنت، مشيرا الى ان ابرز العوامل التي ستتحكم في الاسعار خلاله ستكون حجم انتاج النفط من داخل وخارج منظمة (اوبك) وعودة النفط الايراني وتكاليف انتاج النفط الصخري.
وقال الشطي ان من الحقائق التي يجب الانتباه اليها ارتفاع الطلب على النفط خلال عام 2014 ب 700 ألف برميل يوميا، بينما ارتفع المعروض من خارج«أوبك»بـ 2.1 مليون برميل يوميا وانخفض انتاج الاوبك ب 500 ألف برميل يوميا وجاء مستوى المخزون العالمي مرتفعا بـ 700 ألف برميل يوميا مصدره البلدان المنتجة للنفط من خارج«أوبك».
