المستشار بوجروة: قوانين خليجية موحدة لحماية الطفل
قال المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروة اليوم إن الاجتماع الثامن لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس بصدد الموافقة على قوانين استرشادية موحدة في شأن حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق.
وقال المستشار بوجروة وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت إلى الاجتماع إن القوانين ستنظم عملية سؤال الطفل وكيفية الاجراءات وبعض القواعد المنظمة أثناء مرحلة التحقيق سواء كان مجنيا عليه أو متهما أو شاهدا.
وأضاف إن جدول أعمال الاجتماع بحث أيضا اللائحة الاسترشادية الموحدة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وقواعد العمل المشترك بدول مجلس التعاون.
وذكر أن الاجتماع بحث أيضا وضع آلية للتعاون المشترك لكيفية التعامل مع سجناء دول المجلس في الخارج، مبينا أن الدول الأعضاء لديها حاليا قوانين لتبادل السجناء المحكوم عليهم داخل دول المجلس.
وأوضح بوجروة أن الاجتماع بحث اقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في شأن جواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء، إضافة إلى اقتراح آليات واضحة ودائمة لتنفيذ قواعد التعاون المشترك.
وأفاد بأن الاجتماع بحث مذكرتي الأمانة العامة في شأن تنفيذ أمر الضبط والاحضار على مستوى الدول الأعضاء ونماذج التعاون القضائي الدولي نموذج «طلب المحكوم عليه» ونماذج «أمر قبض دولي وطلب مساعدة قضائية وطلب استرداد».
ولفت إلى أن الاجتماع اطلع على مذكرة الأمانة العامة في شأن جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس إضافة إلى مذكرة الأمانة في شأن عناوين الاتصال الحديثة لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء بالدول الأعضاء.
وعن قوانين حقوق الإنسان بدول المجلس أوضح المستشار بوجروة أن معظم الدول الأعضاء وقعت الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، مبينا أنه وبمجرد توقيعنا هذه الاتفاقيات تعتبر قوانين داخلية مطبقة.
وأشار إلى أن دول المجلس تعمل على التنسيق والتعاون فيما يخص تنفيذ هذه الاتفاقيات ووضع الآليات المناسبة للعمل بعد تنفيذها كقوانين داخلية وطنية.
وأشاد المستشار بوجروة بنتائج أعمال الاجتماع التي أثمرت عن إنجازات ملموسة بهدف تعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الأنظمة الخليجية القضائية بالدول الأعضاء، مبينا أن الاجتماع رفع توصياته للاجتماع التاسع لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في أكتوبر المقبل.
ويضم وفد الكويت برئاسة المستشار بوجروة مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد حمد العتيقي ومدير نيابة العاصمة وسوق المال عبدالله ناصر العصيمي وأمين سر تحقيق بإدارة الأقلام الجزائية محمد قاسم الحداد.
وقال المستشار بوجروة وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت إلى الاجتماع إن القوانين ستنظم عملية سؤال الطفل وكيفية الاجراءات وبعض القواعد المنظمة أثناء مرحلة التحقيق سواء كان مجنيا عليه أو متهما أو شاهدا.
وأضاف إن جدول أعمال الاجتماع بحث أيضا اللائحة الاسترشادية الموحدة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وقواعد العمل المشترك بدول مجلس التعاون.
وذكر أن الاجتماع بحث أيضا وضع آلية للتعاون المشترك لكيفية التعامل مع سجناء دول المجلس في الخارج، مبينا أن الدول الأعضاء لديها حاليا قوانين لتبادل السجناء المحكوم عليهم داخل دول المجلس.
وأوضح بوجروة أن الاجتماع بحث اقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في شأن جواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء، إضافة إلى اقتراح آليات واضحة ودائمة لتنفيذ قواعد التعاون المشترك.
وأفاد بأن الاجتماع بحث مذكرتي الأمانة العامة في شأن تنفيذ أمر الضبط والاحضار على مستوى الدول الأعضاء ونماذج التعاون القضائي الدولي نموذج «طلب المحكوم عليه» ونماذج «أمر قبض دولي وطلب مساعدة قضائية وطلب استرداد».
ولفت إلى أن الاجتماع اطلع على مذكرة الأمانة العامة في شأن جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس إضافة إلى مذكرة الأمانة في شأن عناوين الاتصال الحديثة لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء بالدول الأعضاء.
وعن قوانين حقوق الإنسان بدول المجلس أوضح المستشار بوجروة أن معظم الدول الأعضاء وقعت الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، مبينا أنه وبمجرد توقيعنا هذه الاتفاقيات تعتبر قوانين داخلية مطبقة.
وأشار إلى أن دول المجلس تعمل على التنسيق والتعاون فيما يخص تنفيذ هذه الاتفاقيات ووضع الآليات المناسبة للعمل بعد تنفيذها كقوانين داخلية وطنية.
وأشاد المستشار بوجروة بنتائج أعمال الاجتماع التي أثمرت عن إنجازات ملموسة بهدف تعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الأنظمة الخليجية القضائية بالدول الأعضاء، مبينا أن الاجتماع رفع توصياته للاجتماع التاسع لنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في أكتوبر المقبل.
ويضم وفد الكويت برئاسة المستشار بوجروة مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد حمد العتيقي ومدير نيابة العاصمة وسوق المال عبدالله ناصر العصيمي وأمين سر تحقيق بإدارة الأقلام الجزائية محمد قاسم الحداد.
