«الداخلية» تؤكد لمسؤولي الحسينيات حرصها على مواكبة المناسبات الدينية كافة
6 غرف عمليات وتدريب متطوعين لمواكبة مجالس عاشوراء
اللواء العلي متوسطاً قيادات الأمن العام خلال الاجتماع
• الخطة الأمنية:
- إلزام أصحاب الحسينيات تركيب كاميرات مراقبة حديثة في كل المداخل والمخارج
- رجال الأمن يفتشون القادمين للحسينيات واستعمال بوابات إلكترونية كمرحلة أولى
- نشر رجال المباحث لرصد أي تحركات مشبوهة لأشخاص أو مركبات
- استعداد ويقظة فائقان في المنافذ وتنسيق أمني مع «الجمارك»
• عبدالفتاح العلي:
- التعامل مع أي اشتباه سواء كان شخصاً أو مركبة قد يمثل خطراً
- عدم التعسف مع أي شخص أثناء إجراءات عملية التفتيش
- تعاون وثيق مع الأجهزة المعنية لحل أي مشاكل أو عوائق تعترض عمل مسؤولي الحسينيات
- إلزام أصحاب الحسينيات تركيب كاميرات مراقبة حديثة في كل المداخل والمخارج
- رجال الأمن يفتشون القادمين للحسينيات واستعمال بوابات إلكترونية كمرحلة أولى
- نشر رجال المباحث لرصد أي تحركات مشبوهة لأشخاص أو مركبات
- استعداد ويقظة فائقان في المنافذ وتنسيق أمني مع «الجمارك»
• عبدالفتاح العلي:
- التعامل مع أي اشتباه سواء كان شخصاً أو مركبة قد يمثل خطراً
- عدم التعسف مع أي شخص أثناء إجراءات عملية التفتيش
- تعاون وثيق مع الأجهزة المعنية لحل أي مشاكل أو عوائق تعترض عمل مسؤولي الحسينيات
فيما أثمر الاجتماع المشترك بين وزارة الداخلية ومسؤولي الحسينيات وضع خطة أمنية لمواكبة مجالس ذكرى عاشوراء مع مطلع شهر محرم، علمت «الراي» ان بعض أصحاب الحسينيات لديهم توجها لإلغاء المجالس في الحسينيات بسبب مخاوف أمنية لدى مرتاديها.
وبينما دعا وكيل وزارة الداخلية المســاعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي خلال اجتماع موسع مع مسؤولي الحسينيات بحضور مديري أمن المحافظات وقيادات قطاع الأمن العام إلى ضرورة «الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن خارج مجالس الحسينيات وفي محيط المناطق الواقعة فيها»، مشددا على أهمية الالتزام بالواجبات وتأمين المواقع، كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «الخطة الأمنية التي تم اعتمادها نصت على إنشاء 6 غرف عمليات بمعدل غرفة عمليات لكل محافظة تشترك بها قطاعات وزارة الداخلية ممثلة بأمن الدولة والمباحث الجنائية والأمن العام، وتكون مسؤولة عن رصد الأحداث والتواصل مع عمليات الوزارة، والاجتماع مع أصحاب الحسينيات للاتفاق على توزيع الأدوار، وتدريب عدد من المتطوعين للعمل في الحسينيات ممن يتم ترشيحهم للقيام بعمليات التفتيش الأمني والتعامل مع الأحداث».
وأكد اللواء العلي «حرص الوزارة على مواكبة المناسبات الدينية التي تشهدها البلاد على مدار العام»، لافتا إلى «ضرورة التعامل مع أي اشتباه سواء كان شخصا أو مركبة قد يمثل خطرا حتى تتمكن القطاعات الميدانية من التعامل معها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها».
ولفت إلى ضرورة «عدم التعسف مع أي شخص أثناء إجراءات عملية التفتيش والمزيد من السيطرة الأمنية لتحقيق الأمن والأمان وتقديم التسهيلات والخدمات كافة»، موضحا أن «هناك تعاونا وثيقا مع الأجهزة المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة للعمل على حل أي مشاكل أو عوائق تعترض عمل مسؤولي الحسينيات».
ووفقا للمصادر، فإن الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها «دعت إلى إلزام أصحاب الحسينيات تركيب كاميرات مراقبة حديثة في كل المداخل والمخارج، على أن يقوم رجال الأمن بتفتيش القادمين للحسينيات واستعمال بوابات إلكترونية كمرحلة أولى تستكمل من قبل الشباب المتطوع كمرحلة ثانية، ونشر رجال المباحث لرصد أي تحركات مشبوهة لأشخاص أو مركبات. كما تضمنت الخطة عدداً من التوصيات لبعض الإدارات المساندة، مثل إدارة المنافذ بهدف اليقظة والاستعداد خلال تلك المرحلة، والتنسيق الأمني السريع حول أي طارئ، وكذلك التشديد على دور إدارة الجمارك والاستنفار الأمني معها».
ومن جانبه، أكد مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء إبراهيم الطراح أن «أجهزة الوزارة لديها المقدرة على حفظ الأمن والنظام عبر العديد من الخطط للتعامل مع كل المناسبات»، موضحا أن «الاستنفار الأمني يتطلب تضافر الجهود من قبل القائمين على الحسينيات للتعامل مع أي أحداث طارئة».
وأشاد مسؤولو ومندوبو الحسينيات بجهود وزارة الداخلية معربين عن شكرهم وتقديرهم للقيادات الأمنية على ما يبذلونه من جهود تصب في الصالح العام وتحفظ أمن وأمان الوطن.
وبينما دعا وكيل وزارة الداخلية المســاعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي خلال اجتماع موسع مع مسؤولي الحسينيات بحضور مديري أمن المحافظات وقيادات قطاع الأمن العام إلى ضرورة «الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن خارج مجالس الحسينيات وفي محيط المناطق الواقعة فيها»، مشددا على أهمية الالتزام بالواجبات وتأمين المواقع، كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «الخطة الأمنية التي تم اعتمادها نصت على إنشاء 6 غرف عمليات بمعدل غرفة عمليات لكل محافظة تشترك بها قطاعات وزارة الداخلية ممثلة بأمن الدولة والمباحث الجنائية والأمن العام، وتكون مسؤولة عن رصد الأحداث والتواصل مع عمليات الوزارة، والاجتماع مع أصحاب الحسينيات للاتفاق على توزيع الأدوار، وتدريب عدد من المتطوعين للعمل في الحسينيات ممن يتم ترشيحهم للقيام بعمليات التفتيش الأمني والتعامل مع الأحداث».
وأكد اللواء العلي «حرص الوزارة على مواكبة المناسبات الدينية التي تشهدها البلاد على مدار العام»، لافتا إلى «ضرورة التعامل مع أي اشتباه سواء كان شخصا أو مركبة قد يمثل خطرا حتى تتمكن القطاعات الميدانية من التعامل معها واتخاذ الإجراء المناسب حيالها».
ولفت إلى ضرورة «عدم التعسف مع أي شخص أثناء إجراءات عملية التفتيش والمزيد من السيطرة الأمنية لتحقيق الأمن والأمان وتقديم التسهيلات والخدمات كافة»، موضحا أن «هناك تعاونا وثيقا مع الأجهزة المعنية في وزارات ومؤسسات الدولة للعمل على حل أي مشاكل أو عوائق تعترض عمل مسؤولي الحسينيات».
ووفقا للمصادر، فإن الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها «دعت إلى إلزام أصحاب الحسينيات تركيب كاميرات مراقبة حديثة في كل المداخل والمخارج، على أن يقوم رجال الأمن بتفتيش القادمين للحسينيات واستعمال بوابات إلكترونية كمرحلة أولى تستكمل من قبل الشباب المتطوع كمرحلة ثانية، ونشر رجال المباحث لرصد أي تحركات مشبوهة لأشخاص أو مركبات. كما تضمنت الخطة عدداً من التوصيات لبعض الإدارات المساندة، مثل إدارة المنافذ بهدف اليقظة والاستعداد خلال تلك المرحلة، والتنسيق الأمني السريع حول أي طارئ، وكذلك التشديد على دور إدارة الجمارك والاستنفار الأمني معها».
ومن جانبه، أكد مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء إبراهيم الطراح أن «أجهزة الوزارة لديها المقدرة على حفظ الأمن والنظام عبر العديد من الخطط للتعامل مع كل المناسبات»، موضحا أن «الاستنفار الأمني يتطلب تضافر الجهود من قبل القائمين على الحسينيات للتعامل مع أي أحداث طارئة».
وأشاد مسؤولو ومندوبو الحسينيات بجهود وزارة الداخلية معربين عن شكرهم وتقديرهم للقيادات الأمنية على ما يبذلونه من جهود تصب في الصالح العام وتحفظ أمن وأمان الوطن.