«يشمل جدول الدرجات والرواتب والحوافز والمزايا التقديرية والعينية»
الدخيل: قانون المراقبين الماليين يضمن لهم كادراً خاصاً
كونا- يسعى جهاز المراقبين الماليين إلى ترشيد الصرف على اعتمادات الميزانية العامة للدولة وتحديد أوجه القصور في الأنظمة المالية وتشخيصها وايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، بحسب ما صرح به رئيس الجهاز عبدالعزيز الدخيل الذي أكد أن قانون المراقبين الماليين اشتمل على إصدار كادر خاص للجهاز يحدد جدول الدرجات والرواتب والحوافز والمزايا التقديرية والعينية على أن تدرج ميزانية الجهاز كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.
وأوضح الدخيل في بيان صحافي أمس أن «الجهاز هو الأقدر على تشخيص أوجه القصور وآلية معالجتها فضلا عن خلق رقابة وقائية ومانعة لحدوث الأخطاء في تنفيذ ميزانية الدولة إضافة إلى حماية الأموال العامة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة.
وبين أن «الجهاز يمارس الدور الحقيقي لترشيد مصروفات الدولة والتي أظهرت السنوات الماضية وجود كثير من الاختلالات والمخالفات المالية الجسيمة فضلا عن مظاهر الخلل المختلفة في تزايد وهدر المال العام»، موضحا أن «رؤية الجهاز تكمن في أن يكون جهازا رقابيا بمستوى عال من المهنية ويحقق الرقابة المالية المسبقة بشكل موضوعي وقادر على مواكبة الأنظمة الحديثة في مجال الرقابة المالية وممارسة الرقابة على الأداء المالي لأجهزة الدولة بما يتفق مع معايير وزارة المالية في هذا الشأن».
وشدد على ضرورة «أن يكون ذلك بشكل رقابي متطور ومحترف وفعال في مجال الرقابة المالية المسبقة حيث يعمل على تطوير الأداء المالي للجهات والمؤسسات الحكومية بما يحافظ على حرمة المال العام من خلال تنفيذ سياسات رقابية تتسم بالموضوعية والمصداقية والشفافية بما لا يعيق تحقيق أهداف الجهات والمؤسسات الحكومية وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية».
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المراقبين الماليين وسعيهم للارتقاء بالعمل الرقابي والذي توج بصدور هذا القانون والذي سيعزز من دورهم في تحقيق الأهداف والغايات التي صدر من أجلها.، لافتا إلى أن القانون جاء تقديرا للدور الذي يقوم به المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات ولضمان استقلاليتهم اثناء ممارسة عملهم في مراقبة أجهزة الدولة مؤكدا على دعم الجهاز لتلك الكفاءات من جميع الجوانب بالمزيد من الاستقلالية.
وأوضح أن القانون أكد على إصدار كادر خاص للجهاز يُصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والحوافز والمزايا التقديرية والعينية على أن تدرج ميزانية الجهاز كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.
وأفاد بأن الجهاز سيعمل على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية بالدولة لتكامل العمل بين هذه الأجهزة لاسيما وأن القانون أعطى المراقبين الماليين اختصاص متابعة تنفيذ التوصيات في مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة وإجراءات تلافي ملاحظاتها بما يتوافق ودور الجهاز.
وأكد أن الجهاز سيعمل على اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والمنظمة لعمل الجهاز بمرسوم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون وهي الفترة المقررة بالقانون كما سيتم تشكيل فرق عمل متخصصة لوضع مشروع الهيكل التنظيمي والتنظيم الإداري والمالي للجهاز تمهيداً لمباشرة الجهاز لدوره.
وأوضح الدخيل في بيان صحافي أمس أن «الجهاز هو الأقدر على تشخيص أوجه القصور وآلية معالجتها فضلا عن خلق رقابة وقائية ومانعة لحدوث الأخطاء في تنفيذ ميزانية الدولة إضافة إلى حماية الأموال العامة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة.
وبين أن «الجهاز يمارس الدور الحقيقي لترشيد مصروفات الدولة والتي أظهرت السنوات الماضية وجود كثير من الاختلالات والمخالفات المالية الجسيمة فضلا عن مظاهر الخلل المختلفة في تزايد وهدر المال العام»، موضحا أن «رؤية الجهاز تكمن في أن يكون جهازا رقابيا بمستوى عال من المهنية ويحقق الرقابة المالية المسبقة بشكل موضوعي وقادر على مواكبة الأنظمة الحديثة في مجال الرقابة المالية وممارسة الرقابة على الأداء المالي لأجهزة الدولة بما يتفق مع معايير وزارة المالية في هذا الشأن».
وشدد على ضرورة «أن يكون ذلك بشكل رقابي متطور ومحترف وفعال في مجال الرقابة المالية المسبقة حيث يعمل على تطوير الأداء المالي للجهات والمؤسسات الحكومية بما يحافظ على حرمة المال العام من خلال تنفيذ سياسات رقابية تتسم بالموضوعية والمصداقية والشفافية بما لا يعيق تحقيق أهداف الجهات والمؤسسات الحكومية وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية».
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المراقبين الماليين وسعيهم للارتقاء بالعمل الرقابي والذي توج بصدور هذا القانون والذي سيعزز من دورهم في تحقيق الأهداف والغايات التي صدر من أجلها.، لافتا إلى أن القانون جاء تقديرا للدور الذي يقوم به المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات ولضمان استقلاليتهم اثناء ممارسة عملهم في مراقبة أجهزة الدولة مؤكدا على دعم الجهاز لتلك الكفاءات من جميع الجوانب بالمزيد من الاستقلالية.
وأوضح أن القانون أكد على إصدار كادر خاص للجهاز يُصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والحوافز والمزايا التقديرية والعينية على أن تدرج ميزانية الجهاز كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.
وأفاد بأن الجهاز سيعمل على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية بالدولة لتكامل العمل بين هذه الأجهزة لاسيما وأن القانون أعطى المراقبين الماليين اختصاص متابعة تنفيذ التوصيات في مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة وإجراءات تلافي ملاحظاتها بما يتوافق ودور الجهاز.
وأكد أن الجهاز سيعمل على اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والمنظمة لعمل الجهاز بمرسوم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون وهي الفترة المقررة بالقانون كما سيتم تشكيل فرق عمل متخصصة لوضع مشروع الهيكل التنظيمي والتنظيم الإداري والمالي للجهاز تمهيداً لمباشرة الجهاز لدوره.
