تستكمل تقاريرها المعنية بحقوق الإنسان في يناير

الكويت تطالب بتعميم «ضمانات» الوكالة الذرية في الشرق الأوسط

تصغير
تكبير
كونا- دعت الكويت إلى تعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الاوسط وعلى جميع الانشطة النووية باعتبار الوكالة الجهة المختصة والقادرة على تقديم الضمانات بالتزام الدول باتفاقيات الضمانات بالمنطقة.

وحذر المستشار في ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية طلال الفصام خلال مناقشة الجلسة الختامية لمجلس محافظي الوكالة البند الثامن الخاص بتطبيق الضمانات في الشرق الاوسط من «استمرار نهج اسرائيل المتعنت واصرارها على رفض اي مبادرات او اتخاذ اي خطوات جدية في سبيل انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط».


وأشار إلى أن «اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لم توقع على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية في المنطقة وتمتلك ترسانة نووية تهدد امن وامان المنطقة وهو ما يؤثر بما لا يدع مجالا للشك على استقرار المنطقة والعالم ويزيد من التوتر القائم ولا يصب أبدا في اتجاه بناء الثقة».

وشدد على اهمية تحقيق السلام في الشرق الاوسط، مشيرا الى ان الكويت اولت اهتماما بالغا بالاجتماعات الخاصة لانعقاد مؤتمر في هلسنكي معني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط الا ان تلك الجهود لم تكلل بالنجاح بعد استمرار تأجيل انعقاد المؤتمر بقرارات احادية ما يمثل انتكاسة إضافية للجهود الدولية الرامية إلى جعل العالم خاليا من الأسلحة النووية.

ومن جهة أخرى، أكد المستشار بوزارة الخارجية طلال المطيري التزام الكويت بتقديم تقاريرها الدورية بموجب انضمامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، مشيرا إلى أن الكويت ستسلم التقرير الدوري الثالث للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري في يناير المقبل لتستكمل بذلك كافة التزاماتها الدولية في تسليم تقاريرها بانتظار تحديد جلسات المناقشة مع اعضاء اللجان الدولية.

وصرح المطيري الذي يشغل منصب مقرر اللجنة المعنية بتحضير واعداد تقارير الكويت أمام المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان بوزارة الخارجية بعد تقديمه محاضرتين في مجال حقوق الانسان ضمن البرنامج التدريبي السنوي الرابع للديبلوماسيين العرب في قطر بأن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة المعنية بتحضير واعداد تقارير الكويت امام المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان برئاسة وزارة الخارجية وعضوية الجهات الحكومية المختصة.

وأوضح ان اللجنة تولت اعداد التقارير الدورية وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، كما اعدت ايضا تقارير حول الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهنية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة.

وقال ان كافة التقارير تقدم وفقا للمواعيد المحددة حيث يسلم خلال شهر سبتمبر الجاري التقرير الاول للاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة وفي شهر أكتوبر المقبل التقرير الدوري الثالث للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي