لجنة خبراء لوضع الخطوط العريضة للخطة
هند الصبيح: خطة خليجية موحدة لتسويق تشريعات «حقوق العمالة الوافدة» عالميا
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم إن وزراء العمل الخليجيين اتفقوا على خطة عمل للتنسيق أمام المنظمات العالمية لتوضيح دور دولهم في سن التشريعات التي تكفل حقوق الإنسان والعمالة الوافدة.
وأضافت الوزيرة الصبيح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب ترؤسها وفد دولة الكويت إلى الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لوزراء العمل بدول المجلس إن خطة العمل ستكون خريطة طريق للسنوات المقبلة لتأكيد التنسيق في المشاركات الدولية الخاصة بالعمالة وتأكيد تطبيق القرارات والتشريعات التي صدرت من المجلس الأعلى أو التشريعات الخاصة بكل دولة.
وذكرت أن الاجتماع ناقش التشريعات التي سنتها دول المجلس والإجراءات التي اتخذتها في شأن المحافظة على حقوق العمالة الوافدة وضرورة التنسيق الخليجي عالميا لتبيان أهمية تلك التشريعات والإجراءات.
وأوضحت أن خطة العمل سيتم من خلالها استشراف موقف دول مجلس التعاون دوليا لأن وزراء العمل يلتقون على المستوى العربي والدولي وهذه الملتقيات هي ثلاثية التمثيل سواء من أصحاب الأعمال أو العمال أو الحكومات داعية إلى وضع خريطة طريق للتعامل مع أي شكوى دولية على دول مجلس التعاون ودور الدول الأعضاء للرد عليها.
وقالت إنه تم تشكيل لجنة من الخبراء في الاجتماع السابق في دولة الكويت لوضع الخطوط العريضة لهذه الخطة وما يجب تجهيزه وأهم المواضيع التي ستناقش في المؤتمرات العربية أو الدولية في هذا الشأن.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش مواضيع التوظيف وفرص العمل للشباب، مبينة أنه تم الاتفاق بين المجتمعين على عقد اجتماع في أكتوبر المقبل بين المختصين في وزارات العمل والخدمة المدنية وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص لتدارس هذا الموضوع ووضع أطر تسير عليها الدول لتيسير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاعين الخاص والحكومي.
وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش القرارات التي صدرت من لجان وزراء العمل أو قرارات المجالس العليا ومدى تطبيق تلك القرارات والوقوف على آخر ماتوصلت إليه الدول في هذا الشأن.
وذكرت أن الاجتماع ناقش المؤتمرات التي تمت في الدول الأعضاء وعددا من ورش العمل ومنها ورشة عمل تم تخصيصها لقضايا الشباب لمعرفة ما تم إنجازه بهذا الصدد وكيفية تحقيق طموح الشباب في دول مجلس التعاون.
وبينت أن الاجتماع ناقش قرار المجلس الوزاري على هامش الدورة الـ 69 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2014 في نيويورك بتكليف الأمانة العامة بعقد ورشة في شأن العمالة الوافدة بدول المجلس وأوضاعها لرفع ما يتم التوصل إليه للمجلس الوزاري.
وأضافت إن الاجتماع أكد أهمية أن تكون نتائج الورشة وثيقة تبين ما تم من إنجازه من تشريعات أو قرارات في دول المجلس حتى تبين للعالم ما تقوم به الدول الأعضاء من صيانه لحقوق الإنسان والعمالة الوافدة.
وأشارت أن ورشة العمل ستضم عددا كبيرا من المختصين في مجال حقوق الإنسان في الدول الأعضاء ووزراء العمل ووزراء الخدمة المدنية والداخلية للخروج بوثيقة تبين الجهود التي بذلت لتأكيد حقوق الإنسان وحفظ حقوق العمالة الوافدة لدى دول مجلس التعاون.
وعن قوانين العمل وتطورها في دول المجلس قالت الوزيرة الصبيح إن لكل دولة طريقتها في إصدار التشريعات الخاصة بذلك مؤكدة حرص دول المجلس على أن تكون التشريعات ضامنة لحقوق العمالة.
وأضافت الوزيرة الصبيح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» عقب ترؤسها وفد دولة الكويت إلى الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لوزراء العمل بدول المجلس إن خطة العمل ستكون خريطة طريق للسنوات المقبلة لتأكيد التنسيق في المشاركات الدولية الخاصة بالعمالة وتأكيد تطبيق القرارات والتشريعات التي صدرت من المجلس الأعلى أو التشريعات الخاصة بكل دولة.
وذكرت أن الاجتماع ناقش التشريعات التي سنتها دول المجلس والإجراءات التي اتخذتها في شأن المحافظة على حقوق العمالة الوافدة وضرورة التنسيق الخليجي عالميا لتبيان أهمية تلك التشريعات والإجراءات.
وأوضحت أن خطة العمل سيتم من خلالها استشراف موقف دول مجلس التعاون دوليا لأن وزراء العمل يلتقون على المستوى العربي والدولي وهذه الملتقيات هي ثلاثية التمثيل سواء من أصحاب الأعمال أو العمال أو الحكومات داعية إلى وضع خريطة طريق للتعامل مع أي شكوى دولية على دول مجلس التعاون ودور الدول الأعضاء للرد عليها.
وقالت إنه تم تشكيل لجنة من الخبراء في الاجتماع السابق في دولة الكويت لوضع الخطوط العريضة لهذه الخطة وما يجب تجهيزه وأهم المواضيع التي ستناقش في المؤتمرات العربية أو الدولية في هذا الشأن.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش مواضيع التوظيف وفرص العمل للشباب، مبينة أنه تم الاتفاق بين المجتمعين على عقد اجتماع في أكتوبر المقبل بين المختصين في وزارات العمل والخدمة المدنية وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص لتدارس هذا الموضوع ووضع أطر تسير عليها الدول لتيسير فرص عمل للعمالة الوطنية في القطاعين الخاص والحكومي.
وأشارت إلى أن الاجتماع ناقش القرارات التي صدرت من لجان وزراء العمل أو قرارات المجالس العليا ومدى تطبيق تلك القرارات والوقوف على آخر ماتوصلت إليه الدول في هذا الشأن.
وذكرت أن الاجتماع ناقش المؤتمرات التي تمت في الدول الأعضاء وعددا من ورش العمل ومنها ورشة عمل تم تخصيصها لقضايا الشباب لمعرفة ما تم إنجازه بهذا الصدد وكيفية تحقيق طموح الشباب في دول مجلس التعاون.
وبينت أن الاجتماع ناقش قرار المجلس الوزاري على هامش الدورة الـ 69 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2014 في نيويورك بتكليف الأمانة العامة بعقد ورشة في شأن العمالة الوافدة بدول المجلس وأوضاعها لرفع ما يتم التوصل إليه للمجلس الوزاري.
وأضافت إن الاجتماع أكد أهمية أن تكون نتائج الورشة وثيقة تبين ما تم من إنجازه من تشريعات أو قرارات في دول المجلس حتى تبين للعالم ما تقوم به الدول الأعضاء من صيانه لحقوق الإنسان والعمالة الوافدة.
وأشارت أن ورشة العمل ستضم عددا كبيرا من المختصين في مجال حقوق الإنسان في الدول الأعضاء ووزراء العمل ووزراء الخدمة المدنية والداخلية للخروج بوثيقة تبين الجهود التي بذلت لتأكيد حقوق الإنسان وحفظ حقوق العمالة الوافدة لدى دول مجلس التعاون.
وعن قوانين العمل وتطورها في دول المجلس قالت الوزيرة الصبيح إن لكل دولة طريقتها في إصدار التشريعات الخاصة بذلك مؤكدة حرص دول المجلس على أن تكون التشريعات ضامنة لحقوق العمالة.
