رؤوس أموالها استقرّت عند 4.46 مليار دينار العام الماضي
الشركات المساهمة عاجزة عن التوسّع!
• 143 شركة عدّلت رؤوس أموالها بزيادة لم تتجاوز 10.5 مليون دينار
• «التجارة» منحت 13 ترخيصاً في العام الماضي مقابل 20 في 2013 موزعة على المقاولات والطباعة والوساطة
• «التجارة» منحت 13 ترخيصاً في العام الماضي مقابل 20 في 2013 موزعة على المقاولات والطباعة والوساطة
الأزمة التي يعيشها القطاع الخاص لها تعبيرات كثيرة، لعل أحدها أن رؤوس أموال الشركات المساهمة بكاملها لم تشهد أيّ زيادة تذكر في العام 2014، بحسب بيانات رسمية في وزارة التجارة.
وبلغ إجمالي رؤوس اموال الشركات المساهمة في نهاية 2014 نحو 4.46 مليار دينار، بزيادة طفيفة لم تتجاوز 10 ملايين دينار عن حجمها قبل سنة، ما يشير إلى مدى صعوبة توسع أعمال القطاع الخاص، وصعوبة جمع رؤوس أموال جديدة في الكويت.
وأظهرت البيانات أن 143 شركة مساهمة رفعت أو خفضت رؤوس أموالها خلال السنة، لكن بحصيلة شبه متعادلة.
وتم خلال العام الماضي تنفيذ اكتتابات عامة لسبع شركات، كانت رؤوس اموالها قبل الزيادة 1313.5 مليون دينار لتصبح بعد الحركة 1643.6 مليون اي بزيادة تقدر بـ 36.8 في المئة، وبقيمة 330.1 مليون.
وخفضت 136 شركة مساهمة مقفلة خلال العام الماضي معها رؤوس اموالها من 3139.7 مليون دينار إلى 2820.1 مليون ما يعادل تخفيضا بـلغ 319.6 مليون وبنسبة 63.2 في المئة، علما بان حركة رؤوس اموال شركات المساهمة المقفلة كانت الاعلى خلال 2014 بنسبة 64.5 في المئة، مقابل الحركة التي تمت في شركات المساهمة العامة والتي شكلت نسبة 35.5 في المئة من أجمالي حركة القطاع.
وتظهر البيانات الرسمية ان العام 2013 شهد اكبر حركة لرؤوس اموال الشركات المساهمة في السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ مقدار الحركة 864.2 مليون دينار، ليصل حجم رؤوس الأموال إلى 2820.1 مليون دينار، فيما كانت الحركة الأضعف في العام 2012 بـمقدار 116.4 مليون دينار.
ووفقا للبيانات بلغ إجمالي التراخيص التي منحتها وزارة التجارة والصناعة للشركات المساهمة خلال العام الماضي 13 ترخيصا مقابل 20 تم منحها في 2013 لشركات مساهمة مقفلة تعمل غالبيتها في المشاريع المتعلقة بالمقاولات والطباعة وتملك وإيجار واستئجار المعدات الثقيلة وتقديم خدمات الوساطة المالية، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة في العام الماضي لفروع الشركات المساهمة المقفلة 55 ترخيصا موزعة على مجال الصيرفة والتأمين وتأجير السيارات وصيانة المعدات البحرية والتجهيزات الغذائية ومواد البناء والمطاعم وتصليح السيارات، مقابل 74 ترخيصا لفروع الشرمات المساهمة المقفلة الممنوحة في العام 2013.
ومن الواضح ان 2013 كان اكثر الاعوام طلبا على تراخيص افرع للشركات المساهمة المقفلة، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة عن هذه الفترة 74 ترخيصا مقابل 54 ترخيصا في العام الماضي، اما بالنسبة لتراخيص فروع شركات المساهمة العامة فقد بلغت في العام الماضي 31 ترخيصا مقابل 35 تم منحها في 2013، علما بان إجمالي التراخيص الصادرة للشركات المقفلة بلغ في العام الماضي 13 ترخيصا، فيما بلغ في العام السابق 20 ترخيصا، وبذلك يتضح ان العام 2013 كان الاوفر حظا سواء في حركة اموال الشركات المساهمة او لجهة عدد تراخيص الشركات الشركات الصادرة وكذلك لافرعها.
وبحسب البيانات الرسمية يكون قطاع الخدمات اكثر قطاعات شركات المساهمة المقفلة التي شهدت حركة في رؤوس اموالها خلال العام الماضي لجهة عدد الشركات، حيث تبين الأرقام ان 35 شركة تعمل في قطاع الخدمات نفذت حركة على رؤوس اموالها، لتنخفض معها قيم رؤوس اموالها من 636 مليون دينار إلى 613 مليونا، بتخفيض بلغ 22.6 مليون، فيما كان القطاع التجاري اقل الشركات التي ساهمت في قيم الحركة عن هذا العام، حيث اجرت شركة واحدة تعديلا على رأسمالها بـ 7 في المئة.
وبلغ إجمالي رؤوس اموال الشركات المساهمة في نهاية 2014 نحو 4.46 مليار دينار، بزيادة طفيفة لم تتجاوز 10 ملايين دينار عن حجمها قبل سنة، ما يشير إلى مدى صعوبة توسع أعمال القطاع الخاص، وصعوبة جمع رؤوس أموال جديدة في الكويت.
وأظهرت البيانات أن 143 شركة مساهمة رفعت أو خفضت رؤوس أموالها خلال السنة، لكن بحصيلة شبه متعادلة.
وتم خلال العام الماضي تنفيذ اكتتابات عامة لسبع شركات، كانت رؤوس اموالها قبل الزيادة 1313.5 مليون دينار لتصبح بعد الحركة 1643.6 مليون اي بزيادة تقدر بـ 36.8 في المئة، وبقيمة 330.1 مليون.
وخفضت 136 شركة مساهمة مقفلة خلال العام الماضي معها رؤوس اموالها من 3139.7 مليون دينار إلى 2820.1 مليون ما يعادل تخفيضا بـلغ 319.6 مليون وبنسبة 63.2 في المئة، علما بان حركة رؤوس اموال شركات المساهمة المقفلة كانت الاعلى خلال 2014 بنسبة 64.5 في المئة، مقابل الحركة التي تمت في شركات المساهمة العامة والتي شكلت نسبة 35.5 في المئة من أجمالي حركة القطاع.
وتظهر البيانات الرسمية ان العام 2013 شهد اكبر حركة لرؤوس اموال الشركات المساهمة في السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ مقدار الحركة 864.2 مليون دينار، ليصل حجم رؤوس الأموال إلى 2820.1 مليون دينار، فيما كانت الحركة الأضعف في العام 2012 بـمقدار 116.4 مليون دينار.
ووفقا للبيانات بلغ إجمالي التراخيص التي منحتها وزارة التجارة والصناعة للشركات المساهمة خلال العام الماضي 13 ترخيصا مقابل 20 تم منحها في 2013 لشركات مساهمة مقفلة تعمل غالبيتها في المشاريع المتعلقة بالمقاولات والطباعة وتملك وإيجار واستئجار المعدات الثقيلة وتقديم خدمات الوساطة المالية، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة في العام الماضي لفروع الشركات المساهمة المقفلة 55 ترخيصا موزعة على مجال الصيرفة والتأمين وتأجير السيارات وصيانة المعدات البحرية والتجهيزات الغذائية ومواد البناء والمطاعم وتصليح السيارات، مقابل 74 ترخيصا لفروع الشرمات المساهمة المقفلة الممنوحة في العام 2013.
ومن الواضح ان 2013 كان اكثر الاعوام طلبا على تراخيص افرع للشركات المساهمة المقفلة، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة عن هذه الفترة 74 ترخيصا مقابل 54 ترخيصا في العام الماضي، اما بالنسبة لتراخيص فروع شركات المساهمة العامة فقد بلغت في العام الماضي 31 ترخيصا مقابل 35 تم منحها في 2013، علما بان إجمالي التراخيص الصادرة للشركات المقفلة بلغ في العام الماضي 13 ترخيصا، فيما بلغ في العام السابق 20 ترخيصا، وبذلك يتضح ان العام 2013 كان الاوفر حظا سواء في حركة اموال الشركات المساهمة او لجهة عدد تراخيص الشركات الشركات الصادرة وكذلك لافرعها.
وبحسب البيانات الرسمية يكون قطاع الخدمات اكثر قطاعات شركات المساهمة المقفلة التي شهدت حركة في رؤوس اموالها خلال العام الماضي لجهة عدد الشركات، حيث تبين الأرقام ان 35 شركة تعمل في قطاع الخدمات نفذت حركة على رؤوس اموالها، لتنخفض معها قيم رؤوس اموالها من 636 مليون دينار إلى 613 مليونا، بتخفيض بلغ 22.6 مليون، فيما كان القطاع التجاري اقل الشركات التي ساهمت في قيم الحركة عن هذا العام، حيث اجرت شركة واحدة تعديلا على رأسمالها بـ 7 في المئة.
