وزير الطاقة القطري يدعو لتطوير استراتيجيات الربط الكهربائي والمائي
المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ 28 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون
دعا وزير الطاقة والصناعة القطري محمد السادة اليوم الى وضع اطار عام لتطوير الاستراتيجيات الوطنية الشاملة في مجال الربط الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة.
وقال السادة في افتتاح اعمال الاجتماع الوزاري الـ 28 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون ان جدول الأعمال يتضمن عدداً من المشروعات المهمة التي تسهم بشكل فعال في دعم وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء.
وأضاف أن من أبرز هذه المشروعات مشروع الربط الكهربائي الهادف الى ربط شبكات الكهرباء بين دول المجلس الذي يعد رافداً اقتصادياً لجميع دول المجلس.
وذكر ان اللجنة قامت منذ انشائها بإنجاز العديد من المشروعات المهمة والحيوية في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس من خلال التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، مشيراً إلى انها "انجازات ترسخ ايماننا جميعا بأهمية التعاون والتنسيق بين دول المجلس وبما يحقق التكامل والاستقرار والرفاهية لدولنا وشعوبنا".
واوضح ان المياه مرتبطة بالطاقة والغذاء وتمثل احد اهم مصادر التنمية لمختلف القطاعات في دول المجلس.
وقال ان قلة الموارد المائية تعد التحدي الابرز لدول منطقة الخليج فيما يتوقع ان يزداد حجم هذا التحدي مع مرور الوقت نظرا للتكلفة الباهظة التي يجب تحملها لتوفير المصادر المائية غير التقليدية والمتمثلة في التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وبين السادة ان ما يزيد من تعقيد المشكلة المائية هو وجود ثنائيات وتقاطعات متعددة للمياه مع مقومات التنمية المختلفة كثنائيات المياه والغذاء والمياه والطاقة وغيرها والتي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والامنية.
واكد اهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع الربط المائي بين دول المجلس لتغطية احتياجاتها تحت اي ظرف طارئ مشيرا الى انه تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس تمت موافقة المجلس الوزاري في دورته التحضيرية ال 127 على بدء العمل بتنفيذ مشروع استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه منذ عامين في الدول الاعضاء وشارف على الانتهاء.
وقال السادة في افتتاح اعمال الاجتماع الوزاري الـ 28 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون ان جدول الأعمال يتضمن عدداً من المشروعات المهمة التي تسهم بشكل فعال في دعم وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء.
وأضاف أن من أبرز هذه المشروعات مشروع الربط الكهربائي الهادف الى ربط شبكات الكهرباء بين دول المجلس الذي يعد رافداً اقتصادياً لجميع دول المجلس.
وذكر ان اللجنة قامت منذ انشائها بإنجاز العديد من المشروعات المهمة والحيوية في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس من خلال التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، مشيراً إلى انها "انجازات ترسخ ايماننا جميعا بأهمية التعاون والتنسيق بين دول المجلس وبما يحقق التكامل والاستقرار والرفاهية لدولنا وشعوبنا".
واوضح ان المياه مرتبطة بالطاقة والغذاء وتمثل احد اهم مصادر التنمية لمختلف القطاعات في دول المجلس.
وقال ان قلة الموارد المائية تعد التحدي الابرز لدول منطقة الخليج فيما يتوقع ان يزداد حجم هذا التحدي مع مرور الوقت نظرا للتكلفة الباهظة التي يجب تحملها لتوفير المصادر المائية غير التقليدية والمتمثلة في التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وبين السادة ان ما يزيد من تعقيد المشكلة المائية هو وجود ثنائيات وتقاطعات متعددة للمياه مع مقومات التنمية المختلفة كثنائيات المياه والغذاء والمياه والطاقة وغيرها والتي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والامنية.
واكد اهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع الربط المائي بين دول المجلس لتغطية احتياجاتها تحت اي ظرف طارئ مشيرا الى انه تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس تمت موافقة المجلس الوزاري في دورته التحضيرية ال 127 على بدء العمل بتنفيذ مشروع استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه منذ عامين في الدول الاعضاء وشارف على الانتهاء.
