«هيئة المعلومات المدنية تعمل على تفعيل التوقيع الإلكتروني»
عمر الشرقاوي لـ «الراي»: «الدعوى الإلكترونية» قيد التجربة... والعمل بها في أكتوبر
عمر الشرقاوي
تستعد وزارة العدل لاطلاق مشروع صحيفة الدعوى الالكترونية مطلع اكتوبر المقبل بعد ان تم العمل على تجربة المشروع فعليا وبشكل مباشر ومعالجة الملاحظات التي رافقت التشغيل التجريبي ليكون جاهزا للعمل فيما تنتظر وزارة العدل انتهاء الهيئة العامة للمعلومات المدنية من مراحل التوقيع الالكتروني للبدء في اعتماده في معاملات الوزارة.
وقال وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء عمر الشرقاوي لـ «الراي»: «لقد انتهى قطاع التكنولوجيا في وزارة العدل من تجهيز صحيفة الدعوى الالكترونية والتي زف نبأ العمل بها مطلع اكتوبر المقبل وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع»، مبينا ان «المشروع يخضع الان للعمل التجريبي المباشر على الموقع لتسجيل كافة الملاحظات التي تبرز خلال العمل التجريبي للمشروع وتمت معالجة كل الملاحظات».
وذكر أن قطاع التكنولوجيا سجل عددا من القضايا بشكل مباشر عن طريق الموقع ولم تسجل ملاحظات فنية على المشروع حيث سيعمل من خلال بوابة وزارة العدل وسيحقق نقلة نوعية متميزة لعمل وزارة العدل في مجال التقاضي وتحقيق شعار «العدالة الناجزة»، لافتا الى أن «من اهم الامور التي تعكف وزارة العدل على الانتهاء منها مشروع التوقيع الالكتروني الذي يعتمد على الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي اعطت عددا من الموظفين في وزارة العدل ذلك التوقيع وفق أمور فنية للتعرف تتضمن 3 جوانب».
وتابع: «الجانب الاول التعريف بالهوية الشخصية لصاحب التوقيع والتأكد من الشخصية والجانب الثاني هو تشفير المستند المرفوع للوزارة بحيث يضمن عدم القرصنة أو اختراق عملية ارسال المستند من المرسل الى المرسل اليه، والجانب الثالث تشفير المستند نفسه بحيث لا يمكن فتحة إلا من الشخص المعني».
وأكد الشرقاوي على أنه «في الوقت الحالي وزارة العدل لا تحتاج الا لمرحلتين من مراحل التوقيع الالكتروني حيث نحتاج الى تعريف هوية المرسل وتشفير عملية انتقال المستند من المرسل الى الجهة المرسل اليها وفي المستقبل نحتاج الى تفعيل المرحلة الثالثة وهي تشفير المستند نفسه».
وبين ان «مشروع التوقيع الالكتروني هو مشروع على مستوى الكويت ولكن يبدأ تفعيله من خلال وزارة العدل حيث تم فتح عدة مكاتب تتيح للراغبين من الموظفين الحصول على التوقيع الالكتروني حتى يتم تفعيله بشكل كلي في المستقبل القريب».
وقال وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء عمر الشرقاوي لـ «الراي»: «لقد انتهى قطاع التكنولوجيا في وزارة العدل من تجهيز صحيفة الدعوى الالكترونية والتي زف نبأ العمل بها مطلع اكتوبر المقبل وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع»، مبينا ان «المشروع يخضع الان للعمل التجريبي المباشر على الموقع لتسجيل كافة الملاحظات التي تبرز خلال العمل التجريبي للمشروع وتمت معالجة كل الملاحظات».
وذكر أن قطاع التكنولوجيا سجل عددا من القضايا بشكل مباشر عن طريق الموقع ولم تسجل ملاحظات فنية على المشروع حيث سيعمل من خلال بوابة وزارة العدل وسيحقق نقلة نوعية متميزة لعمل وزارة العدل في مجال التقاضي وتحقيق شعار «العدالة الناجزة»، لافتا الى أن «من اهم الامور التي تعكف وزارة العدل على الانتهاء منها مشروع التوقيع الالكتروني الذي يعتمد على الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتي اعطت عددا من الموظفين في وزارة العدل ذلك التوقيع وفق أمور فنية للتعرف تتضمن 3 جوانب».
وتابع: «الجانب الاول التعريف بالهوية الشخصية لصاحب التوقيع والتأكد من الشخصية والجانب الثاني هو تشفير المستند المرفوع للوزارة بحيث يضمن عدم القرصنة أو اختراق عملية ارسال المستند من المرسل الى المرسل اليه، والجانب الثالث تشفير المستند نفسه بحيث لا يمكن فتحة إلا من الشخص المعني».
وأكد الشرقاوي على أنه «في الوقت الحالي وزارة العدل لا تحتاج الا لمرحلتين من مراحل التوقيع الالكتروني حيث نحتاج الى تعريف هوية المرسل وتشفير عملية انتقال المستند من المرسل الى الجهة المرسل اليها وفي المستقبل نحتاج الى تفعيل المرحلة الثالثة وهي تشفير المستند نفسه».
وبين ان «مشروع التوقيع الالكتروني هو مشروع على مستوى الكويت ولكن يبدأ تفعيله من خلال وزارة العدل حيث تم فتح عدة مكاتب تتيح للراغبين من الموظفين الحصول على التوقيع الالكتروني حتى يتم تفعيله بشكل كلي في المستقبل القريب».
