تنسيق بين «التخطيط» و«المتابعة» إزاء المشاريع التنموية

كشف الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالإنابة الدكتور خالد مهدي عن تنسيق جديد بين الأمانة وجهاز المتابعة الحكومية سعيا الى تطوير سبل المتابعة الحكومية للجهتين على المشاريع الحكومية وتفعيلا لقانون الخطة الإنمائية الذي ينص على ضرورة التنسيق مع جهاز متابعة الآداء الحكومي.

ولفت مهدي في تصريح صحافي عقب الاجتماع الثاني بين الامانة العامة للتخطيط والتنمية وجهاز المتابعة الحكومية إلى ان «التنسيق بين الجهتين سيتمثل في توحيد خطط واستراتيجيات الزيارات الميدانية لمواقع عمل المشاريع الحكومية في وقت واحد بهدف الخروج بتقارير موحدة وتبادل المعلومات والتأكد ايضا من المعلومات الواردة في تقارير المتابعة للدفع في المشاريع التنموية وإبراز أي معوقات تعيق سير العمل فيها».

وقال «ان هذا التنسيق سيكون مفيدا بصورة كبيرة حيث سيتم تبادل المعلومات حول نسب انجاز المشاريع الاستراتيجية والتنموية مع التركيز على المشاريع الواردة في خطة التنمية بالنسبة للامانة العامة للتخطيط والتنمية، خصوصا ان جهاز متابعة الأداء الحكومي منوط به متابعة مشاريع الدولة»، كاشفا في الوقت نفسه ان «هناك توجها لتنفيذ نظام الربط الآلي بين الأمانة وجهاز المتابعة الحكومية لتسهيل اعمال المتابعة وسرعة الحصول على المعلومات عن سير المشاريع ونسب الإنجاز والمعوقات ان وجدت».