«القوى العاملة»: وقف المزايا المالية للكويتيين غير المسجلين في الهيئة
• على المواطنين العاملين في القطاع الخاص استخراج أذونات عمل لضمان تفادي أكبر قدر من الخصومات على رواتبهم
• تسجيل 15 ألف كويتي خلال المهلة... و7 آلاف حصلوا على مزايا مالية ولم يسجّلوا حتى الآن
• تسجيل 15 ألف كويتي خلال المهلة... و7 آلاف حصلوا على مزايا مالية ولم يسجّلوا حتى الآن
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة انها تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطبيق إجراءات جديدة لضمان التأكد من تفعيل القانون والاجراءات الخاصة بمنح المزايا المالية للعاملين في القطاع الخاصة والتي تتمثل بمطابقة
نوع الجنس على نشاط المنشأة.
وقال مراقب ادارة العمالة الوطنية في الهيئة سلطان الشعلاني في تصريح لـ «الراي» ان الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ممن لم يقوموا بالتسجيل لدى الهيئة خلال المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 ستتوقف عنهم مباشرة كل المزايا المالية، لافتاً إلى انه لايحق لهم أيضاً صرف بدل العمالة عن الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء المهلة الي وقت تسجيلهم لدى الهيئة.
وأوضح ان المقصود من قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 الذي ينص ضرورة قيام المستفيدين من دعم العمالة بالتسجيل في الهيئة للتأكد من جدية وقيام المنشأة على أرض الواقع ووجود رصيد للتقدير والاحتياج لدى المنشأة وذلك بهدف القضاء على كل أنواع وأشكال التعيين الوهمي وضبط أيضاً سوق العمل.
وأضاف ان القرار أعطى الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مهلة 60 يوماً من تاريخ 10 مايو الماضي لاستخراج أذونات عمل من الهيئة، لافتاً إلى انه تم تسجيل حوالي 15 الف كويتي خلال مدة المهلة، في حين لم يقم حوالي 7 آلاف كويتي بالتسجيل حتى الآن ممن حصولوا على المزيا المالية حسب الكشوف التي أرسلتها برنامج اعادة الهيكلة للهيئة.
وأضاف ان الهيئة تستعد حالياً لإعداد قائمة بنوع ونشاطات المنشأة التي يصعب عمل الكويتي بها مثل كراجات ومحال النجارة والمصبغات وذلك بهدف التأكد من وجود جدية ومركز عمل في تلك المنشأة، مؤكداً انه سيتم إيقاف ملفات كل المنشآت التي لم تبادر بتسجيل عمالتها الوطنية.
وأوضح ان المنشأة التي تجاوزت العدد المسموح لها في نسبة تقدير الاحتياج يمكنها تخفيض أو إلغاء الأعداد الزائدة أو طلب نسبة جديدة لدى إدارة تقدير الاحتياج، مؤكداً في الوقت نفسه ان صاحب العمل سيمنح إذن عمل مباشرة ومن دون أي إضافة في كشف اعتماد نسبة تقدير احتياج.
وجدد الشعلاني تأكيده على ان الهيئة ستعمل جاهدة على تطبيق القانون والقضاء على كل أنواع التعيين الوهمي. ودعا المواطنين العاملين في القطاع الخاص بضرورة استخراج أذونات عمل لضمان تفادي أكبر قدر من الخصومات التي تحسب يومياً على رواتبهم، متوقعاً انه بحلول العام المقبل سيكون عدد العمالة الجادة في سوق العمل 90 في المئة.
وقال مراقب ادارة العمالة الوطنية في الهيئة سلطان الشعلاني في تصريح لـ «الراي» ان الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ممن لم يقوموا بالتسجيل لدى الهيئة خلال المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 ستتوقف عنهم مباشرة كل المزايا المالية، لافتاً إلى انه لايحق لهم أيضاً صرف بدل العمالة عن الفترة الممتدة من تاريخ انتهاء المهلة الي وقت تسجيلهم لدى الهيئة.
وأوضح ان المقصود من قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015 الذي ينص ضرورة قيام المستفيدين من دعم العمالة بالتسجيل في الهيئة للتأكد من جدية وقيام المنشأة على أرض الواقع ووجود رصيد للتقدير والاحتياج لدى المنشأة وذلك بهدف القضاء على كل أنواع وأشكال التعيين الوهمي وضبط أيضاً سوق العمل.
وأضاف ان القرار أعطى الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مهلة 60 يوماً من تاريخ 10 مايو الماضي لاستخراج أذونات عمل من الهيئة، لافتاً إلى انه تم تسجيل حوالي 15 الف كويتي خلال مدة المهلة، في حين لم يقم حوالي 7 آلاف كويتي بالتسجيل حتى الآن ممن حصولوا على المزيا المالية حسب الكشوف التي أرسلتها برنامج اعادة الهيكلة للهيئة.
وأضاف ان الهيئة تستعد حالياً لإعداد قائمة بنوع ونشاطات المنشأة التي يصعب عمل الكويتي بها مثل كراجات ومحال النجارة والمصبغات وذلك بهدف التأكد من وجود جدية ومركز عمل في تلك المنشأة، مؤكداً انه سيتم إيقاف ملفات كل المنشآت التي لم تبادر بتسجيل عمالتها الوطنية.
وأوضح ان المنشأة التي تجاوزت العدد المسموح لها في نسبة تقدير الاحتياج يمكنها تخفيض أو إلغاء الأعداد الزائدة أو طلب نسبة جديدة لدى إدارة تقدير الاحتياج، مؤكداً في الوقت نفسه ان صاحب العمل سيمنح إذن عمل مباشرة ومن دون أي إضافة في كشف اعتماد نسبة تقدير احتياج.
وجدد الشعلاني تأكيده على ان الهيئة ستعمل جاهدة على تطبيق القانون والقضاء على كل أنواع التعيين الوهمي. ودعا المواطنين العاملين في القطاع الخاص بضرورة استخراج أذونات عمل لضمان تفادي أكبر قدر من الخصومات التي تحسب يومياً على رواتبهم، متوقعاً انه بحلول العام المقبل سيكون عدد العمالة الجادة في سوق العمل 90 في المئة.
