الزمانان دعا في اجتماع وكلاء "عدل التعاون" إلى تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس
"تسليم المتهمين والمحكومين الخليجيين" يرفع إلى الاجتماع الوزاري المقرر في أكتوبر بالدوحة
الكويت طلبت دعم دول مجلس التعاون لترشيح المستشار عبدالهادي العطار لعضوية محكمة العدل الدولية لعام 2018 كمرشح عن قارة آسيا
أعلن وكيل وزارة العدل بالتكليف الدكتور بدر الزمانان رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون للاجتماع الوزاري المقرر عقده أكتوبر المقبل بالدوحة، حال عدم ورود ملاحظات من الدول الأعضاء بشأنها».
وعقب ترؤسه وفد الكويت الاجتماع الـ 19 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون، دعا الزمانان إلى تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة بنود المساعدة القانونية في المواد الجزائية، مشيرا إلى ان تطوير تلك الاتفاقية يأتي تنفيذا لقرار وزراء العدل في اجتماعهم الـ 26 الذي عقد بالكويت في 2015 كونها أقرت في 1995 ولكون قوانين الاجراءات في دول المجلس صادفها التعديل والتجديد ودخول مسائل اجرائية جديدة لم تغطها الاتفاقية ما يتطلب بحثها بما يوائم منظومة العمل العدلي بدول المجلس.
وأضاف ان اللجان الفنية المتخصصة ستبحث تطوير تلك الاتفاقية في 2016 وفق ما يرد من الدول الاعضاء من ملاحظات ومرئيات ومقترحات بما يخص تعديل وتطوير تلك الاتفاقية.
وقال ان الاجتماع وافق على رفع مقترح قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لدخول الدول الاعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول او المجموعات الدولية الاخرى.
وأضاف انه سيتم الاخذ بمذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها في اعدادها لمذكرات التفاهم القانوني والقضائي مع الدول الاخرى كصيغة لتحقيق الهدف من المقترح.
وفيما يخص مقترح الامانة العامة بشأن اعداد القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بين دول مجلس التعاون اكد الزمانان ان الكويت وافت الامانة العامة بملاحظاتها بهذا الشأن.
وأوضح ان ذلك يأتي على غرار مصادقة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها وفق القانون رقم (5 لسنة 2006) واسترشادا بالقانون الوطني رقم (91 لسنة 2013) في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وفيما يخص قرار وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الـ 26 في شأن تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، أفاد الزمانان بأن الكويت قدمت خلال الاجتماع تجربتها في اصدار قانون رقم (12 لسنة 2015) الخاص بإنشاء محكمة الاسرة والقانون رقم (63 لسنة 2015) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وعن أولوية التوظيف لمواطني دول المجلس (التوطين) بعد مواطني الدولة أوضح الزمانان أن الكويت ممثلة بوزارة العدل عينت 33 موظفا من السعودية و4 من سلطنة عمان وموظف واحد من الإمارات وآخر من مملكة البحرين.
وأضاف ان وزارة العدل قدمت خلال الاجتماع طلب الكويت دعم ترشيح وكيل محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالهادي عبدالرزاق العطار لعضوية محكمة العدل الدولية لعام 2018 كمرشح عن قارة آسيا.
وعقب ترؤسه وفد الكويت الاجتماع الـ 19 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون، دعا الزمانان إلى تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة بنود المساعدة القانونية في المواد الجزائية، مشيرا إلى ان تطوير تلك الاتفاقية يأتي تنفيذا لقرار وزراء العدل في اجتماعهم الـ 26 الذي عقد بالكويت في 2015 كونها أقرت في 1995 ولكون قوانين الاجراءات في دول المجلس صادفها التعديل والتجديد ودخول مسائل اجرائية جديدة لم تغطها الاتفاقية ما يتطلب بحثها بما يوائم منظومة العمل العدلي بدول المجلس.
وأضاف ان اللجان الفنية المتخصصة ستبحث تطوير تلك الاتفاقية في 2016 وفق ما يرد من الدول الاعضاء من ملاحظات ومرئيات ومقترحات بما يخص تعديل وتطوير تلك الاتفاقية.
وقال ان الاجتماع وافق على رفع مقترح قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لدخول الدول الاعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول او المجموعات الدولية الاخرى.
وأضاف انه سيتم الاخذ بمذكرات التفاهم التي تم الاتفاق عليها في اعدادها لمذكرات التفاهم القانوني والقضائي مع الدول الاخرى كصيغة لتحقيق الهدف من المقترح.
وفيما يخص مقترح الامانة العامة بشأن اعداد القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بين دول مجلس التعاون اكد الزمانان ان الكويت وافت الامانة العامة بملاحظاتها بهذا الشأن.
وأوضح ان ذلك يأتي على غرار مصادقة الكويت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها وفق القانون رقم (5 لسنة 2006) واسترشادا بالقانون الوطني رقم (91 لسنة 2013) في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وفيما يخص قرار وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم الـ 26 في شأن تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية، أفاد الزمانان بأن الكويت قدمت خلال الاجتماع تجربتها في اصدار قانون رقم (12 لسنة 2015) الخاص بإنشاء محكمة الاسرة والقانون رقم (63 لسنة 2015) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وعن أولوية التوظيف لمواطني دول المجلس (التوطين) بعد مواطني الدولة أوضح الزمانان أن الكويت ممثلة بوزارة العدل عينت 33 موظفا من السعودية و4 من سلطنة عمان وموظف واحد من الإمارات وآخر من مملكة البحرين.
وأضاف ان وزارة العدل قدمت خلال الاجتماع طلب الكويت دعم ترشيح وكيل محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالهادي عبدالرزاق العطار لعضوية محكمة العدل الدولية لعام 2018 كمرشح عن قارة آسيا.
