مقابلات «التربية»... تعجيزٌ أم فقر كفاءات ؟

دخلت مقابلات مديري المناطق التعليمية في وزارة التربية دائرة الطعن والتشكيك، بعد أن أفضت إلى رسوب 10 مرشحين، وصفوا لـ«الراي» أجواء المقابلات ونوعية الأسئلة التي وجهت إليهم، قائلين «خرجنا من المقابلات وكلنا ثقة بأنفسنا وفوجئنا بالرسوب دون سبب واضح».

وفيما اعتبر بعضهم أن إعادة المقابلات التي كانت لجنتها برئاسة وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري، بتعديل الشروط وتخفيض سنوات الخبرة شبهة إدارية قابلة للطعن، وسوف تفتح باب الدعاوى القضائية على الوزارة، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ«الراي» أن تعديل شروط المقابلات لمنصب مدير عام منطقة تعليمية قرار سوف يحصن قانونياً ولن يتم إجراء أي تعديل عليه قبل موافقة ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف العيسى «إذا خفضت سنوات الخبرة يعترضون وإذا رفعت يتظلمون.. ما ندري شلون نرضيهم» مؤكداً عدم اطلاعه على أسئلة اللجنة ولكن «الراسب دائماً يصف الأسئلة بالتعجيزية

وكشف العيسى عن خطة لتسكين جميع الوظائف الإشرافية فور الانتهاء من تنظيم المقابلات الجديدة لمديري المناطق وتحديد مراكز عملهم، مبيناً أن الوزارة على وشك الانتهاء من الفصل في التظلمات المقدمة من بعض المتقدمين إلى الوظائف الإشرافية الأخرى، لتقوم بعد ذلك بتنظيم المقابلات لتسكين مناصب الموجهين العموم ومديري الشؤون التعليمية والمراقبين ورؤساء الأقسام في المناطق التعليمية كافة.

وعلى الطرف الآخر قال أحد المرشحين ان «الأسئلة كانت متفاوتة المستوى، وبعضها كانت تخص الموظف وليس المدير، فيما جاء بعضها خارج اختصاصات مدير عام منطقة تعليمية وما جرى في نتائج المقابلات شيء غريب لم نجد له مبرراً».

وأوضح المرشح أن من ضمن الأسئلة الموجهة كان سؤالا عن الترفيع الوظيفي والإجراءات التي من المفترض أن تتخذ من قبل المدير بشأنه، فيما ذكر أن مدير المنطقة منصب إداري يقوم شاغله بإحالة كل موضوع إلى الجهة المختصة، وهي تفصل فيه وكان يجب سؤال المرشحين عن لجان الاختبارات واختصاصات المدير العام الفعلية مضيفاً «أنا أجبت عن كل الأسئلة التي وجهت إلي، ولكن أذكر ملاحظاتي عن اللجنة وآلية عملها التي من وجهة نظري لم تكن منصفة».

وعن الدخول إلى المقابلات الجديدة قال «سأستخير وأقرر، ولكن إن رأيت أن المنصبين الشاغرين يرسمان لأشخاص بعينهم، فلن أتقدم وأتمنى سرعة تسكين المناصب الشاغرة في الوزارة وعلى رأسها مديرو المناطق، ليتم على ضوئها تسكين عشرات الوظائف الشاغرة في المناطق الست».

وطالب مرشح آخر بإعادة الإستماع إلى التسجيلات الصوتية والتدقيق على نوعية الأسئلة التي وصفها بـ«الجامدة» والتي تحتاج إلى شرح وفق قوله. وقال المرشح «أقولها بكل أمانة أجبت عن بعض الأسئلة ولم أوفق في الإجابة عن البعض الآخر منها، ولكن بشكل عام لم تكن هناك عدالة ويجب أن يعاد النظر في نتائج اللجنة برمتها وتطبيق النظام القديم في المقابلات، متمثلاً في توزيع الأظرف على المرشحين» مؤكداً أنه لن يدخل إلى المقابلات إن عقدت خلال الفترة المقبلة.

وعن نوعية الأسئلة أكد المرشح أن الأسئلة كانت عامة ومتنوعة وقسم منها كان خارج اختصاصات مدير المنطقة وهذا شيء طبيعي لأن منصب مدير عام منطقة تعليمية يعني أن يكون المدير وزيراً في وزارته المصغرة ويحتاج أن يكون ملماً بطبيعة العمل الإداري سواء كان تربوياً أم خارج اختصاصات وزارة التربية التي تستقبل المراجعين يومياً من شتى قطاعات الدولة.

ولفت مرشح آخر إلى أن «الأسئلة كانت مختلفة ومتنوعة وجهها كل وكيل حسب اختصاصه، وأجبت عنها جميعاً ولم أكن في حالة ارتباك. فأعضاء اللجنة وكلاء مساعدين عملت معهم كثيراً سواء في الاستعداد للعام الدراسي أو في المشاريع الأخرى التي تتطلب التنسيق والتعاون» مبيناً أن لديه المعلومات الكافية عن المنصب ولكن كانت النتائج مفاجئة بنجاح 3 مرشحين فقط.

وتساءل المرشح «هل هذا يعني أن مستوانا الفني والإداري في الحضيض ولا نصلح للإدارة؟ فمعظمنا يدير إدارات تضم نحو 200 موظف وموظفة، وفيها عشرات الأقسام والمراقبات ومارسنا العمل الإداري بكل نجاح وحققنا العديد من الإنجازات» مؤكداً أنه لن يتقدم إلى المقابلات الجديدة «فإذا كانت اللجنة تريد مديرين من داخل المناطق التعليمية فلماذا جعلت الإعلان مفتوحاً، ويشمل الجميع كان بإمكانها تقنين الإعلان وتفصيله على العاملين في المناطق فقط».

واستغرب رئيس قسم في الوزارة رسوب 10 موظفين دفعة واحدة في المقابلات وقال انهم لم يتقدموا إلى هذا المنصب إلا أنهم من المفترض أن يكونوا على قدر من الكفاءة والخبرة والإلمام بالعمل التربوي والإداري لافتاً إلى أن بعض المتقدمين لم يكونوا من أهل الكفاءة ولكن نظراً لإفراغ الميدان التربوي من كفاءاته لم يتم العثور إلا على هذه المخرجات التي تعتبر وفق قوله فاقده للممارسة والخبرة ولم تك من الصفوف الأمامية في القيادة.

وبين أن تعديل الشروط وفتح المجال بشكل أكبر للمتقدمين سوف يقضي على جميع الشائعات التي تتداول في الميدان التربوي من وجود شبهات إدارية قابلة للطعن وقال انه ربما يفتح الوزير العيسى من خلال هذا التعديل الباب للموجهين العموم متوقعاً في الوقت نفسه أن يحتج عدد كبير من الموظفين الذين لم يحالفهم الحظ في الوظائف الإشرافية الأخرى على إعادة المقابلات وتعديل الشروط وربما سوف يطالبون بإجراء مماثل.

الراسب لا يجوز مقابلته قبل سنة

استغرب أحد المراقبين في الوزارة تنظيم المقابلات للراسبين في منصب مدير عام منطقة تعليمية بعد اسبوع من موعد تنظيمها الأول، مؤكداً أنه لا يجوز الدخول إلى المقابلات للراسب فيها إلا بعد مضي عام كامل، الأمر الذي سوف يجعل الوزارة عرضة لتسجيل المخالفات من قبل ديوان الخدمة المدنية.

وقال إن تخفيض سنوات الخبرة للمرشحين سيجعلهم يتساوون مع المتقدمين إلى مقابلات مديري الشؤون التعليمية، وهذا مخالف وسوف يفتح الباب للتظلم والطعن لدى جميع الراسبين في وظائف رئيس القسم والمراقب والمدير مبيناً أن شواغر التربية في مناصب مديري الإدارات بلغ الـ30 شاغراً في عموم المناطق التعليمية ويجب تشكيل اللجان وتنظيم المقابلات قبل 1 إكتوبر المقبل.

النتائج تعكس واقع الميدان

وصف موظف في وزارة التربية المقابلات ونتائجها بأنها إنعكاس لإفرازات الميدان التربوي في جميع مناطقه التعليمية، حيث يترشح الموظف أو الموظفة من قبل ديوان الخدمة المدنية للعمل في وزارة التربية وتمضي عليه السنوات دون أن يتعلم ويلم بطبيعة عمله، بسبب الفوضى والإهمال وتفشي الواسطة والعلاقات الإجتماعية في جميع وزارات الدولة.

ودعا الموظف من يريد أن يعرف خبرات الموظفين والإداريين ورؤساء الأقسام والمراقبين القيام بجولة تفقدية على بعض مراكز العمل التربوي خاصة في أقسام النساء ليجد معاملات المراجعين المتراكمة والتي يدور فيها المراجع دورة لا آخر لها بسبب عدم خبرة الموظف أو الموظفة وعدم معرفتهم بطبيعة عملهم حيث يردون على استفسارات المراجعين بكلام لا يمت للحقيقة بصلة وذلك بسبب الإحراج أو للتخلص من الموقف.

«الإداري»: لم نبلغ بتعديل الشروط

أكد مصدر في القطاع الإداري لـ«الراي» أن إدارة الموارد البشرية لم تبلغ بعد بتعديل شروط الإعلان الجديد الخاص بمقابلات مديري المناطق التعليمية متوقعاً أن يتم ذلك خلال اليومين المقبلين ليتم بعدها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وتحصين القرار قانونياً كي لا يكون عرضة للطعن والتظلم.