صحافيو «التحرير» يطالبون بمعاقبة مالكها
«المحامين» تشطب عضوية 23 ألفاً
ذكرت النقابة المحامين المصريين، إن لجنة تنقية الجداول في النقابة، شطبت وأسقطت قيد 23 ألفا و500 محامٍ، في الفترة الأخيرة.
وقال مقرر لجنة تنقية الجداول صلاح صالح، إن «اللجنة ألغت قيد هؤلاء لأسباب عدة، من بينها الاشتغال في مهنة أخرى غير المحاماة، أو الإدانة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة».
الى ذلك، قال نقيب المحامين سامح عاشور، إن «نقابة محاميي الشرقية لديها عجز في مواردها حيث بلغت إيراداتها 10 ملايين جنيه خلال العام الحالي، في حين أنفقت 14 مليون جنيه، بينها 9 ملايين لنفقات العلاج فقط».
وأكد أنه «لا يمكن تخفيض المعاش الخاص بالمحامين وأسرهم، ولكن لابد من التدقيق فيمن يستحق المعاش، وترشيد نفقات العلاج»، مشددا على أن «من يثبت تلاعبه فى مستندات العلاج سيتم شطبه فورا، من كشوف النقابة».
من جهة ثانية، وبعد نحو 5 أيام من توقف إصدارها، جدد صحافيو صحيفة «التحرير» المعتصمون في مقر نقابة الصحافيين، رفض قرارات ما تسمى بلجنة التسوية التي شكلها مجلس إدارة الجريدة بعد قراره إغلاقها، مطالبين بمعاقبة مالكها.
وشددوا، على «عدم قانونية تشكيل اللجنة بعد انسحاب زملائهم الصحافيين منها نتيجة إصدار الإدارة قرارات منفردة».
وقال مقرر لجنة تنقية الجداول صلاح صالح، إن «اللجنة ألغت قيد هؤلاء لأسباب عدة، من بينها الاشتغال في مهنة أخرى غير المحاماة، أو الإدانة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة».
الى ذلك، قال نقيب المحامين سامح عاشور، إن «نقابة محاميي الشرقية لديها عجز في مواردها حيث بلغت إيراداتها 10 ملايين جنيه خلال العام الحالي، في حين أنفقت 14 مليون جنيه، بينها 9 ملايين لنفقات العلاج فقط».
وأكد أنه «لا يمكن تخفيض المعاش الخاص بالمحامين وأسرهم، ولكن لابد من التدقيق فيمن يستحق المعاش، وترشيد نفقات العلاج»، مشددا على أن «من يثبت تلاعبه فى مستندات العلاج سيتم شطبه فورا، من كشوف النقابة».
من جهة ثانية، وبعد نحو 5 أيام من توقف إصدارها، جدد صحافيو صحيفة «التحرير» المعتصمون في مقر نقابة الصحافيين، رفض قرارات ما تسمى بلجنة التسوية التي شكلها مجلس إدارة الجريدة بعد قراره إغلاقها، مطالبين بمعاقبة مالكها.
وشددوا، على «عدم قانونية تشكيل اللجنة بعد انسحاب زملائهم الصحافيين منها نتيجة إصدار الإدارة قرارات منفردة».
