«المصريين الأحرار» يتبنى برنامجاً شاملاً لتطوير التعليم
مصالحة «مشروطة» في «الوفد» و«الديموقراطي» يبحث استقالة رئيسه
تتجه أزمة حزب «الوفد» الليبرالي في مصر إلى حل يرضي الطرفين المتناحرين، حيث أبدى «تيار الإصلاح» استعداده للمصالحة بهدف لمّ شمل الحزب، ولكن بشروط اهمها «أن يحيط رئيس الحزب السيد البدوي، الوفديين علما بالموقف المالي للحزب والجريدة، فضلا عن إحاطتهم علما بموقفه من الأحكام والقضايا والبلاغات التي تلاحقه على خلفية أعماله الخاصة، وآليات حل هذه الإشكاليات، بما يضمن حماية الحزب ويحافظ على تاريخه العريق».
إضافة إلى إصداره بيانا رسميّا يُنشر في جريدة الحزب، يتضمن تكذيبا واعتذارا عما بدر منه في شأن اتهامه لوفديين «بالعمالة والخيانة» وتلقي تمويل أجنبي، والموافقة على تعيين 7 أعضاء يسميهم التيار في الهيئة العليا للحزب.
وذكر مقربون من الطرفين ان «الشروط قد تؤخر عملية المصالحة، ولكن حوار يدور حولها، في الوقت الحالي».
وفي حزب «المصري الديموقراطي»، عقدت هيئته العليا مساء أمس، اجتماعا، لبحث الاستقالة التي تقدم بها رئيس الحزب محمد أبوالغار.
وذكرت مصادر في الحزب لـ «الراي»، ان «ثمة مشاورات مع الدكتور أبوالغار، ليتراجع عن استقالته، خصوصا في هذه الفترة».
في المقابل، أعلن حزب «المصريين الأحرار» تبنيه برنامجا شاملا لتطوير التعليم في مصر بشقيه الجامعي وقبل الجامعي، وقدّمه إلى رئاسة الجمهورية.
وأكد عضو الهيئة العليا للحزب محمد البيلي، أن «مراجعة القوانين والتشريعات حق أصيل لمجلس النواب المقبل».
إضافة إلى إصداره بيانا رسميّا يُنشر في جريدة الحزب، يتضمن تكذيبا واعتذارا عما بدر منه في شأن اتهامه لوفديين «بالعمالة والخيانة» وتلقي تمويل أجنبي، والموافقة على تعيين 7 أعضاء يسميهم التيار في الهيئة العليا للحزب.
وذكر مقربون من الطرفين ان «الشروط قد تؤخر عملية المصالحة، ولكن حوار يدور حولها، في الوقت الحالي».
وفي حزب «المصري الديموقراطي»، عقدت هيئته العليا مساء أمس، اجتماعا، لبحث الاستقالة التي تقدم بها رئيس الحزب محمد أبوالغار.
وذكرت مصادر في الحزب لـ «الراي»، ان «ثمة مشاورات مع الدكتور أبوالغار، ليتراجع عن استقالته، خصوصا في هذه الفترة».
في المقابل، أعلن حزب «المصريين الأحرار» تبنيه برنامجا شاملا لتطوير التعليم في مصر بشقيه الجامعي وقبل الجامعي، وقدّمه إلى رئاسة الجمهورية.
وأكد عضو الهيئة العليا للحزب محمد البيلي، أن «مراجعة القوانين والتشريعات حق أصيل لمجلس النواب المقبل».