تراشق ديبلوماسي كويتي - إيراني

فيما طالبت إيران الكويت بإبلاغها بأي معلومة تتعلق بالمتهم الإيراني في قضية خلية العبدلي وتوفير إمكانية الاتصال للسفارة الإيرانية بالمتهم، معتبرة أن القضية «داخلية، ترتبط بأسلحة وذخائر (...) وتم زج إيران بها واستهدافها بتهم واهية»، أعربت وزارة الخارجية عن «أسفها الشديد ورفضها للبيان الصادر من السفارة الإيرانية لدى الكويت لتجاوزه لأبسط القواعد والأعراف الديبلوماسية».

وبينما اعتبرت السفارة الإيرانية أن «ساحة العلاقات الإيرانية - الكويتية لا تتحمل مثل هذه التهم الواردة في بيان النيابة العامة»، شدد مصدر ديبلوماسي لـ «الراي» على أن «الكويت، رغم حرصها على علاقاتها القوية والجيدة مع الدول الشقيقة والصديقة والجارة، إلا أن أمنها خط أحمر، لا يمكن التساهل في شأنه».

ووصفت السفارة بيان النيابة العامة حول القضية وتورط أحد المواطنين الإيرانيين بأنه «ادعاء»، نافية امتلاكها أي تفاصيل عما أسمته الدور «المزعوم» للمتهم، ومستغربة «الإعلان عنه في وسائل الإعلام قبل إفادة جهات بلادها الرسمية عبر القنوات الديبلوماسية».

ولم يتأخر الرد الكويتي الذي جاء على لسان وزارة الخارجية التي أعربت عن «أسفها الشديد ورفضها للبيان الصادر من السفارة الإيرانية لدى الكويت لتجاوزه لأبسط القواعد والأعراف الديبلوماسية، وهو أن التعبير عن مواقف الدول الرسمية ورغبتها بالحصول على أي معلومات حول أي قضية ينبغي له أن يكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها بين الدول وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام الأخرى».

واشارت الوزارة إلى أن «بيان السفارة الإيرانية لم يراع وبكل أسف الموقف الرسمي والمعلن للكويت في هذا الشأن، والذي عبر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء بتعامله مع القضية بروح من المسؤولية العالية والحرص الشديد على عدم إصدار أحكام مسبقة حتى يحكم القضاء الكويتي والمشهود له بنزاهته حكمه الأخير على كل حيثيات القضية».

وذكّرت بـأن «القرار الذي أصدره النائب العام بعدم نشر أخبار أو بيانات تتعلق بخلية العبدلي يجسد حرص الكويت على وقف التداول الإعلامي لهذه القضية لما له من انعكاسات سلبية على سير القضية وإضرار بالمصلحة العليا والتحقيقات الجارية ولضمان الحكم العادل الذي سيصدره القضاء».

وكانت السفارة الإيرانية أصدرت بياناً جاء فيه: إن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دولة الكويت تعرب عن استيائها الشديد لزج إيران في قضية داخلية ترتبط في أساسها بالكشف عن أسلحة وذخائر كما أعلن عنه سابقاً، ونظراً لأن الكشف عن بعض التفاصيل وحيثيات القضية المعنية ومنها إلقاء القبض على أحد المواطنين الإيرانيين كما ادعى بيان النيابة العامة قد تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام قبل إفادة الجهات الرسمية الإيرانية بالموضوع وذلك عبر القنوات الديبلوماسية فإن السفارة تود الإشارة إلى النقاط التالية:

- لم تتم إفادة السفارة عن هوية الشخص الإيراني المذكور في بيان النيابة العامة لحد الآن، وكذلك دوره المزعوم في التهم المنسوبة إليه وتفاصيل اعتقاله من قبل الجهات المعنية، فعليه تطلب السفارة من السلطات الكويتية إبلاغها رسمياً بأي معلومة وتوفير إمكانية الاتصال بالمتهم.

- إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن أسفها الشديد لمواصلة بعض وسائل الإعلام الكويتية تحريضها السلبي إزاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وراحت تستهدف إيران معتمدة على تهم واهية لم تثبت صحتها لدى المراجع القضائية لحد الآن.

- إن ساحة العلاقات الإيرانية - الكويتية لا تتحمل مثل هذه التهم الواردة في البيان، كما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على أمن دول المنطقة بأجمعها وتحرص على قيامها بدور بناء في تكريس الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة.

ونيابياً، كان بيان السفارة الإيرانية، محل شجب وانتقاد نيابي انطلاقاً من «عباراته الاستفزازية والتحريضية» وباعتباره «يفتقد إلى الديبلوماسية ويحمل تحريضاً وتدخ?‌ً في شؤون الكويت».

وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي إن «السفارة ا?‌يرانية تتعامل مع ما انتهت إليه النيابة بشيء من الاستخفاف الذي يؤكد حالة الصدمة التي تعيشها من ظهور أدلة جديدة على تورط طهران في دعم الخ?‌يا ا?‌رهابية ليس في الكويت وحسب، بل في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية التي اشتعلت بسبب التدخل ا?‌يراني السافر في هذه الدول استنادا إلى أبعاد مقيتة».

ودعا الطريجي السلطات الكويتية المختصة إلى اتخاذ موقف مما ورد في هذا البيان الذي يفتقد إلى الديبلوماسية ويحمل تحريضاً وتدخ?‌ً في شؤون الكويت واستدعاء السفير أو القائم با?‌عمال وإب?‌غه بأشد العبارات.

ودعا النائب مبارك الحريص الحكومة إلى تصنيف «(حزب الله) كمنظمة إرهابية ومحاسبة القياديين المسؤولين عن التسيب الرقابي الذي أدى إلى دخول ترسانة الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت»، مشدداً على ضرورة «الابتعاد عن النعرات الطائفية والمحافظة على اللحمة الوطنية التي تجسّدت في الرد على العمل الإرهابي بتفجير مسجد الإمام الصادق».

وطالب النائب حمود الحمدان الحكومة بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران وتخفيض نسبة الجالية الإيرانية الموجودة في الكويت تمهيداً لمنعها كلياً، لافتاً إلى أن «الأسلحة التي تم الكشف عنها لو انتشرت في الشارع لتحولت الكويت إلى سورية ويمن وعراق وليبيا أخرى».

ودعا إلى توقيع أقصى العقوبات على من يثبت عليه الانضمام في الخلية الإرهابية بدءاً من سحب الجنسية وانتهاء بالإعدام بحسب ما ورد في القانون كعقوبة للخيانة العظمى والتآمر على البلاد، مشيراً إلى أن «من غير المقبول تحميل طائفة من المجتمع جريرة ما قامت به شرذمة إرهابية».