تمكّن من تحريك المياه الراكدة في أهم الملفات الشعبية الشائكة وتنتظره تحديات أمنية واقتصادية
مجلس الأمة يتجاوز عقدة «الصوت الواحد» ويحضر في ميادين... «الخصوم»
أسابيع قليلة تفصل مجلس الأمة عن انقضاء فترة إجازة دورالانعقاد الثالث للفصل التشريعي الحالي، واستئناف أعماله وعودة الحياة مجدداً لتدب في أروقته تمهيداً لاستقبال الدور المقبل والذي على ما يبدو لن يقل أهمية ودقة عن أدواره الفائتة.
ويواصل المجلس استئناف معركة إثبات حضوره نظراً للملفات الشائكة التي فرضها الواقع السياسي منذ بداية أعماله واستطاع هضمها في هذه الفترة من تاريخ البلاد السياسي، والتي تشهد على ما يبدو داخلياً بداية حسم للصراع والاستقطاب الدائر منذ زمن، وتواكب خارجياً مخاضاً لتغيرات وصراعات إقليمية مزلزلة بين الأطراف الدولية الفاعلة المتلاقية في حين والمتناقضة في حين آخر.
واستطاع المجلس الحالي«بسلطتيه التشريعية والتنفيذية» رغم ما يعيقه من إشكاليات بنيوية متمثلة في شبه خلوه من الكتل السياسية، تقديم نفسه كطرف فاعل في المشهد السياسي في إدارته ومقاربته لملفات الاستقرار السياسي، وفي إسدال الستار على قضية «التسجيلات المزعومة» والمساس بالسلطة القضائية وفي القفز على ما عرف بـ «عقدة الصوت الواحد».
كما تمكّن المجلس من تحريك المياه الراكدة في أحد أهم الملفات الشعبية الشائكة المتمثلة بالملف الإسكاني، وفتح باب الطعون للمواطنين أمام المحكمة الدستورية، واستطاع إنشاء هيئة مستقلة للمراقبة المالية على الجهات الحكومية، وعدّل على قانون ديوان المحاسبة بما يقضي تفعيل دور المحاكمات التأديبية لقياديي ومسؤولي الدولة، وغيرها من التشريعات المتفق على عناوينها العريضة والمختلف حول حيثيات وتفاصيل بعضها وآليات تنفيذها، وأخيراً اجتيازه اول اختبارات الوحدة الوطنية في الحادث الإرهابي بتفجير مسجد الإمام الصادق.
وعلى الرغم من قدرة المجلس على إثبات حضوره في ميدان الخصوم خلال الأدوار المنصرمة، يبقى ما يطل برأسه عبر نافذة الدور المقبل من ملفات شائكة سوقاً مفتوحاً لجملة من التحديات التي ستخطب ود الخصوم والمنافسين معاً، يأتي في مقدمها على الصعيد الاقتصادي والمالي آلية معالجته اختلالات الموازنة العامة وسد العجز المرتقب والمقدر للعام 2015 /2016 بنحو 8.2 مليار دينار كويتي ما يعادل «27.8» مليار دولار وتطبيق قانون البديل الاستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات المرتقب والخطوات المتوقعة لمزيد من التحفيض في باب الدعوم على الخدمات «بعيداًعن جيب وقوت المواطن».
وتحمل حقيبة التحدي أيضاً، آلية التعامل مع الملف الأمني وتحديداً ما يخص الخلية المتهمة بالتخابر مع إيران و«حزب الله» وقضية حقل الدرة النفطي البحري، أو ما سيكون «الاختبار الثاني للوحدة الوطنية»، بالاضافة للاتفاقية الأمنية الخليجية وتقاطع هذا الملف «الأمني» مع ملف الحريات في ظل هذه المرحلة والمتغيرات الاقليمية التي تشهدها المنطقة.
ويضاف الى ما سبق تحريك ملف إعادة صياغة التحالفات السياسية المحلية تحضيراً للمرحلة والمجلس المقبل، وهو ملف لن تكون تركيبة ومكونات السلطة التنفيذية بمعزل عنه عند تحريكه.
وتأتي تلك الملفات المتخمة والضخمة على طاولة النقاش والتجاذب السياسي تزامناً مع فترة اقتراب انقضاء مدة الفصل التشريعي الدستورية، وهي عادة ما تكون فترةً لطي صفحة والتحضير لأخرى، ومناخاً طارداً للحل الجماعي السياسي وجاذباً للحل الفردي الانتخابي، وهو ما قد يُلقي بظلاله ويمثل تحدياً آخر أمام طريق إثبات المجلس حضوره في ميدان «المنافسين» في دور انعقاده المقبل كما أثبته في ميدان الخصوم في الأدوار الماضية.
ويواصل المجلس استئناف معركة إثبات حضوره نظراً للملفات الشائكة التي فرضها الواقع السياسي منذ بداية أعماله واستطاع هضمها في هذه الفترة من تاريخ البلاد السياسي، والتي تشهد على ما يبدو داخلياً بداية حسم للصراع والاستقطاب الدائر منذ زمن، وتواكب خارجياً مخاضاً لتغيرات وصراعات إقليمية مزلزلة بين الأطراف الدولية الفاعلة المتلاقية في حين والمتناقضة في حين آخر.
واستطاع المجلس الحالي«بسلطتيه التشريعية والتنفيذية» رغم ما يعيقه من إشكاليات بنيوية متمثلة في شبه خلوه من الكتل السياسية، تقديم نفسه كطرف فاعل في المشهد السياسي في إدارته ومقاربته لملفات الاستقرار السياسي، وفي إسدال الستار على قضية «التسجيلات المزعومة» والمساس بالسلطة القضائية وفي القفز على ما عرف بـ «عقدة الصوت الواحد».
كما تمكّن المجلس من تحريك المياه الراكدة في أحد أهم الملفات الشعبية الشائكة المتمثلة بالملف الإسكاني، وفتح باب الطعون للمواطنين أمام المحكمة الدستورية، واستطاع إنشاء هيئة مستقلة للمراقبة المالية على الجهات الحكومية، وعدّل على قانون ديوان المحاسبة بما يقضي تفعيل دور المحاكمات التأديبية لقياديي ومسؤولي الدولة، وغيرها من التشريعات المتفق على عناوينها العريضة والمختلف حول حيثيات وتفاصيل بعضها وآليات تنفيذها، وأخيراً اجتيازه اول اختبارات الوحدة الوطنية في الحادث الإرهابي بتفجير مسجد الإمام الصادق.
وعلى الرغم من قدرة المجلس على إثبات حضوره في ميدان الخصوم خلال الأدوار المنصرمة، يبقى ما يطل برأسه عبر نافذة الدور المقبل من ملفات شائكة سوقاً مفتوحاً لجملة من التحديات التي ستخطب ود الخصوم والمنافسين معاً، يأتي في مقدمها على الصعيد الاقتصادي والمالي آلية معالجته اختلالات الموازنة العامة وسد العجز المرتقب والمقدر للعام 2015 /2016 بنحو 8.2 مليار دينار كويتي ما يعادل «27.8» مليار دولار وتطبيق قانون البديل الاستراتيجي لسلم الأجور والمرتبات المرتقب والخطوات المتوقعة لمزيد من التحفيض في باب الدعوم على الخدمات «بعيداًعن جيب وقوت المواطن».
وتحمل حقيبة التحدي أيضاً، آلية التعامل مع الملف الأمني وتحديداً ما يخص الخلية المتهمة بالتخابر مع إيران و«حزب الله» وقضية حقل الدرة النفطي البحري، أو ما سيكون «الاختبار الثاني للوحدة الوطنية»، بالاضافة للاتفاقية الأمنية الخليجية وتقاطع هذا الملف «الأمني» مع ملف الحريات في ظل هذه المرحلة والمتغيرات الاقليمية التي تشهدها المنطقة.
ويضاف الى ما سبق تحريك ملف إعادة صياغة التحالفات السياسية المحلية تحضيراً للمرحلة والمجلس المقبل، وهو ملف لن تكون تركيبة ومكونات السلطة التنفيذية بمعزل عنه عند تحريكه.
وتأتي تلك الملفات المتخمة والضخمة على طاولة النقاش والتجاذب السياسي تزامناً مع فترة اقتراب انقضاء مدة الفصل التشريعي الدستورية، وهي عادة ما تكون فترةً لطي صفحة والتحضير لأخرى، ومناخاً طارداً للحل الجماعي السياسي وجاذباً للحل الفردي الانتخابي، وهو ما قد يُلقي بظلاله ويمثل تحدياً آخر أمام طريق إثبات المجلس حضوره في ميدان «المنافسين» في دور انعقاده المقبل كما أثبته في ميدان الخصوم في الأدوار الماضية.
