وزارة التجارة والصناعة: الكويت قدمت مرئياتها حول تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك
أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح اليوم حرص دولة الكويت على دعم وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وعلى هامش الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت في مقر الجامعة العربية، قال الصباح أن الكويت قدمت للمؤتمر مرئياتها حول تعزيز وتطوير منتديات التعاون العربي مع الدول الكبرى ولاسيما التكتلات الإقليمية والدولية بالمشاركة مع القطاع الخاص العربي.
وأضاف إن المشاركين في الاجتماعات التحضيرية أشادوا بنتائج المؤتمر العربي التركي الذي عقد في دولة الكويت أخيراً بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا كما أشادوا بنتائج منتدى التعاون العربي الصيني.
ولفت الصباح إلى أهمية التحضيرات الخاصة بالقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بتونس في يناير 2016 وما سبقها من اجتماعات تحضيرية للمجلس الاقتصادي منها اجتماع كبار المسؤولين لقواعد المنشأ العربي.
وأوضح الصباح أنه تم الاتفاق خلال اجتماع كبار المسؤولين على توحيد قواعد المنشأ العربي لجميع السلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بعد 15 عاما من المفاوضات.
واعتبر الاتفاق إنجازا يحسب للعمل العربي في منطقة التجارة الحرة ويساعد في الاعتماد على منتجات السلع العربية والتقليل من دخول السلع الأجنبية موضحا أن تقريرا بهذا الشأن سيرفع إلى الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادى غدا لإقراره.
وقال إن الكويت كان لها دور فاعل في التوصل لهذا الاتفاق بالتنسيق مع الدول العربية الأعضاء في المجلس.
وأفاد الصباح بأن المحور الأساسي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو استكمال متابعة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد إضافة إلى مناقشة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية وتطبيق بقية التخفيضات الجمركية ووقف عمل الاستثناءات المقدمة من بعض الدول الأعضاء في المنطقة والالتزام بإزالة القيود غير الجمركية.
وأشار إلى أن الاجتماعات ركزت خلال مناقشاتها على تحرير تجارة الخدمات تنفيذا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ فيما تابعت متطلبات الاتحاد الجمركي الذي تسعى الدول العربية لإقامته بعد الانتهاء من منطقة التجارة الحرة.
وذكر الصباح أن الاتحاد الجمركي يقام في منطقة عربية تتمتع بحرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون أي ضرائب ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعرفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى.
وعلى هامش الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت في مقر الجامعة العربية، قال الصباح أن الكويت قدمت للمؤتمر مرئياتها حول تعزيز وتطوير منتديات التعاون العربي مع الدول الكبرى ولاسيما التكتلات الإقليمية والدولية بالمشاركة مع القطاع الخاص العربي.
وأضاف إن المشاركين في الاجتماعات التحضيرية أشادوا بنتائج المؤتمر العربي التركي الذي عقد في دولة الكويت أخيراً بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا كما أشادوا بنتائج منتدى التعاون العربي الصيني.
ولفت الصباح إلى أهمية التحضيرات الخاصة بالقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بتونس في يناير 2016 وما سبقها من اجتماعات تحضيرية للمجلس الاقتصادي منها اجتماع كبار المسؤولين لقواعد المنشأ العربي.
وأوضح الصباح أنه تم الاتفاق خلال اجتماع كبار المسؤولين على توحيد قواعد المنشأ العربي لجميع السلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك بعد 15 عاما من المفاوضات.
واعتبر الاتفاق إنجازا يحسب للعمل العربي في منطقة التجارة الحرة ويساعد في الاعتماد على منتجات السلع العربية والتقليل من دخول السلع الأجنبية موضحا أن تقريرا بهذا الشأن سيرفع إلى الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادى غدا لإقراره.
وقال إن الكويت كان لها دور فاعل في التوصل لهذا الاتفاق بالتنسيق مع الدول العربية الأعضاء في المجلس.
وأفاد الصباح بأن المحور الأساسي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو استكمال متابعة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد إضافة إلى مناقشة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية وتطبيق بقية التخفيضات الجمركية ووقف عمل الاستثناءات المقدمة من بعض الدول الأعضاء في المنطقة والالتزام بإزالة القيود غير الجمركية.
وأشار إلى أن الاجتماعات ركزت خلال مناقشاتها على تحرير تجارة الخدمات تنفيذا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ فيما تابعت متطلبات الاتحاد الجمركي الذي تسعى الدول العربية لإقامته بعد الانتهاء من منطقة التجارة الحرة.
وذكر الصباح أن الاتحاد الجمركي يقام في منطقة عربية تتمتع بحرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون أي ضرائب ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعرفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى.
