«التعليمية البرلمانية» استمعت لشكاوى بعض المتضريين في التعيينات
خليل عبدالله: شبهة تنفيع بأحد الأقسام العلمية بـ«التطبيقي»..وإذا ثبتت فستحال إلى النيابة
قال النائب خليل عبدالله إن هناك شبهة تنفيع وتبادل مصالح في أحد الأقسام العلمية في «التطبيقي»، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت وجود هذه الشبهات فستكون هناك مطالبة بالإحالة إلى النيابة.
وأعلنت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أنها استمعت إلى شكاوى بعض المتقدمين للتعيين كأعضاء هيئة تدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في شأن اعتقادهم بوجود مخالفة في رفض تعيينهم، وأنهم ظلموا في هذا الشأن.
وقال مقرر اللجنة الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد اليوم لاستكمال بحث هذه المسألة أن بعض المتضررين أكدوا ان شروط التعيين تنطبق عليهم ولا يعلمون سبب استبعادهم من التعيينات فيما لم يتم استدعاء البعض الآخر للمقابلة الشخصية.
وأضاف ان المتضررين ذكروا أن هناك من تم تعيينه في «التطبيقي» وهم أقل منهم في درجات التحصيل العلمي والخبرة المهنية وغيرها من الشروط..
وذكر عبدالله أن هناك «شبهة تنفيع وتبادل مصالح في أحد الأقسام العلمية بكلية التربية الأساسية في «التطبيقي»، لافتا إلى أن اللجنة لن تستعجل في الحكم وانه بناء على ذلك طلبت استدعاء عميد الكلية ورؤساء الأقسام لتتم مواجهتهم بالنماذج التي تقدم بها المتضررون.
وأفاد بأنه في حال ثبت وجود شبهة تبادل مصالح وتعديات ستكون هناك مطالبة بالإحالة إلى النيابة العامة على ان «يتحمل وزير التربية وزير التعليم العالي المسؤولية السياسية وإصلاح هذا الاعوجاج خلال الأيام المقبلة».
وأعلنت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أنها استمعت إلى شكاوى بعض المتقدمين للتعيين كأعضاء هيئة تدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في شأن اعتقادهم بوجود مخالفة في رفض تعيينهم، وأنهم ظلموا في هذا الشأن.
وقال مقرر اللجنة الدكتور خليل عبدالله في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي عقد اليوم لاستكمال بحث هذه المسألة أن بعض المتضررين أكدوا ان شروط التعيين تنطبق عليهم ولا يعلمون سبب استبعادهم من التعيينات فيما لم يتم استدعاء البعض الآخر للمقابلة الشخصية.
وأضاف ان المتضررين ذكروا أن هناك من تم تعيينه في «التطبيقي» وهم أقل منهم في درجات التحصيل العلمي والخبرة المهنية وغيرها من الشروط..
وذكر عبدالله أن هناك «شبهة تنفيع وتبادل مصالح في أحد الأقسام العلمية بكلية التربية الأساسية في «التطبيقي»، لافتا إلى أن اللجنة لن تستعجل في الحكم وانه بناء على ذلك طلبت استدعاء عميد الكلية ورؤساء الأقسام لتتم مواجهتهم بالنماذج التي تقدم بها المتضررون.
وأفاد بأنه في حال ثبت وجود شبهة تبادل مصالح وتعديات ستكون هناك مطالبة بالإحالة إلى النيابة العامة على ان «يتحمل وزير التربية وزير التعليم العالي المسؤولية السياسية وإصلاح هذا الاعوجاج خلال الأيام المقبلة».
