الحريتي: إنشاء قصر للعدل في كل محافظة
| كتب عبدالله راشد |
واعلن الحريتي عن «نية وزارة العدل انشاء قصر للعدل في كل محافظة من محافظات الكويت»، مبينا ان «من ابرز المشاريع التي تم بحثها وهي في طور الانجاز معهد الكويت للدراسات القضائية، ومحكمة حولي الجزئية، ومجمع النيابات العامة واستكمال بناء نادي القضاة»، معتبرا انه «لابد من عقد الاجتماعات المباشرة وعدم الاكتفاء بالمراسلات بين الوزارات».
وقال الحريتي انه «تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتيه ووزارتي الوزير صفر، تواصل العمل وتعطي تقريرا كل ثلاثة اشهر عن ما تم انجازه من اعمال»، مؤكدا ان «هناك العديد من المشاريع التي من المفترض ان تكون قد انجزت منذ سنوات».
واشار الحريتي إلى انه «وجد تجاوبا كبيرا من الوزير صفر الذي يعكس التوجه الحكومي العام بالاسراع في انجاز مشاريع مختلف وزارات الدولة»، مثمنا وضع خطط وزارة العدل من ضمن الخطة الخمسية في البلدية والاشغال ورصدها ضمن الميزانية المقبلة.
وفي سياق متصل اكد الحريتي انه «سيلجأ لما يراه مناسبا في تدوير وكلاء العدل، او ضم قطاعاتهم، خصوصا مع استقالة وكيل العدل المساعد لشؤون مراكز الخدمة، وهو في سبيل ذلك يدرس جميع الاحتمالات الملحة التي يستوجبها التوسع في قطاعات العدل لتذليل امد التقاضي».
واوضح الحريتي جدية الحكومة في التعامل مع ملف «البدون»، مبينا ان «الاشكالية لا تقتصر على عقود الزواج، وانما تستوجب حلا بالتنسيق مع الجهات الاخرى».
التقى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي مع وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر في مبنى وزارة الاشغال صباح امس، حيث تناولا خلال اجتماعهما المشاريع المشتركة التي تقوم وزارة الاشغال بانشائها لصالح وزارة العدل والاوقاف.
وأكد الحريتي خلال الاجتماع الذي ضمه إلى الوزير صفر وحضره كل من وكيلي وزارتي العدل والاوقاف والوكلاء المساعدين المعنيين في قطاع الخدمات والمنشآت، ومدير بيت الزكاة بالانابة، والامين العام للامانة العامة للاوقاف بالنيابة ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر، اكد انه «طلب عقد هذا الاجتماع لمناقشة كافة المشاريع التي تقوم بها وزارة الاشغال لصالح وزارتي العدل والاوقاف، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه كلتا الوزارتين في سبيل انجاز الاعمال».
واعلن الحريتي عن «نية وزارة العدل انشاء قصر للعدل في كل محافظة من محافظات الكويت»، مبينا ان «من ابرز المشاريع التي تم بحثها وهي في طور الانجاز معهد الكويت للدراسات القضائية، ومحكمة حولي الجزئية، ومجمع النيابات العامة واستكمال بناء نادي القضاة»، معتبرا انه «لابد من عقد الاجتماعات المباشرة وعدم الاكتفاء بالمراسلات بين الوزارات».
وقال الحريتي انه «تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتيه ووزارتي الوزير صفر، تواصل العمل وتعطي تقريرا كل ثلاثة اشهر عن ما تم انجازه من اعمال»، مؤكدا ان «هناك العديد من المشاريع التي من المفترض ان تكون قد انجزت منذ سنوات».
واشار الحريتي إلى انه «وجد تجاوبا كبيرا من الوزير صفر الذي يعكس التوجه الحكومي العام بالاسراع في انجاز مشاريع مختلف وزارات الدولة»، مثمنا وضع خطط وزارة العدل من ضمن الخطة الخمسية في البلدية والاشغال ورصدها ضمن الميزانية المقبلة.
وفي سياق متصل اكد الحريتي انه «سيلجأ لما يراه مناسبا في تدوير وكلاء العدل، او ضم قطاعاتهم، خصوصا مع استقالة وكيل العدل المساعد لشؤون مراكز الخدمة، وهو في سبيل ذلك يدرس جميع الاحتمالات الملحة التي يستوجبها التوسع في قطاعات العدل لتذليل امد التقاضي».
واوضح الحريتي جدية الحكومة في التعامل مع ملف «البدون»، مبينا ان «الاشكالية لا تقتصر على عقود الزواج، وانما تستوجب حلا بالتنسيق مع الجهات الاخرى».
