العنزي: «الشؤون» تمارس دورها الرقابي على الجمعيات التعاونية

أكد مدير ادارة الرقابة التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد العنزي ان الوزارة تمارس دورها الرقابي على الجمعيات التعاونية من خلال التشريعات التعاونية الخاصة لتنظيم العمل التعاوني والتي كان آخرها القانون رقم «118» لسنة 2013م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية، لافتاً إلى ان هذا القانون أدخل عليه بعض التعديلات وكان من أهمها تحديد مراقب مالي ومراقب إداري لكل جمعية وتحديد مهام واختصاصات كل منهما.

وقال العنزي في تصريح صحافي أن الدور الذي تقوم به الوزارة في الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم لها كان له الأثر الكبير في تطورها وازدهارها.

وأضاف انه انطلاقاً من حرص الدولة واهتمامها بالحركة التعاونية الكويتية وإيماناً بما تؤديه الجمعيات والاتحادات التعاونية من دور حيوي ومهم على المستويين الاقتصادي الاجتماعي حرصت الوزارة على أن توليها الرعاية وتقديم الدعم لها في مختلف مراحل تطورها ونموها بحيث أصبحت الحركة التعاونية الكويتية نموذجاً للتعاونيات الناجحة التي يضرب بها المثل على جميع المستويات.

وذكر انه اعتباراً من اليوم الثلاثاء تبدأ فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة الأولى التي تنظمها الوزارة للمراقبين الماليين والإداريين التابعين لها في الجمعيات التعاونية والتي تقام بالتعاون بين قطاع التعاون في الوزارة واتحاد الجمعيات، وان الدورة تتضمن محاضرة يلقيها وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري