الصبيح في افتتاح مؤتمر «قرار 2015»: خطوات حكومية لدعم الشباب
أكد ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتنمية والتخطيط هند الصبيح التزام الحكومة برعاية الشباب الكويتي باعتباره حامل لواء المستقبل والمسؤول عن البناء والتعمير ورفعة الوطن.
وقالت الصبيح في كلمتها اليوم في افتتاح مؤتمر «قرار 2015» الذي تنظمه منظمة «مهندسون بلا حدود-الكويت» تحت عنوان «نحو مستقبل أفضل للعمل في القطاعين العام والخاص» إن دولة الكويت تولي شريحة الشباب أهمية كبرى حيث تتضمن خطط التنمية جانبا كبيرا من المشروعات والبرامج والأنشطة التي تهم هذه الفئة.
وأضافت إن من أهداف وسياسات الخطة الإنمائية للدولة رعاية وتمكين الشباب وتوسيع دورهم الاجتماعي وتشجيع مبادراتهم وتحفيزهم وحمايتهم من مخاطر المخدرات والمنشطات والانحرافات السلوكية فضلا عن تشجيع دور الرياضة وتطوير منشآتها ودعمها بالمؤسسات التعليمية والاستفادة من طاقات الشباب والاستثمار الفعال لأوقات فراغهم.
وأوضحت أن أهمية المؤتمر تكمن في مناقشة قضايا تهم المجتمع ككل لاسيما أن كل أسرة لديها من يعمل سواء بالقطاع العام أو الخاص أو من ينتظر توافر الفرصة المناسبة التي تمكنه من العيش الكريم مضيفا أن ذلك جعل الدولة تولي بالغ الاهتمام بقضايا التوظيف ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشارت إلى أن ما يزيد من أهمية هذا المؤتمر هي الأهداف المراد تحقيقها لتعم فائدتها على شريحة الشباب الكويتي الطموح الذي لطالما أثبت قدرته على النجاح والإنجاز مبينة أن أبرزها رفع مستوى الوعي الوظيفي وتغيير ثقافة العمل في القطاعين العام والخاص ومساعدة الراغبين في دخول سوق العمل على اتخاذ القرار المناسب أو إنشاء مشروعاتهم الخاصة وخلق مفاهيم جديدة للعلاقة بين الموظف والمسؤول.
وذكرت أن المؤتمر يسعى إلى توعية الموظفين والمهنيين بأهمية الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة وغرس مفاهيم تناسب الإنتاج مع المزايا المالية والوظيفية ونشر ثقافة العمل المهني التطوعي والتعامل الإيجابي مع المبادرات المهنية للمجتمع المدني.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في كلمته خلال الافتتاح إن المؤتمر يجسد توجيهات سمو أمير البلاد بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي.
وأكد إيمان الحكومة بأهمية دور الشباب وإيلائه الأهمية الكبرى وأهمية دور القطاع الخاص كشريك فاعل في عملية التنمية وتوفير فرص عمل للشباب مبينا أن هذا الاهتمام ترجم من خلال إنشاء وزارة للشباب وإصدار قانون خاص بذلك.
وأضاف إن الكويت في حاجة إلى خلق ثقافة مجتمعية لتغيير مفهوم العمل في القطاعين العام والخاص والى تفاعل الشباب مع القناعات الحكومية «لنعمل سويا على تحقيق ما نصبوا إليه ولتمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن وازدهاره».
وذكر الشيخ محمد أن أكثر من 92 في المئة من المواطنين يتجهون إلى العمل بالقطاع الحكومي ما أدى إلى التكدس الوظيفي وخلق حالة من عدم تمكين الكفاءات وخلق مشكلة اجتماعية «تحتاج إلى ثورة فكرية حول مفاهيم العمل بالقطاعين العام والخاص وضرورة تأسيس حالة فكرية تغير مفاهيمنا المجتمعية في أن العمل الحكومي هو الأسلم».
وأوضح أنه على الرغم من كل الدعم الذي توفره الحكومة للعمل بالقطاع الخاص وإيجاد مخرجات متميزة للعملية التعليمية يمكنها الدخول إلى سوق العمل المهني فإنه يجب الاعتراف بأنه بسبب سياسة التوظيف والمزايا المالية للعمل بالقطاع الحكومي لم تنجح الحكومة حتى الأن في استقطاب الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
ولفت إلى ضرورة تفعيل مبدأ الأجر مقابل الإنتاج وأنه على قدر الإنجاز يكون ذلك الأجر مبينا أن عدم تطبيق هذا الأمر أدى إلى خلق مشكلة عدم تكافؤ الفرص وتهميش كفاءات وطنية الكويت بأمس الحاجة لها.
وأفاد بأن محو الأمية أو الجهل بالحاسوب وتطبيقاته وبرامجه لم تعد العائق بل أن «الأمية القادمة وبسرعة البرق هي الأمية المهنية التي يعاني منها الكثير» مشيرا إلى أن القضاء عليها يتطلب مواجهتها بصدر رحب والتحول للعمل الخاص وتطوير القدرات وتنمية المواهب بما يساهم في دخول عناصر مؤهلة لسوق العمل.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيسة منظمة «مهندسون بلا حدود-الكويت» زينب القراشي إن المؤتمر يضم العديد من البرامج والفعاليات الهادفة إلى مساعدة الشباب في تحقيق التنمية البشرية.
وذكرت القراشي في كلمتها أن «المجتمع الكويتي يعد من المجتمعات الشابة حيث يتعدى عنصر الشباب فيه نسبة الـ 50 في المئة وفق أقل التقديرات».
وأشارت إلى أن الشباب هم عماد الحاضر والمستقبل وأن إتاحة المجال لهم تمكن الدولة من مواكبة العصر ومخاطبته بلغة التكنولوجيا التي يفهمها لاسيما أن الاقتصاد التكنولوجي يفرض نفسه كعنوان رئيس لأي عملية تنموية تنشدها المجتمعات، مضيفة أنه من دون إتاحة المجال أمام الشباب في كل المجالات التعليمية والتأهيلية وحرية الرأي لن يتم تحقيق التنمية.
وأوضحت أن الدولة ممثلة بالحكومة تقوم بخطوات ومشروعات كبرى لدعم الشباب أبرزها تخصيص وزارة تعنى بهم داعية إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الطاقات والخبرات لتنخرط في كل مجالات التنمية التي تحتاجها الكويت.
وقالت إن المحفزات المتاحة للعمل بالقطاع الحكومي تفوق نظيراتها المتاحة للخاص لاسيما «الأمان الوظيفي» مؤكدة في الوقت ذاته أن «تحقيق المعادلة بين القطاعين صعبة لكنها ممكنة إذا ما نفذت سياسات إدارية واجتماعية ونظمت حملات توعوية هادفة لتشجيع الشباب ليكون أكثر إنتاجية من خلال تأهيله مهنيا ليحاكي متطلبات القطاع الخاص قبل العام».
وأكدت ضرورة إيجاد استراتيجية عمل وخطة تنفيذية واضحة ومحددة لتشجيع الشباب على العمل الخاص وتدريبهم على الإنتاج وتسخير قدراتهم وأوقاتهم لجعلها أداة تنمية حقيقية.
وقالت الصبيح في كلمتها اليوم في افتتاح مؤتمر «قرار 2015» الذي تنظمه منظمة «مهندسون بلا حدود-الكويت» تحت عنوان «نحو مستقبل أفضل للعمل في القطاعين العام والخاص» إن دولة الكويت تولي شريحة الشباب أهمية كبرى حيث تتضمن خطط التنمية جانبا كبيرا من المشروعات والبرامج والأنشطة التي تهم هذه الفئة.
وأضافت إن من أهداف وسياسات الخطة الإنمائية للدولة رعاية وتمكين الشباب وتوسيع دورهم الاجتماعي وتشجيع مبادراتهم وتحفيزهم وحمايتهم من مخاطر المخدرات والمنشطات والانحرافات السلوكية فضلا عن تشجيع دور الرياضة وتطوير منشآتها ودعمها بالمؤسسات التعليمية والاستفادة من طاقات الشباب والاستثمار الفعال لأوقات فراغهم.
وأوضحت أن أهمية المؤتمر تكمن في مناقشة قضايا تهم المجتمع ككل لاسيما أن كل أسرة لديها من يعمل سواء بالقطاع العام أو الخاص أو من ينتظر توافر الفرصة المناسبة التي تمكنه من العيش الكريم مضيفا أن ذلك جعل الدولة تولي بالغ الاهتمام بقضايا التوظيف ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشارت إلى أن ما يزيد من أهمية هذا المؤتمر هي الأهداف المراد تحقيقها لتعم فائدتها على شريحة الشباب الكويتي الطموح الذي لطالما أثبت قدرته على النجاح والإنجاز مبينة أن أبرزها رفع مستوى الوعي الوظيفي وتغيير ثقافة العمل في القطاعين العام والخاص ومساعدة الراغبين في دخول سوق العمل على اتخاذ القرار المناسب أو إنشاء مشروعاتهم الخاصة وخلق مفاهيم جديدة للعلاقة بين الموظف والمسؤول.
وذكرت أن المؤتمر يسعى إلى توعية الموظفين والمهنيين بأهمية الالتزام بأخلاقيات وسلوكيات المهنة وغرس مفاهيم تناسب الإنتاج مع المزايا المالية والوظيفية ونشر ثقافة العمل المهني التطوعي والتعامل الإيجابي مع المبادرات المهنية للمجتمع المدني.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في كلمته خلال الافتتاح إن المؤتمر يجسد توجيهات سمو أمير البلاد بضرورة دعم وتشجيع الشباب الكويتي.
وأكد إيمان الحكومة بأهمية دور الشباب وإيلائه الأهمية الكبرى وأهمية دور القطاع الخاص كشريك فاعل في عملية التنمية وتوفير فرص عمل للشباب مبينا أن هذا الاهتمام ترجم من خلال إنشاء وزارة للشباب وإصدار قانون خاص بذلك.
وأضاف إن الكويت في حاجة إلى خلق ثقافة مجتمعية لتغيير مفهوم العمل في القطاعين العام والخاص والى تفاعل الشباب مع القناعات الحكومية «لنعمل سويا على تحقيق ما نصبوا إليه ولتمكين الكفاءات الوطنية لتحقيق رفعة الوطن وازدهاره».
وذكر الشيخ محمد أن أكثر من 92 في المئة من المواطنين يتجهون إلى العمل بالقطاع الحكومي ما أدى إلى التكدس الوظيفي وخلق حالة من عدم تمكين الكفاءات وخلق مشكلة اجتماعية «تحتاج إلى ثورة فكرية حول مفاهيم العمل بالقطاعين العام والخاص وضرورة تأسيس حالة فكرية تغير مفاهيمنا المجتمعية في أن العمل الحكومي هو الأسلم».
وأوضح أنه على الرغم من كل الدعم الذي توفره الحكومة للعمل بالقطاع الخاص وإيجاد مخرجات متميزة للعملية التعليمية يمكنها الدخول إلى سوق العمل المهني فإنه يجب الاعتراف بأنه بسبب سياسة التوظيف والمزايا المالية للعمل بالقطاع الحكومي لم تنجح الحكومة حتى الأن في استقطاب الشباب للعمل بالقطاع الخاص.
ولفت إلى ضرورة تفعيل مبدأ الأجر مقابل الإنتاج وأنه على قدر الإنجاز يكون ذلك الأجر مبينا أن عدم تطبيق هذا الأمر أدى إلى خلق مشكلة عدم تكافؤ الفرص وتهميش كفاءات وطنية الكويت بأمس الحاجة لها.
وأفاد بأن محو الأمية أو الجهل بالحاسوب وتطبيقاته وبرامجه لم تعد العائق بل أن «الأمية القادمة وبسرعة البرق هي الأمية المهنية التي يعاني منها الكثير» مشيرا إلى أن القضاء عليها يتطلب مواجهتها بصدر رحب والتحول للعمل الخاص وتطوير القدرات وتنمية المواهب بما يساهم في دخول عناصر مؤهلة لسوق العمل.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيسة منظمة «مهندسون بلا حدود-الكويت» زينب القراشي إن المؤتمر يضم العديد من البرامج والفعاليات الهادفة إلى مساعدة الشباب في تحقيق التنمية البشرية.
وذكرت القراشي في كلمتها أن «المجتمع الكويتي يعد من المجتمعات الشابة حيث يتعدى عنصر الشباب فيه نسبة الـ 50 في المئة وفق أقل التقديرات».
وأشارت إلى أن الشباب هم عماد الحاضر والمستقبل وأن إتاحة المجال لهم تمكن الدولة من مواكبة العصر ومخاطبته بلغة التكنولوجيا التي يفهمها لاسيما أن الاقتصاد التكنولوجي يفرض نفسه كعنوان رئيس لأي عملية تنموية تنشدها المجتمعات، مضيفة أنه من دون إتاحة المجال أمام الشباب في كل المجالات التعليمية والتأهيلية وحرية الرأي لن يتم تحقيق التنمية.
وأوضحت أن الدولة ممثلة بالحكومة تقوم بخطوات ومشروعات كبرى لدعم الشباب أبرزها تخصيص وزارة تعنى بهم داعية إلى إتاحة الفرصة أمام جميع الطاقات والخبرات لتنخرط في كل مجالات التنمية التي تحتاجها الكويت.
وقالت إن المحفزات المتاحة للعمل بالقطاع الحكومي تفوق نظيراتها المتاحة للخاص لاسيما «الأمان الوظيفي» مؤكدة في الوقت ذاته أن «تحقيق المعادلة بين القطاعين صعبة لكنها ممكنة إذا ما نفذت سياسات إدارية واجتماعية ونظمت حملات توعوية هادفة لتشجيع الشباب ليكون أكثر إنتاجية من خلال تأهيله مهنيا ليحاكي متطلبات القطاع الخاص قبل العام».
وأكدت ضرورة إيجاد استراتيجية عمل وخطة تنفيذية واضحة ومحددة لتشجيع الشباب على العمل الخاص وتدريبهم على الإنتاج وتسخير قدراتهم وأوقاتهم لجعلها أداة تنمية حقيقية.
