الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة يوقّع مذكرة تفاهم مع 9 جهات حكومية
وقّع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم مذكرة تفاهم (اتفاقيات شراكة) مع تسع جهات حكومية.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في كلمته خلال حفل التوقيع ان توقيع هذه الاتفاقيات يستهدف العمل على تنظيم بيئة الأعمال وتوفير البيئة الفعالة لرواد الأعمال مضيفا ان وزارة التجارة قامت بخطوات ايجابية نحو تفعيل الادوار المستهدفة من المؤسسات العامة الوليدة.
وأضاف العلي ان توقيع اتفاقية الشراكة بين الصندوق والجهات الحكومية يسهم بتوفير الارتباط للصندوق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ورفع قدرة الصندوق على تقديم الخدمات المستهدفة في القانون إلى الحدود التي تدعم وتساند المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخطي المعوقات الاجرائية التي كانت تحول دون تنفيذ بعض المتطلبات اللازمة لأصحاب المشروعات.
وأكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي وهو ما كان دافعا إلى العمل على توفير كل التسهيلات لهذا القطاع الحيوي ومن ضمنها توقيع هذه الاتفاقيات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط الصندوق الوطني.
وأوضح العلي ان تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير ريادة الاعمال المحلية وفقا للمفاهيم الحديثة يأتي ضمن خطط الحكومة لتنويع مصادر التنمية المستدامة وخلق فرص العمل المنتجة وبناء اقتصاد متطور ومتنام، مبينا ان ذلك التوجه هو الذي كان يتطلب بدوره تحقيق مزيد من التعاون الحكومي مع الصندوق في رعاية هذا القطاع.
وذكر ان هذه الاتفاقيات تضمن الاسراع في تنشيط هذا القطاع بما ينسجم مع الآمال المعقودة عليه في دعم الدورة الاقتصادية، لاسيما ان تأخر ارتباط الجهات الحكومية المعنية في السابق عطّل تطبيق العديد من البنود التي جاء بها قانون الصندوق مما كان يشكل معوقا أمام تحقيق أهداف الصندوق على النحو الأمثل.
من جانبه قال رئيس الصندوق الوطني الدكتور محمد الزهير ان الانطلاقة الرسمية للصندوق ستكون في اكتوبر المقبل، مبينا ان الهيكل التنظمي للصندوق «الضخم» كان له دور في تأخير انطلاقته الرسمية، إلا أنه قام بالتعاون مع أحد البنوك المحلية لتمويل عدد من المشاريع.
يذكر ان الجهات الحكومية التي وقعت مع الصندوق شملت كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في كلمته خلال حفل التوقيع ان توقيع هذه الاتفاقيات يستهدف العمل على تنظيم بيئة الأعمال وتوفير البيئة الفعالة لرواد الأعمال مضيفا ان وزارة التجارة قامت بخطوات ايجابية نحو تفعيل الادوار المستهدفة من المؤسسات العامة الوليدة.
وأضاف العلي ان توقيع اتفاقية الشراكة بين الصندوق والجهات الحكومية يسهم بتوفير الارتباط للصندوق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ورفع قدرة الصندوق على تقديم الخدمات المستهدفة في القانون إلى الحدود التي تدعم وتساند المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخطي المعوقات الاجرائية التي كانت تحول دون تنفيذ بعض المتطلبات اللازمة لأصحاب المشروعات.
وأكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية وتطوير الاقتصاد المحلي وهو ما كان دافعا إلى العمل على توفير كل التسهيلات لهذا القطاع الحيوي ومن ضمنها توقيع هذه الاتفاقيات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط الصندوق الوطني.
وأوضح العلي ان تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير ريادة الاعمال المحلية وفقا للمفاهيم الحديثة يأتي ضمن خطط الحكومة لتنويع مصادر التنمية المستدامة وخلق فرص العمل المنتجة وبناء اقتصاد متطور ومتنام، مبينا ان ذلك التوجه هو الذي كان يتطلب بدوره تحقيق مزيد من التعاون الحكومي مع الصندوق في رعاية هذا القطاع.
وذكر ان هذه الاتفاقيات تضمن الاسراع في تنشيط هذا القطاع بما ينسجم مع الآمال المعقودة عليه في دعم الدورة الاقتصادية، لاسيما ان تأخر ارتباط الجهات الحكومية المعنية في السابق عطّل تطبيق العديد من البنود التي جاء بها قانون الصندوق مما كان يشكل معوقا أمام تحقيق أهداف الصندوق على النحو الأمثل.
من جانبه قال رئيس الصندوق الوطني الدكتور محمد الزهير ان الانطلاقة الرسمية للصندوق ستكون في اكتوبر المقبل، مبينا ان الهيكل التنظمي للصندوق «الضخم» كان له دور في تأخير انطلاقته الرسمية، إلا أنه قام بالتعاون مع أحد البنوك المحلية لتمويل عدد من المشاريع.
يذكر ان الجهات الحكومية التي وقعت مع الصندوق شملت كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
