احتمال إزالة 75 في المئة من المزارع «لدواعٍ نفطية»
«الشقايا»... «البديل الزراعي» الجديد لـ «العبدلي»
• تعويض المتضررين على المنشآت المرخّصة والمحصولات فقط
باتت منطقة الشقايا شمال غربي البلاد، الأكثر ترشيحاً لتكون موقعاً زراعياً بديلاً، بعد تزايد احتمالات ازالة 75 في المئة من مزارع العبدلي «لدواعٍ نفطية».
وكشفت مصادر لـ«الراي» ان«هناك 2200 قسيمة زراعية مهددة بالازالة، تشكل 75 في المئة من أجمالي المزارع في منطقة العبدلي»، مشيرة الى ان«منطقة الشقايا لا تزال هي البديل المقترح حتى الآن، مع تعويض أصحاب المزارع مادياً عن المنشآت القائمة المرخصة والمحصولات الزراعية فقط».
وأشارت المصادر، الى ان«الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، متمسكة بحقوق أصحاب هذه الحيازات الزراعية التي سلمت بقرارات حكومية وبموافقات مسبقة، خصوصاً ان معظمها تضم منشآت واستثمارات تقدر بآلاف الدنانير، وأصحابها اقترضوا من البنوك لتعمير مزارعهم وآخرين شاركوا في انجاح مشاريع الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه».
وتحدثت المصادر عن امكانية «تعويض المتضررين بقرار من مجلس الوزراء وفقا للمادة 12 من العقد المبرم بينهم وبين ادارة املاك الدولة».
يذكر ان تقرير اللجنة المشتركة بين شركه نفط الكويت و«هيئة الزراعة» سيرفع الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتورعلي العميرالشهر المقبل.
وكانت رئيسة مجلس ادارة «الهيئة» نبيلة الخليل، أصدرت قراراً بإيقاف معاملات تنفيذ الأعمال والإنشاءات والمباني والحفر وعمليات التوسعة والتنازل والفرز والتخصيص، وكل ما يتعلق بتراخيص النشاط الزراعي للحيازات الزراعية في العبدلي حتى اشعار آخر، لتداخلها مع أعمال شركه نفط الكويت وذلك بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي بين«الهيئة» وممثلين من شركه نفط الكويت وبلدية الكويت.
وكشفت مصادر لـ«الراي» ان«هناك 2200 قسيمة زراعية مهددة بالازالة، تشكل 75 في المئة من أجمالي المزارع في منطقة العبدلي»، مشيرة الى ان«منطقة الشقايا لا تزال هي البديل المقترح حتى الآن، مع تعويض أصحاب المزارع مادياً عن المنشآت القائمة المرخصة والمحصولات الزراعية فقط».
وأشارت المصادر، الى ان«الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، متمسكة بحقوق أصحاب هذه الحيازات الزراعية التي سلمت بقرارات حكومية وبموافقات مسبقة، خصوصاً ان معظمها تضم منشآت واستثمارات تقدر بآلاف الدنانير، وأصحابها اقترضوا من البنوك لتعمير مزارعهم وآخرين شاركوا في انجاح مشاريع الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفواكه».
وتحدثت المصادر عن امكانية «تعويض المتضررين بقرار من مجلس الوزراء وفقا للمادة 12 من العقد المبرم بينهم وبين ادارة املاك الدولة».
يذكر ان تقرير اللجنة المشتركة بين شركه نفط الكويت و«هيئة الزراعة» سيرفع الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتورعلي العميرالشهر المقبل.
وكانت رئيسة مجلس ادارة «الهيئة» نبيلة الخليل، أصدرت قراراً بإيقاف معاملات تنفيذ الأعمال والإنشاءات والمباني والحفر وعمليات التوسعة والتنازل والفرز والتخصيص، وكل ما يتعلق بتراخيص النشاط الزراعي للحيازات الزراعية في العبدلي حتى اشعار آخر، لتداخلها مع أعمال شركه نفط الكويت وذلك بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي بين«الهيئة» وممثلين من شركه نفط الكويت وبلدية الكويت.
