مطالبة لـ «هيئة الأسواق» بإيقاف سهمها وإحالتها للنيابة
شكوى إفصاح ضد «كي جي ال»: لم تكشف عن إنهاء أعمالها لدى «الموانئ»
تقدم المحامي محسن أبو صليب بشكوى إفصاح إلى هيئة اسواق المال يتهم فيها شركة «كي جي ال لوجستيك» بعدم الإفصاح عن واقعة مادية بورود بلاغ لها بعدم تجديد ترخيص الشركة والمرتبط مع مؤسسة الموانئ الكويتية، في ميناء الشعيبة وكذلك ميناء عبدالله، علاوة عن امر«الموانئ» للشركة بتسليم الأراضي التي تضع يدها عليها وإخلاء المكان بتاريخ الأول من يناير المقبل.
وقال أبو صليب في الشكوى التي حصلت «الراي» على نسخة منها أنه كان يتعين على الشركة إخطار إدارة السوق بإنهاء أعمالها لدى المؤسسة، لما في ذلك من تأثير بشكل جوهري خاصة على مركزها المالي، قد يعرضها للإفلاس، نظرا لعدم وجود عمليات أخرى لدى الشركة تغطي تكاليف الإدارة والتمويل.
وسبق ان تقدم بوصليب من هيئة أسواق المال ببلاغ إلى هيئة اسواق المال يطالب فيه بإيقاف سهم «كي جي ال لوجستيك» عن التداول وإلغاء جميع تداولاتها وتعويض المستثمرين من قبل الشركة، بسبب ما سماه في شكواه بـ «تلاعب الشركة في إدراج مليون متر مربع استولت عليها في ميناء عبدالله ضمن ميزانيتها دون سند وان هذه الأراضي لا يمكن تسجيلها ضمن اصول الشركة كاستثمارات عقارية حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 40، الا ان كي جي ال قامت بتسجيل هذه الأراضي كأصل عقاري استثماري في ميزانيتها دون ان يكون لها سند»،
واضاف المحامي المساهم في شكواه الجديدة أنه بعدم إخطار الشركة لـ «هيئة الأسواق» عن هذه المعلومة الجوهرية تكون «كي جي ال» خالفت القانون، لما ينعكس على ذلك من اثر على حقوق المساهمين بالسلب وتعليمات «الهيئة»، مشيرا إلى ان المخالفة تتعلق بالمادة 104 من القانون رقم 22/2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7/2010 بشان إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية والتي تنص على انه «تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم إفصاح الشركات المرجة عن المعلومات الجوهرية»، علاوة على ان تخالف أحكام المادة 104 فيما يتعلق بإصدار «الهيئة» تعليماتها بشان الأفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها.
وطلب بوصليب من «هيئة الأسواق» إيقاف سهم «كي جي ال» عن التداول والتحقيق في الأمر من قبل «الهيئة» مع إحالة الشركة إلى النيابة اذا ثبت وجود تلاعب، على اساس ان عبء ومسؤولية الافصاح بعدم تجديد ترخيص الشركة والمرتبط مع مؤسسة الموانئ الكويتية، بميناء الشعيبة وكذلك ميناء عبدالله، وامر «الموانئ» لها بتسليم هذه الأراضي وإخلاء المكان بتاريخ أول من يناير المقبل، يقع على عاتق «كي جي ال» باعتبارها المصدر صاحب العلاقة ويجب عليه وفقا للقانون الافصاح في التوقيت الملائم، وهو ما فــوتته الــشركـــة، بــخلاف ما نص عليه القانون.
واستند بوصليب في بلاغه على تقرير ديوان المحاسبة الذي تطرق إلى عدم وجود اي عقد إيجار في ميناء عبدالله للشركة، كما ان الشركة لا تدفع اي ايجارات مقابل هذه الارض، واستعملتها في غير الغرض المخصص لها، وذلك عن طريق تأجيرها من الباطن لجهات اخرى من بينها 75 ال فمتر مربع للجيش الاميركي بمقابل انتفاع ضخم بالمخالفة للغرض من التخصيص وهو أعمال خدمة المناولة ومن دون عائد مالي لخزينة الدولة، كما ان العقد الممنوح للشركة في ميناء عبدالله مرتبط بوجود «كي جي ال» كمقاول مناول في الميناء.
وقال أبو صليب في الشكوى التي حصلت «الراي» على نسخة منها أنه كان يتعين على الشركة إخطار إدارة السوق بإنهاء أعمالها لدى المؤسسة، لما في ذلك من تأثير بشكل جوهري خاصة على مركزها المالي، قد يعرضها للإفلاس، نظرا لعدم وجود عمليات أخرى لدى الشركة تغطي تكاليف الإدارة والتمويل.
وسبق ان تقدم بوصليب من هيئة أسواق المال ببلاغ إلى هيئة اسواق المال يطالب فيه بإيقاف سهم «كي جي ال لوجستيك» عن التداول وإلغاء جميع تداولاتها وتعويض المستثمرين من قبل الشركة، بسبب ما سماه في شكواه بـ «تلاعب الشركة في إدراج مليون متر مربع استولت عليها في ميناء عبدالله ضمن ميزانيتها دون سند وان هذه الأراضي لا يمكن تسجيلها ضمن اصول الشركة كاستثمارات عقارية حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 40، الا ان كي جي ال قامت بتسجيل هذه الأراضي كأصل عقاري استثماري في ميزانيتها دون ان يكون لها سند»،
واضاف المحامي المساهم في شكواه الجديدة أنه بعدم إخطار الشركة لـ «هيئة الأسواق» عن هذه المعلومة الجوهرية تكون «كي جي ال» خالفت القانون، لما ينعكس على ذلك من اثر على حقوق المساهمين بالسلب وتعليمات «الهيئة»، مشيرا إلى ان المخالفة تتعلق بالمادة 104 من القانون رقم 22/2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7/2010 بشان إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية والتي تنص على انه «تضع الهيئة التعليمات والقواعد التي تنظم إفصاح الشركات المرجة عن المعلومات الجوهرية»، علاوة على ان تخالف أحكام المادة 104 فيما يتعلق بإصدار «الهيئة» تعليماتها بشان الأفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الاعلان عنها.
وطلب بوصليب من «هيئة الأسواق» إيقاف سهم «كي جي ال» عن التداول والتحقيق في الأمر من قبل «الهيئة» مع إحالة الشركة إلى النيابة اذا ثبت وجود تلاعب، على اساس ان عبء ومسؤولية الافصاح بعدم تجديد ترخيص الشركة والمرتبط مع مؤسسة الموانئ الكويتية، بميناء الشعيبة وكذلك ميناء عبدالله، وامر «الموانئ» لها بتسليم هذه الأراضي وإخلاء المكان بتاريخ أول من يناير المقبل، يقع على عاتق «كي جي ال» باعتبارها المصدر صاحب العلاقة ويجب عليه وفقا للقانون الافصاح في التوقيت الملائم، وهو ما فــوتته الــشركـــة، بــخلاف ما نص عليه القانون.
واستند بوصليب في بلاغه على تقرير ديوان المحاسبة الذي تطرق إلى عدم وجود اي عقد إيجار في ميناء عبدالله للشركة، كما ان الشركة لا تدفع اي ايجارات مقابل هذه الارض، واستعملتها في غير الغرض المخصص لها، وذلك عن طريق تأجيرها من الباطن لجهات اخرى من بينها 75 ال فمتر مربع للجيش الاميركي بمقابل انتفاع ضخم بالمخالفة للغرض من التخصيص وهو أعمال خدمة المناولة ومن دون عائد مالي لخزينة الدولة، كما ان العقد الممنوح للشركة في ميناء عبدالله مرتبط بوجود «كي جي ال» كمقاول مناول في الميناء.
