رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة اعتبرهم ثروة البلاد نظرا لحجم تحويلاتهم المالية الكبيرة
لبنان: اقتصادنا مستمر بفضل القطاع الخاص واللبنانيين الموجودين في دول الخليج
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ان تحويلات اللبنانيين في الخارج تتراوح بين 7.5 وثمانية مليارات دولار سنويا، موضحا ان نسبة 85 بالمئة من هذه التحويلات تأتي من اللبنانيين المقيمين في دول الخليج.
وقال شقير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان «اللبنانيين في الخليج يبلغون نحو 500 ألف شخص وهم ثروة لبنان نظرا لحجم تحويلاتهم المالية الكبيرة واستثماراتهم في لبنان»، مشيرا إلى أن الاقتصاد اللبناني مستمر بفضل القطاع الخاص واللبنانيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت شقير إلى أن القطاع الخاص لحقه الكثير من الضرر بفعل الاحداث السياسية في البلاد، لافتا إلى تراجع التصدير والحركة العقارية والسياحة.
وذكر أن اكثر من 50 بالمئة من الصادرات اللبنانية تذهب إلى دول الخليج ما يدل على ان الاقتصاد اللبناني يقوم بشكل كبير على التعاون مع هذه الدول.
وقال شقير ان تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان يعود إلى حد كبير إلى احجام الوافدين والمستثمرين الخليجيين عن لبنان والعمل فيه وهذا ما يبرزه تراجع المؤشرات الاقتصادية.
ولفت إلى ان تعطيل الحياة السياسية وخصوصا عمل الحكومة ينعكس سلبا على حياة الناس والقطاعات المنتجة في القطاع الخاص.
واعتبر ان عام 2015 هو «الاسوأ اقتصاديا»، معربا عن امله في استقرار الامور والوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية واجراء انتخابات برلمانية، منبها إلى ان «فقدان الامل في القطاع الخاص يعني ضياع لبنان».
وقال «اننا نسعى قدر المستطاع إلى فتح اسواق جديدة وهو امر يتطلب سنوات لأن العلاقة الاقتصادية بين لبنان والخليج عمرها اكثر من 60 عاما».
وتتجاوز الاستثمارات التراكمية لدول الخليج العربية في لبنان 11 مليار دولار اي اكثر من 97 بالمئة من الاستثمارات العربية في لبنان.
وتأتي الكويت مع الامارات في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم الاستثمارات في لبنان والبالغة 2.8 مليار دولار.
وقال شقير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان «اللبنانيين في الخليج يبلغون نحو 500 ألف شخص وهم ثروة لبنان نظرا لحجم تحويلاتهم المالية الكبيرة واستثماراتهم في لبنان»، مشيرا إلى أن الاقتصاد اللبناني مستمر بفضل القطاع الخاص واللبنانيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت شقير إلى أن القطاع الخاص لحقه الكثير من الضرر بفعل الاحداث السياسية في البلاد، لافتا إلى تراجع التصدير والحركة العقارية والسياحة.
وذكر أن اكثر من 50 بالمئة من الصادرات اللبنانية تذهب إلى دول الخليج ما يدل على ان الاقتصاد اللبناني يقوم بشكل كبير على التعاون مع هذه الدول.
وقال شقير ان تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان يعود إلى حد كبير إلى احجام الوافدين والمستثمرين الخليجيين عن لبنان والعمل فيه وهذا ما يبرزه تراجع المؤشرات الاقتصادية.
ولفت إلى ان تعطيل الحياة السياسية وخصوصا عمل الحكومة ينعكس سلبا على حياة الناس والقطاعات المنتجة في القطاع الخاص.
واعتبر ان عام 2015 هو «الاسوأ اقتصاديا»، معربا عن امله في استقرار الامور والوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية واجراء انتخابات برلمانية، منبها إلى ان «فقدان الامل في القطاع الخاص يعني ضياع لبنان».
وقال «اننا نسعى قدر المستطاع إلى فتح اسواق جديدة وهو امر يتطلب سنوات لأن العلاقة الاقتصادية بين لبنان والخليج عمرها اكثر من 60 عاما».
وتتجاوز الاستثمارات التراكمية لدول الخليج العربية في لبنان 11 مليار دولار اي اكثر من 97 بالمئة من الاستثمارات العربية في لبنان.
وتأتي الكويت مع الامارات في المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث حجم الاستثمارات في لبنان والبالغة 2.8 مليار دولار.
