عمال النظافة يعملون على تفتيش القمامة عند جمعها وأخذ كل ما يمكن أن يستفيدوا منه
حطين... ورشة لفرز النفايات !
بعد فرز النفايات يتم إلقاء بقية المحتويات
العمال يفرزون القمامة قبل نقلها إلى الآلية (تصوير سعد هنداوي)
انتهت العملية ... ولا بأس من بعض المخلّفات على الأرض!
الكندري متحدثاً إلى عامل نظافة
• 70 في المئة
من عمال النظافة يعتمدون
في مدخولهم على «القمامة» وبيعها
• مسلسل يومي
من الصراخ وإزعاج الأهالي يستمر من الساعة 2 فجراً حتى 5 صباحاً
من عمال النظافة يعتمدون
في مدخولهم على «القمامة» وبيعها
• مسلسل يومي
من الصراخ وإزعاج الأهالي يستمر من الساعة 2 فجراً حتى 5 صباحاً
بعيدا عن الرقابة، حوّل عمال النظافة شوارع منطقة حطين السكنية إلى ورش عمل، يستخرجون من حاوياتها كل ما يمكن أن يستفيدوا منه ويدر عليهم بعض الدنانير، تماما كما يفعل الكثير من زملائهم مع حاويات المناطق الأخرى.
فقد تحولت سيارات جمع القمامة إلى ورش عمل متجولة في شوارع منطقة حطين يفرزون القمامة بلا أي رادع، إلى أن بات الوضع بالنسبة لهم تجارة مربحة، الأمر الذي حدا بأهالي منطقة حطين إلى اللجوء إلى عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري الذي خص بدوره «الراي» بجولة ميدانية للمنطقة للاطلاع على أوضاعها.
الأهالي وفي شكواهم أكدوا تعرضهم لازعاج يستمر من الساعة 2 فجراً وحتى الساعة 5 صباحاً، بشكل يومي نتيجة اتخاذ هؤلاء العمالة لشوارع منطقتهم مكاناً لتفريغ حاويات القمامة وسط صراخ يقلق راحتهم. فيما أكد المحامي الكندري أن بلدية الكويت غافلة تماماً عن مراقبة العديد من المناطق ومنها «حطين»، في ما يتعلق بمستوى النظافة، مبيناً أن الوضع الحالي ينذر بوقوع كارثة بيئية مع الإهمال الحالي للجهات الرقابية الأخرى التي لها تعاون مباشر مع البلدية.
وتساءل الكندري، هل هناك أي دراسات بيئية تقدمت بها إحدى الشركات لبلدية الكويت تؤكد أنها بيئة خالية من تلوث النفايات؟، مؤكداً أن معظم الشركات لا تلتزم بالشروط والضوابط التي أبرمت في عقودها مع البلدية، في الجانب المتعلق بغسيل الحاويات بمواد معينة بعد تفريغ محتواها.
وأضاف، لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة جديدة وتتمثل بقيام عمال النظافة بتفريغ حاويات القمامة وفرزها بشكل مباشر قبل وصولها إلى مردم النفايات، متسائلاً: من المسؤول عن تفريغ محتويات القمامة في الشوارع؟
وقال الكندري هل العقد المبرم مع البلدية يسمح لشركة النظافة بفرز النفايات من مصدرها، أو أن الشركة لديها «الضوء الأخضر» لفرزها دون أخذ موافقات رسمية من البلدية، كاشفاً أن 70 في المئة من عمال النظافة تعتمد على بيع مخلفات القمامة.
وبين الكندري أن معظم الآليات المستخدمة في نقل القمامة لا تعمل وهي «خربانة» ومن المتوقع أنها لا تخضع للصيانة، وهذا باعتراف من العمال القائمين على مركبة واحدة فقط تم استيقافهم وتعقبهم في المنطقة، مضيفاً أنه يتهم بعض شركات النظافة بالتقصير ولا يحدد محافظة بحد ذاتها.
ولفت إلى أن بعض الدول الأوروبية تشتري القمامة من دول مجاورة لها لاستثمارها وفي الكويت نقوم بدفنها، إضافة لما تسببه لنا من أمراض وتلوث بيئي، مؤكداً أن ما يتم استخراجه من القمامة يعد ثروة والكثير من الشعوب تعتمد عليها.
وبين الكندري أن عمال النظافة «مساكين» اللوم يقع على شركات النظافة نتيجة سوء تعاملها معهم، موضحاً أن رواتبهم متدنية وساعات العمل لديهم كثيرة، وأوقات الراحة لا تكفي، مما يضطرون للعمل ساعات إضافية في أماكن أخرى كخدم أو بائعين متجولين وما شابه.
وطالب الكندري من بلدية الكويت أن تكشف للعلن قيمة مناقصات عقود النظافة، إضافة للمخالفات التي تم تحريرها بحق تلك الشركات، وما تم صرفه، مشدداً على ضرورة أن تقدم البلدية تقريراً مفصلاً عن مستوى النظافة للمجلس البلدي للاطلاع عليه واتخاذ موقف محدد اتجاه هذا الملف.
وأكد الكندري أنه مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس البلدي سيقوم بعقد ورشة عمل مطولة تضم كافة الجهات المعنية بالمحافظة على البيئة لتفنيد عقود الشركات، ومناقشة كافة البنود التي لها صلة بالحفاظ على البيئة.
صور من الجولة
• بدأت الجولة في تمام الساعة 2 فجراً حتى الساعة 5 صباحاً، حيث بدأت آليات شركات النظافة بعملها قبل الموعد المحدد لها، كما أوضح أحد العمال «وقت ما في لازم خلص كله قطعة».
• في حديث بين عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري وأحد عمال النظافة حول آلية تنظيف الحاويات أمام المنازل، قال العامل إن «هوز» التنظيف لا يعمل، وفي جميع الأحوال لا يقومون بتنظيفها نهائياً.
• اتخذ بعض العمالة محولاً في إحدى القطع مقراً لهم لفرز النفايات، ما أدى إلى تذمر أصحاب البيوت الواقعة بالقرب منه ومحاولة تقديم شكوى رسمية لبلدية الكويت ولكن دون جدوى.
عبدالله الكندري لـ «الراي»:
• لا مواكبة رقابية من شركات النظافة والبلدية غافلة عن واقع ما يجري
• الوضع الحالي ينذر بكارثة بيئية مع إهمال الجهات الرقابية
• هل تسمح البلدية لشركة النظافة بفرز النفايات
من مصدرها ؟
• معظم الآليات المستخدمة
في نقل القمامة «خربانة»
فقد تحولت سيارات جمع القمامة إلى ورش عمل متجولة في شوارع منطقة حطين يفرزون القمامة بلا أي رادع، إلى أن بات الوضع بالنسبة لهم تجارة مربحة، الأمر الذي حدا بأهالي منطقة حطين إلى اللجوء إلى عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري الذي خص بدوره «الراي» بجولة ميدانية للمنطقة للاطلاع على أوضاعها.
الأهالي وفي شكواهم أكدوا تعرضهم لازعاج يستمر من الساعة 2 فجراً وحتى الساعة 5 صباحاً، بشكل يومي نتيجة اتخاذ هؤلاء العمالة لشوارع منطقتهم مكاناً لتفريغ حاويات القمامة وسط صراخ يقلق راحتهم. فيما أكد المحامي الكندري أن بلدية الكويت غافلة تماماً عن مراقبة العديد من المناطق ومنها «حطين»، في ما يتعلق بمستوى النظافة، مبيناً أن الوضع الحالي ينذر بوقوع كارثة بيئية مع الإهمال الحالي للجهات الرقابية الأخرى التي لها تعاون مباشر مع البلدية.
وتساءل الكندري، هل هناك أي دراسات بيئية تقدمت بها إحدى الشركات لبلدية الكويت تؤكد أنها بيئة خالية من تلوث النفايات؟، مؤكداً أن معظم الشركات لا تلتزم بالشروط والضوابط التي أبرمت في عقودها مع البلدية، في الجانب المتعلق بغسيل الحاويات بمواد معينة بعد تفريغ محتواها.
وأضاف، لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة جديدة وتتمثل بقيام عمال النظافة بتفريغ حاويات القمامة وفرزها بشكل مباشر قبل وصولها إلى مردم النفايات، متسائلاً: من المسؤول عن تفريغ محتويات القمامة في الشوارع؟
وقال الكندري هل العقد المبرم مع البلدية يسمح لشركة النظافة بفرز النفايات من مصدرها، أو أن الشركة لديها «الضوء الأخضر» لفرزها دون أخذ موافقات رسمية من البلدية، كاشفاً أن 70 في المئة من عمال النظافة تعتمد على بيع مخلفات القمامة.
وبين الكندري أن معظم الآليات المستخدمة في نقل القمامة لا تعمل وهي «خربانة» ومن المتوقع أنها لا تخضع للصيانة، وهذا باعتراف من العمال القائمين على مركبة واحدة فقط تم استيقافهم وتعقبهم في المنطقة، مضيفاً أنه يتهم بعض شركات النظافة بالتقصير ولا يحدد محافظة بحد ذاتها.
ولفت إلى أن بعض الدول الأوروبية تشتري القمامة من دول مجاورة لها لاستثمارها وفي الكويت نقوم بدفنها، إضافة لما تسببه لنا من أمراض وتلوث بيئي، مؤكداً أن ما يتم استخراجه من القمامة يعد ثروة والكثير من الشعوب تعتمد عليها.
وبين الكندري أن عمال النظافة «مساكين» اللوم يقع على شركات النظافة نتيجة سوء تعاملها معهم، موضحاً أن رواتبهم متدنية وساعات العمل لديهم كثيرة، وأوقات الراحة لا تكفي، مما يضطرون للعمل ساعات إضافية في أماكن أخرى كخدم أو بائعين متجولين وما شابه.
وطالب الكندري من بلدية الكويت أن تكشف للعلن قيمة مناقصات عقود النظافة، إضافة للمخالفات التي تم تحريرها بحق تلك الشركات، وما تم صرفه، مشدداً على ضرورة أن تقدم البلدية تقريراً مفصلاً عن مستوى النظافة للمجلس البلدي للاطلاع عليه واتخاذ موقف محدد اتجاه هذا الملف.
وأكد الكندري أنه مع بداية دور الانعقاد المقبل للمجلس البلدي سيقوم بعقد ورشة عمل مطولة تضم كافة الجهات المعنية بالمحافظة على البيئة لتفنيد عقود الشركات، ومناقشة كافة البنود التي لها صلة بالحفاظ على البيئة.
صور من الجولة
• بدأت الجولة في تمام الساعة 2 فجراً حتى الساعة 5 صباحاً، حيث بدأت آليات شركات النظافة بعملها قبل الموعد المحدد لها، كما أوضح أحد العمال «وقت ما في لازم خلص كله قطعة».
• في حديث بين عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري وأحد عمال النظافة حول آلية تنظيف الحاويات أمام المنازل، قال العامل إن «هوز» التنظيف لا يعمل، وفي جميع الأحوال لا يقومون بتنظيفها نهائياً.
• اتخذ بعض العمالة محولاً في إحدى القطع مقراً لهم لفرز النفايات، ما أدى إلى تذمر أصحاب البيوت الواقعة بالقرب منه ومحاولة تقديم شكوى رسمية لبلدية الكويت ولكن دون جدوى.
عبدالله الكندري لـ «الراي»:
• لا مواكبة رقابية من شركات النظافة والبلدية غافلة عن واقع ما يجري
• الوضع الحالي ينذر بكارثة بيئية مع إهمال الجهات الرقابية
• هل تسمح البلدية لشركة النظافة بفرز النفايات
من مصدرها ؟
• معظم الآليات المستخدمة
في نقل القمامة «خربانة»
