فكّ القيود عن استيراد الأسماك؟
علمت «الراي» من مصادر في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير اعطى الضوء الاخضر للهيئة لوضع خطة زمنية لتطوير قطاع الاسماك في الكويت، بما يحقق الانتاج الوفير، وبالتالي انخفاض الاسعار التي واجهها المستهلكون.
واجتمع العمير أمس مع مسؤولي الهيئة، حيث تمت مناقشة خطة زمنية لتنويع وتطوير الثروة السمكية في البلاد.
ونفت المصادر وجود اي نية لفتح باب اصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد «الفيبر جلاس» العاملة في المياه الاقليمية الكويتية ايا كان نــــوعهــــــا طبقـــــا للقــــرار 26 /1985 والذي مازال ساري المفعول حتى الان، وذلك حفاظا على المخزون السمكي في المياه الاقليمية من الصيد الجائر.
وعن أهم المقترحات لتوفير المنتج السمكي وبالتالي تخفيض الاسعار، اوضحت المصادر انه طرحت بعض الاقتراحات تتم دراستها حاليا، منها فك القيود عن استيراد الاسماك، مع وضع ضوابط تحدد بيع السمك المستورد في السوق المحلي، بالاضافة الى تنظيم المزاد لأنه، وفق المصادر، السبب الرئيسي في رفع الاسعار، وقصره على المواطنين فقط، ومن يرغب بالشراء من الوافدين او المطاعم فعليهم التوجه الى البسطات للشراء مع منعهم من الدخول في المزاد.
وأشارت المصادر الى أنه تم اقتراح أن تزيد الحكومة الاهتمام بالاستزراع السمكي في البر والبحر، حيث يوجد حاليا 80 مزرعة اسماك في الوفرة والعبدلي وبعض الجزر والتي تنتج نحو 306 أطنان سنويا، وبقيمة تقارب 462 ألف دينار، مشيرة الى ان الانتاج العام من الاسماك المحلية يبلغ 4.5 ألف طن ونستورد 9 آلاف طن وتنتج شركات الاسماك 328 طنا مما يجعل اجمالي الاسماك المنتجة في دولة الكويت 14 ألف طن خلال 2013.
وأكدت المصادر ان الهيئة تسعى الى ضبط الصيادين المخالفين، منعا للصيد الجائر وللمحافظة على المنتج المحلي من الاسماك والروبيان «خصوصا اذا علمنا ان هناك 158 رخصة للسفن الخشبية و8 رخص للسفن الحديد و631 رخصة للطراريد و59 رخصة طراد مدموجة، وقد توقف اصدار الرخص منذ 1985 ولا نية لفتح المجال مرة اخرى».
واوضحت المصادر ان الاستزراع البحري للاسماك هو التوجه العالمي لزيادة الاسماك، وان منظمة الاغذية الزراعية العالمية كشفت ان 50 في المئة من انتاج الاسماك في عام 2030 سيكون من مزارع الاسماك، لافتة الى ان مساحة المياه الاقليمية الكويتية قليلة، بخلاف المناطق المحظور الصيد بها مثل جون الكويت او مناطق أمنية وعسكرية او مناطق غير صالحة للصيد.
واجتمع العمير أمس مع مسؤولي الهيئة، حيث تمت مناقشة خطة زمنية لتنويع وتطوير الثروة السمكية في البلاد.
ونفت المصادر وجود اي نية لفتح باب اصدار تراخيص جديدة لسفن الصيد «الفيبر جلاس» العاملة في المياه الاقليمية الكويتية ايا كان نــــوعهــــــا طبقـــــا للقــــرار 26 /1985 والذي مازال ساري المفعول حتى الان، وذلك حفاظا على المخزون السمكي في المياه الاقليمية من الصيد الجائر.
وعن أهم المقترحات لتوفير المنتج السمكي وبالتالي تخفيض الاسعار، اوضحت المصادر انه طرحت بعض الاقتراحات تتم دراستها حاليا، منها فك القيود عن استيراد الاسماك، مع وضع ضوابط تحدد بيع السمك المستورد في السوق المحلي، بالاضافة الى تنظيم المزاد لأنه، وفق المصادر، السبب الرئيسي في رفع الاسعار، وقصره على المواطنين فقط، ومن يرغب بالشراء من الوافدين او المطاعم فعليهم التوجه الى البسطات للشراء مع منعهم من الدخول في المزاد.
وأشارت المصادر الى أنه تم اقتراح أن تزيد الحكومة الاهتمام بالاستزراع السمكي في البر والبحر، حيث يوجد حاليا 80 مزرعة اسماك في الوفرة والعبدلي وبعض الجزر والتي تنتج نحو 306 أطنان سنويا، وبقيمة تقارب 462 ألف دينار، مشيرة الى ان الانتاج العام من الاسماك المحلية يبلغ 4.5 ألف طن ونستورد 9 آلاف طن وتنتج شركات الاسماك 328 طنا مما يجعل اجمالي الاسماك المنتجة في دولة الكويت 14 ألف طن خلال 2013.
وأكدت المصادر ان الهيئة تسعى الى ضبط الصيادين المخالفين، منعا للصيد الجائر وللمحافظة على المنتج المحلي من الاسماك والروبيان «خصوصا اذا علمنا ان هناك 158 رخصة للسفن الخشبية و8 رخص للسفن الحديد و631 رخصة للطراريد و59 رخصة طراد مدموجة، وقد توقف اصدار الرخص منذ 1985 ولا نية لفتح المجال مرة اخرى».
واوضحت المصادر ان الاستزراع البحري للاسماك هو التوجه العالمي لزيادة الاسماك، وان منظمة الاغذية الزراعية العالمية كشفت ان 50 في المئة من انتاج الاسماك في عام 2030 سيكون من مزارع الاسماك، لافتة الى ان مساحة المياه الاقليمية الكويتية قليلة، بخلاف المناطق المحظور الصيد بها مثل جون الكويت او مناطق أمنية وعسكرية او مناطق غير صالحة للصيد.
