رفض قراري العمير تعيين بورسلي ونقل تبعية «التدقيق»
مجلس إدارة «مؤسسة البترول» يعترض على «تجاوز صلاحياته»
لم يكن قرار وزير النفط علي العمير بتعيين نبيل بورسلي عضواً منتدباً للتسويق العالمي بالأصالة في مؤسسة البترول كافياً لإذابة الجليد مع مجلس إدارة المؤسسة، بل إن هذا الأخير سجّل اعتراضه على القرار من حيث المبدأ، (رغم عدم اعتراضه على الشخص)، ونقل تبعية التدقيق الداخلي لمؤسسة البترول إلى مكتب الوزير، باعتباره تجاوزاً لصلاحيات المجلس، ووجه خطابين بهذا المعنى إلى وزير النفط.وكان اللافت في التعيين الأخير أن العضو المنتدب للتسويق العالمي هو الوحيد الذي تم استبعاده ثلاث مرات من منصبه من دون سبب «موضوعي» واضح، وهو الوحيد الذي تم إعادته لمنصبه ايضاً وبـ «الأصالة» هذه المرة من دون سبب موضوعي واضح ايضاً! فيما بقي منصبا العضو المنتدب للشؤون الإدارية والعضو المنتدب للتدريب مشغولين بالوكالة.
وفي حين أن هناك من يرى في أن قرار الوزير بتعيين بورسلي تصحيحيا للعلاقة مع مؤششة البترول، يرى كثيرون فيها تعدياً على صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة المنوط به تعيين الأعضاء المنتدبين في المؤسسة على اعتبار أن السكوت عن أحدها موافقة ضمنية على الآتي من تعيينات، بيد أن سرعة الأحداث والقرارات ومفاجأتها قد ترحل الأزمة لكن بالتأكيد ستصل إلى نقطة التصادم.
ويبقى السؤال: من يحدد الاختصاصات؟ ومن يحدد الأدوار بين وزير النفط ومجلس ادارة مؤسسة البترول؟ فما بين ليلة وضحاها أصبح كل شيء في القطاع النفطي وليد يومه. الكل لديه قراراته، والكل لديه ما يعزز رأيه، بالمواد والفقرات القانونية التي تدعم قراراته، لكن بالتأكيد هناك حقيقة واحدة وهي جوهر إنشاء المؤسسة والهدف من تكوينها وتعيين مجلس إدارة بمرسوم أميري لتحقيق استقلاليتها.
منطق القيادات التنفيذية في المؤسسة يقول إنه «إذا لم يكن لمجلس إدارة مؤسسة البترول دور، فلماذا هذا التواجد والتعيين بمرسوم أميري يحقق الاستقلالية؟»، وبالتالي فإن «تشكيل المجلس واختيار أعضائه بعناية ودقة ليس شرفياً بقدر ما هو للاستفادة من خبرات المعينين فيه، وبالتالي هناك أمور حاكمة على الجميع الالتزام بها. وفي النهاية من المهم ان يكون هناك فيصل في الاختصاصات ولابد من احترامه، فما يبرر هنا، بالتأكيد سيُبرر هناك.
مصادر في القطاع النفطي تتحدث عن خمس ملفات ساخنة ستكون عنوان الأزمة المقبلة أبرزها اختيار مجالس إدارات الشركات النفطية، والصلاحيات التنفيذية في القطاع النفطي، وقانونية إصدار التعاميم السابقة، والقرارات الوزارية الأخيرة في مقابل دور وصلاحيات مجلس ادارة البترول، وقرار المشاركة بالنجاح خصوصاً بعدما أثبت أعضاء مجلس المؤسسة اعتراضهم على القرارات التي يصدرها الوزير منفرداً.
وفي حين أن هناك من يرى في أن قرار الوزير بتعيين بورسلي تصحيحيا للعلاقة مع مؤششة البترول، يرى كثيرون فيها تعدياً على صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة المنوط به تعيين الأعضاء المنتدبين في المؤسسة على اعتبار أن السكوت عن أحدها موافقة ضمنية على الآتي من تعيينات، بيد أن سرعة الأحداث والقرارات ومفاجأتها قد ترحل الأزمة لكن بالتأكيد ستصل إلى نقطة التصادم.
ويبقى السؤال: من يحدد الاختصاصات؟ ومن يحدد الأدوار بين وزير النفط ومجلس ادارة مؤسسة البترول؟ فما بين ليلة وضحاها أصبح كل شيء في القطاع النفطي وليد يومه. الكل لديه قراراته، والكل لديه ما يعزز رأيه، بالمواد والفقرات القانونية التي تدعم قراراته، لكن بالتأكيد هناك حقيقة واحدة وهي جوهر إنشاء المؤسسة والهدف من تكوينها وتعيين مجلس إدارة بمرسوم أميري لتحقيق استقلاليتها.
منطق القيادات التنفيذية في المؤسسة يقول إنه «إذا لم يكن لمجلس إدارة مؤسسة البترول دور، فلماذا هذا التواجد والتعيين بمرسوم أميري يحقق الاستقلالية؟»، وبالتالي فإن «تشكيل المجلس واختيار أعضائه بعناية ودقة ليس شرفياً بقدر ما هو للاستفادة من خبرات المعينين فيه، وبالتالي هناك أمور حاكمة على الجميع الالتزام بها. وفي النهاية من المهم ان يكون هناك فيصل في الاختصاصات ولابد من احترامه، فما يبرر هنا، بالتأكيد سيُبرر هناك.
مصادر في القطاع النفطي تتحدث عن خمس ملفات ساخنة ستكون عنوان الأزمة المقبلة أبرزها اختيار مجالس إدارات الشركات النفطية، والصلاحيات التنفيذية في القطاع النفطي، وقانونية إصدار التعاميم السابقة، والقرارات الوزارية الأخيرة في مقابل دور وصلاحيات مجلس ادارة البترول، وقرار المشاركة بالنجاح خصوصاً بعدما أثبت أعضاء مجلس المؤسسة اعتراضهم على القرارات التي يصدرها الوزير منفرداً.
