قاض أميركي يأمر السلطة الفلسطينية بإيداع كفالة مالية في قضية «دعم إرهاب»
80 ألف بريطاني يوقّعون عريضة لاعتقال نتنياهو خلال زيارته إلى لندن
وقع نحو 80 ألف شخص عريضة، تدعو إلى اعتقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته الى لندن الشهر المقبل، بتهمة ارتكابه جرائم حرب.
وأطلق المواطن البريطاني داميان موران العريضة في وقت سابق من الشهر الجاري، ونشرها على موقع الحكومة على الانترنت.
وقال موران في العريضة إنه «بموجب القانون الدولي يجب اعتقال نتنياهو لدى وصوله إلى المملكة المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المجزرة التي قتل فيها ألفا شخص في 2014»، في إشارة إلى العدوان على قطاع غزة العام الماضي واستمرت 51 يوما.
وفي حال وصول عدد الموقعين على العريضة لـ 100 ألف شخص، سيتم دراسة إمكانية مناقشتها في البرلمان البريطاني، إلا أن موران صرح للإعلام أنه يشكك في وصول العريضة إلى البرلمان نظرا إلى العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وبريطانيا.
وأجبرت الحكومة البريطانية على الرد على العريضة بعدما حصلت على 10 آلاف توقيع، وذكرت إن «رؤوساء الحكومات الأجانب الزائرين مثل رئيس الوزراء نتنياهو، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية، ولا يمكن اعتقالهم أو توقيفهم».
الى ذلك، اكد الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، اول من امس، حق اسرائيل بـ «السيادة» على الضفة الغربية وبناء المستوطنات.
ونقلت الرئاسة عن ريفلين، خلال لقاء عقده في مقر اقامته مع ممثلين للمستوطنات: «بالنسبة الي فان حقنا بهذه الارض لا يخضع لاي نقاش سياسي، انه معطى اساسي للصهيونية الحديثة».
من جانب ثان، اطلقت اسرائيل، امس، مئات من المهاجرين الافارقة غير الشرعيين من مركز احتجاز صحراوي تطبيقا لقرار قضائي لكنها منعتهم من التوجه الى مدينتين في اسرائيل.
على صعيد مواز، فرض قاض اميركي، اول من امس، كفالة مالية قدرها عشرة ملايين دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينهما من تأجيل دفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات بعدما دانتهما محكمة اميركية بـ«دعم 6 هجمات ارهابية»وقعت في اسرائيل بين 2002 و2004.
وأمرت هيئة المحلفين السلطة والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار وهو مبلغ يتضاعف تلقائيا ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحة الارهاب الاميركية، ليصبح اكثر من 655 مليون دولار.
وقال القاضي جورج دانيلز انه«بامكان السلطة والمنظمة الا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف لكنه اشترط عليهما دفع كفالة مالية».
وأوضح انهذه الكفالة تدفع على قسمين الاول قيمته عشرة ملايين دولار يتعين دفعها في موعد اقصاه 23 سبتمبر والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوما من ذلك التاريخ.
وأطلق المواطن البريطاني داميان موران العريضة في وقت سابق من الشهر الجاري، ونشرها على موقع الحكومة على الانترنت.
وقال موران في العريضة إنه «بموجب القانون الدولي يجب اعتقال نتنياهو لدى وصوله إلى المملكة المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المجزرة التي قتل فيها ألفا شخص في 2014»، في إشارة إلى العدوان على قطاع غزة العام الماضي واستمرت 51 يوما.
وفي حال وصول عدد الموقعين على العريضة لـ 100 ألف شخص، سيتم دراسة إمكانية مناقشتها في البرلمان البريطاني، إلا أن موران صرح للإعلام أنه يشكك في وصول العريضة إلى البرلمان نظرا إلى العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وبريطانيا.
وأجبرت الحكومة البريطانية على الرد على العريضة بعدما حصلت على 10 آلاف توقيع، وذكرت إن «رؤوساء الحكومات الأجانب الزائرين مثل رئيس الوزراء نتنياهو، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية، ولا يمكن اعتقالهم أو توقيفهم».
الى ذلك، اكد الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، اول من امس، حق اسرائيل بـ «السيادة» على الضفة الغربية وبناء المستوطنات.
ونقلت الرئاسة عن ريفلين، خلال لقاء عقده في مقر اقامته مع ممثلين للمستوطنات: «بالنسبة الي فان حقنا بهذه الارض لا يخضع لاي نقاش سياسي، انه معطى اساسي للصهيونية الحديثة».
من جانب ثان، اطلقت اسرائيل، امس، مئات من المهاجرين الافارقة غير الشرعيين من مركز احتجاز صحراوي تطبيقا لقرار قضائي لكنها منعتهم من التوجه الى مدينتين في اسرائيل.
على صعيد مواز، فرض قاض اميركي، اول من امس، كفالة مالية قدرها عشرة ملايين دولار على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينهما من تأجيل دفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات بعدما دانتهما محكمة اميركية بـ«دعم 6 هجمات ارهابية»وقعت في اسرائيل بين 2002 و2004.
وأمرت هيئة المحلفين السلطة والمنظمة بدفع تعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار وهو مبلغ يتضاعف تلقائيا ثلاث مرات بموجب قوانين مكافحة الارهاب الاميركية، ليصبح اكثر من 655 مليون دولار.
وقال القاضي جورج دانيلز انه«بامكان السلطة والمنظمة الا تدفعا مبلغ الـ655 مليون دولار بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف لكنه اشترط عليهما دفع كفالة مالية».
وأوضح انهذه الكفالة تدفع على قسمين الاول قيمته عشرة ملايين دولار يتعين دفعها في موعد اقصاه 23 سبتمبر والثاني بقيمة مليون دولار تدفع في غضون 30 يوما من ذلك التاريخ.
