ألغت نتائج مناقصات النفايات وأقرّت مئة مليون دولار حوافز لمنطقة عكّار لتأمين مطامر موقتة
وزراء عون و«حزب الله» ينسحبون من اجتماع الحكومة اللبنانية
سارع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، امس، الى إصدار تعليماته بإزالة الجدار الاسمنتي العازل بين السرايا الحكومية وساحة رياض الصلح في وسط بيروت، الذي كان اقيم قبل 24 ساعة فقط، عقب المواجهات الواسعة التي حصلت في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، بين القوى الأمنية ومجموعة من المشاغبين الذين اندسوا بين حشود المتظاهرين، الذين لبّوا دعوة حملة «طلعت ريحتكم» للاعتراض على أزمة النفايات قبل ان ينزلق تحركهم الى تبني سلة مطالب سياسية مثل إسقاط النظام واستقالة رئيس الحكومة وحل مجلس النواب.
وجاءت خطوة سلام بعدما أثارت إقامة الجدار ردود فعل ساخطة من جانب الكثير من الجهات المنخرطة في تنظيم التظاهرات، كما أثار انتقادات اعلامية وصحافية واسعة نظراً الى ما مثله هذا الجدار من وقع سلبي لجهة الفصل بين الناس والمسؤولين في وقت تتصاعد حمى التحركات الاحتجاجية في البلاد منذرة بمناخ هو أشبه بثورة اجتماعية تصاعُدية.
واذا كان الرئيس سلام أظهر للمرة الثانية في أقلّ من ثلاثة أيام انه ماضٍ في الإثبات للناس العاديين انه يقف الى جانبهم، مُسْقطاً كل موقف او إجراء من شأنه ان يبعده عن هذه الدلالة، فان أثر هذه الخطوة الايجابية لم يبدّل المسار المأزوم الذي يعترض الواقع الحكومي والسياسي الذي بات يحاصر الحكومة بحقل ألغام حقيقي في كل يوم ويطاردها بمصير مهتزّ في جلساتها.
ووسط مناخ شديد الالتباس، انعقد قبل ظهر امس مجلس الوزراء في جلسة استثنائية خُصصت للبحث في ملف النفايات واتخاذ موقف من فض عروض المناقصات الذي جرى اول من امس لتلزيم شركات جديدة هذا الملف على مستوى ستّ مناطق قُسم اليها لبنان، والذي اثارت نتائجه ضجة واسعة لجهة ما عكسته من محاصصة سياسية كبيرة بين أفرقاء اساسيين في فريقيْ 14 اذار و8 اذار، كما لجهة الأسعار المرتفعة التي رست عليها المناقصات، مقارنةً مع الاسعار الحالية التي كانت تدفع لشركة «سوكلين»، التي كانت تتولى منذ اكثر من 17 سنة ازالة النفايات وجمعها ومعالجتها في بيروت وجبل لبنان.
وانعقدت جلسة مجلس الوزراء وسط عقدتين كبيرتين حالتا دون حسم النتائج النهائية للمناقصات علماً ان مجمل المعطيات التي سبقت الجلسة كانت تشير الى عدم امكان التوصل الى هذا الحسم. والعقدة الأولى تمثلت في إصرار فريق «التيار الوطني الحر» الذي يقوده العماد ميشال عون مدعوماً من «حزب الله» على إثارة ما يعتبره مخالفة دستورية وميثاقية وانتهاكاً لصلاحيات مجلس الوزراء، في كونه يتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة، بعدما أصدر رئيس الوزراء نحو 70 من المراسيم العادية حاملة تواقيع اكثرية الوزراء، وليس جميع الوزراء بفعل امتناع وزراء التيار والحزب عن توقيعها.
وهذا الأمر ينذر ايضاً بتهديد الجلسة المقبلة للحكومة غداً والتي حدد في جدول أعمالها الرئيس سلام مواضيع ملحة وعاجلة أهمها تأمين الغطاء القانوني لصرف الرواتب للموظفين في القطاع العام وموضوع الهبات والقروض الخارجية المهدَّدة بان يفقدها لبنان في حال عدم إقرارها من مجلسي الوزراء والنواب.
اما العقدة الثانية فبرزت في ملف النفايات. اذ بعد مرور نحو أربع ساعات من بدء الجلسة كان مجلس الوزراء لا يزال عند بدايات النقاش حول هذا الملف لجهة العيوب التي شابت مناقصات النفايات. وبدا واضحاً ان وزراء التيار العوني عمدوا الى محاولة نسف نتائج الجلسة وتعطيلها سلفاً بدليل ان الوزيرين العونييْن جبران باسيل والياس ابو صعب انسحبا تباعاً من الجلسة كما فعل وزير الطاقة ارتور نظاريان ممثل حزب «الطاشناق» ومن ثم وزيرا «حزب الله». وعكست هذه الانسحابات مناخاً من التأزم ولا سيما مع اعلان باسيل ان الانسحاب حصل اعتراضاً على ما وصفه بمسرحية تجري لحلّ مشكلة النفايات عبر السير باقتراح تقدّم به وزير الداخلية نهاد المشنوق، وقضى بتوفير حوافز مالية لمنطقة عكار وبلدياتها مقابل اقامة مطمر فيها ونقل النفايات المتراكمة في بيروت وجبل لبنان اليها في مرحلة الستة اشهر المحدّدة للشركات الفائزة في المناقصات للبدء في تنفيذ العقود.
الا انه وبعدما استمرت الجلسة الحكومية بحضور 16 وزيراً بينهم وزيرا الرئيس نبيه بري كانت المفاجأة غير المفاجئة بقرار عدم الموافقة على نتائج مناقصات النفايات وإعادة الملف الى اللجنة الوزارية المكلفة هذه القضية للبحث عن بدائل، ورفعها الى مجلس الوزراء، وسط شبه اقتناع بان البدائل محصورة إما بالتوصل الى خفض الأسعار وفق النتائج نفسها للشركات الفائزة، او معاودة إجراء المناقصات برمّتها وفق دفتر شروط جديد.
وكان بارزاً بالتزامن مع رفض نتائج المناقصات الموافقة على تخصيص دعم لمنطقة عكار بمبلغ مئة مليون دولار مقسطة على ثلاث سنوات، بما يفتح الباب امام حل مرحلي لأزمة النفايات عبر المباشرة بجمْعها لنقلها الى مطامر في عكار، وهو ما سيكون كفيلاً معالجة ملف المناقصات بعيداً من ضغط المخاطر البيئية والصحية المترتبة على انفلاش النفايات في الشوارع، كما يفترض ان يسحب من الشارع ورقة الاحتجاج الرئيسية، وذلك قبل ايام من موعد التظاهرة الجديدة التي دعت اليها حملة «طلعت ريحتكم» السبت المقبل.
وجاءت خطوة سلام بعدما أثارت إقامة الجدار ردود فعل ساخطة من جانب الكثير من الجهات المنخرطة في تنظيم التظاهرات، كما أثار انتقادات اعلامية وصحافية واسعة نظراً الى ما مثله هذا الجدار من وقع سلبي لجهة الفصل بين الناس والمسؤولين في وقت تتصاعد حمى التحركات الاحتجاجية في البلاد منذرة بمناخ هو أشبه بثورة اجتماعية تصاعُدية.
واذا كان الرئيس سلام أظهر للمرة الثانية في أقلّ من ثلاثة أيام انه ماضٍ في الإثبات للناس العاديين انه يقف الى جانبهم، مُسْقطاً كل موقف او إجراء من شأنه ان يبعده عن هذه الدلالة، فان أثر هذه الخطوة الايجابية لم يبدّل المسار المأزوم الذي يعترض الواقع الحكومي والسياسي الذي بات يحاصر الحكومة بحقل ألغام حقيقي في كل يوم ويطاردها بمصير مهتزّ في جلساتها.
ووسط مناخ شديد الالتباس، انعقد قبل ظهر امس مجلس الوزراء في جلسة استثنائية خُصصت للبحث في ملف النفايات واتخاذ موقف من فض عروض المناقصات الذي جرى اول من امس لتلزيم شركات جديدة هذا الملف على مستوى ستّ مناطق قُسم اليها لبنان، والذي اثارت نتائجه ضجة واسعة لجهة ما عكسته من محاصصة سياسية كبيرة بين أفرقاء اساسيين في فريقيْ 14 اذار و8 اذار، كما لجهة الأسعار المرتفعة التي رست عليها المناقصات، مقارنةً مع الاسعار الحالية التي كانت تدفع لشركة «سوكلين»، التي كانت تتولى منذ اكثر من 17 سنة ازالة النفايات وجمعها ومعالجتها في بيروت وجبل لبنان.
وانعقدت جلسة مجلس الوزراء وسط عقدتين كبيرتين حالتا دون حسم النتائج النهائية للمناقصات علماً ان مجمل المعطيات التي سبقت الجلسة كانت تشير الى عدم امكان التوصل الى هذا الحسم. والعقدة الأولى تمثلت في إصرار فريق «التيار الوطني الحر» الذي يقوده العماد ميشال عون مدعوماً من «حزب الله» على إثارة ما يعتبره مخالفة دستورية وميثاقية وانتهاكاً لصلاحيات مجلس الوزراء، في كونه يتولى صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة، بعدما أصدر رئيس الوزراء نحو 70 من المراسيم العادية حاملة تواقيع اكثرية الوزراء، وليس جميع الوزراء بفعل امتناع وزراء التيار والحزب عن توقيعها.
وهذا الأمر ينذر ايضاً بتهديد الجلسة المقبلة للحكومة غداً والتي حدد في جدول أعمالها الرئيس سلام مواضيع ملحة وعاجلة أهمها تأمين الغطاء القانوني لصرف الرواتب للموظفين في القطاع العام وموضوع الهبات والقروض الخارجية المهدَّدة بان يفقدها لبنان في حال عدم إقرارها من مجلسي الوزراء والنواب.
اما العقدة الثانية فبرزت في ملف النفايات. اذ بعد مرور نحو أربع ساعات من بدء الجلسة كان مجلس الوزراء لا يزال عند بدايات النقاش حول هذا الملف لجهة العيوب التي شابت مناقصات النفايات. وبدا واضحاً ان وزراء التيار العوني عمدوا الى محاولة نسف نتائج الجلسة وتعطيلها سلفاً بدليل ان الوزيرين العونييْن جبران باسيل والياس ابو صعب انسحبا تباعاً من الجلسة كما فعل وزير الطاقة ارتور نظاريان ممثل حزب «الطاشناق» ومن ثم وزيرا «حزب الله». وعكست هذه الانسحابات مناخاً من التأزم ولا سيما مع اعلان باسيل ان الانسحاب حصل اعتراضاً على ما وصفه بمسرحية تجري لحلّ مشكلة النفايات عبر السير باقتراح تقدّم به وزير الداخلية نهاد المشنوق، وقضى بتوفير حوافز مالية لمنطقة عكار وبلدياتها مقابل اقامة مطمر فيها ونقل النفايات المتراكمة في بيروت وجبل لبنان اليها في مرحلة الستة اشهر المحدّدة للشركات الفائزة في المناقصات للبدء في تنفيذ العقود.
الا انه وبعدما استمرت الجلسة الحكومية بحضور 16 وزيراً بينهم وزيرا الرئيس نبيه بري كانت المفاجأة غير المفاجئة بقرار عدم الموافقة على نتائج مناقصات النفايات وإعادة الملف الى اللجنة الوزارية المكلفة هذه القضية للبحث عن بدائل، ورفعها الى مجلس الوزراء، وسط شبه اقتناع بان البدائل محصورة إما بالتوصل الى خفض الأسعار وفق النتائج نفسها للشركات الفائزة، او معاودة إجراء المناقصات برمّتها وفق دفتر شروط جديد.
وكان بارزاً بالتزامن مع رفض نتائج المناقصات الموافقة على تخصيص دعم لمنطقة عكار بمبلغ مئة مليون دولار مقسطة على ثلاث سنوات، بما يفتح الباب امام حل مرحلي لأزمة النفايات عبر المباشرة بجمْعها لنقلها الى مطامر في عكار، وهو ما سيكون كفيلاً معالجة ملف المناقصات بعيداً من ضغط المخاطر البيئية والصحية المترتبة على انفلاش النفايات في الشوارع، كما يفترض ان يسحب من الشارع ورقة الاحتجاج الرئيسية، وذلك قبل ايام من موعد التظاهرة الجديدة التي دعت اليها حملة «طلعت ريحتكم» السبت المقبل.
