بريطانيا «قلقة من مظاهر العنف والدمار»
السعودية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان
لايزال الوضع اللبناني تحت المعاينة الدولية والعربية، في ضوء الاضطرابات وأعمال الشغب التي رافقت تظاهرات السبت والأحد، احتجاجاً على أزمة النفايات.
وبعد الكويت، والبحرين، نصحت وزارة الخارجية السعودية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان «نظراً للاضطرابات الحالية التي تشهدها جمهورية لبنان الشقيقة حرصاً على سلامتهم». كما أهابت «بالمواطنين الموجودين في لبنان توخّي الحيطة والحذر ومراجعة السفارة السعودية في بيروت في حالة الطوارئ».
وفي سياق متصل، أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توبايس إلوود، عن «قلقه العميق لمظاهر العنف والدمار التي وقعت أثناء تظاهرات جرت في لبنان، والتي أدت الى إصابة العشرات بجروح»، داعياً إلى «إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين».
وقال: «أقلقتني جداً مظاهر العنف والدمار التي وقعت خلال تظاهرات في لبنان. كما قال رئيس الوزراء تمام سلام، لا بد من حماية حق الاحتجاج السلمي. ومن الضروري إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين، وعلى الأطراف كافة، ممارسة ضبط النفس». وأكد أن «المملكة المتحدة تساند جهود رئيس الوزراء الرامية لتحقيق الإجماع السياسي، كي يتمكّن مجلس الوزراء من أداء مهامه بفعالية. ومن حق المواطنين اللبنانيين أن تتوافر لهم خدمات أساسية يمكنهم الاعتماد عليها، ومؤسسات فاعلة في الدولة»، داعياً الأحزاب السياسية كافة في لبنان «الى التعاون لأجل المصلحة العامة، والسمو فوق الاختلافات الحزبية، وتسوية الأزمة السياسية الراهنة».
وبعد الكويت، والبحرين، نصحت وزارة الخارجية السعودية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان «نظراً للاضطرابات الحالية التي تشهدها جمهورية لبنان الشقيقة حرصاً على سلامتهم». كما أهابت «بالمواطنين الموجودين في لبنان توخّي الحيطة والحذر ومراجعة السفارة السعودية في بيروت في حالة الطوارئ».
وفي سياق متصل، أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توبايس إلوود، عن «قلقه العميق لمظاهر العنف والدمار التي وقعت أثناء تظاهرات جرت في لبنان، والتي أدت الى إصابة العشرات بجروح»، داعياً إلى «إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين».
وقال: «أقلقتني جداً مظاهر العنف والدمار التي وقعت خلال تظاهرات في لبنان. كما قال رئيس الوزراء تمام سلام، لا بد من حماية حق الاحتجاج السلمي. ومن الضروري إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين، وعلى الأطراف كافة، ممارسة ضبط النفس». وأكد أن «المملكة المتحدة تساند جهود رئيس الوزراء الرامية لتحقيق الإجماع السياسي، كي يتمكّن مجلس الوزراء من أداء مهامه بفعالية. ومن حق المواطنين اللبنانيين أن تتوافر لهم خدمات أساسية يمكنهم الاعتماد عليها، ومؤسسات فاعلة في الدولة»، داعياً الأحزاب السياسية كافة في لبنان «الى التعاون لأجل المصلحة العامة، والسمو فوق الاختلافات الحزبية، وتسوية الأزمة السياسية الراهنة».
