الصبيح: مستمرون في تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة السائبة
ضبط 77 عاملاً مخالفاً وهروب أكثر من 50 آخرين في مداهمة لـ«القوى العاملة» و«التجارة» و«الداخلية»
عدد من العمال المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملة
• المطوطح: إبعاد العمالة المخالفة ووقف ملفات شركات وإحالتها إلى «الداخلية»
أسفرت الحملة التفتيشية الموسعة التي قامت بها فرق التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع ممثلين عن وزارة التجارة وقوة امنية من رجال مباحث وزارة الداخلية فجر أمس الاثنين على احد مواقع العمل المخالفة للقوانين في بر الدائري السابع عن «ضبط 77 عاملا مخالفا وهروب اكثر من 50 عاملا آخرين عند مداهمة الموقع».
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان «مثل هذه الحملات التفتيشية تأتي في اطار السعي من اجل تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة ومواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار في الاقامات وتشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية»، مؤكدة الاستمرار في تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة السائبة.
وأكدت الصبيح ان «الهيئة سوف تتخذ الاجراءات القانونية كافة ضد الشركات المخالفة بإحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات ووقف ملفاتها، كما تمت احالة العمالة المخالفة الى وزارة الداخلية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وابعادها عن البلاد نظرا لمخالفتها قوانين الاقامة».
ومن جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح انه «تم اكتشاف هذا الموقع الذي يضم المئات من العمالة السائبة عندما كانت فرق التفتيش تتابع تنفيذ قرار حظر العمل في اوقات الظهيرة في المواقع المكشوفة حيث تم رصد هذه الاعداد من العمالة السائبة التي تعمل لدى الغير واغلبها عمالة منزلية».
واوضح المطوطح انه «تم على الفور التنسيق مع اللجنة الرباعية لشن حملة تفتيشية موسعة، وبالفعل تمت مداهمة الموقع الا ان اعدادا كبيرة من العمالة لاذت بالفرار نظرا لعدم وجود قوة امنية ترافق اللجنة»، مشيرا الى انه «تم التنسيق فيما بعد مع وزارة الداخلية وتم تحديد وقت محدد لشن حملة امنية موسعة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة فجر امس والتي اسفرت عن نتائج ممتازة لضبط اعداد كبيرة من العمالة السائبة».
وذكر ان «العمالة التي تم ضبطها جميعها مخالفة لقوانين الاقامة في البلاد وتم التعامل معها من قبل الادارة العامة لشؤون الاقامة في وزارة الداخلية، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية لدى الهيئة وتتمثل في استدعاء اصحاب العمل المسجلة عليها العمالة السائبة وغلق ملفاتهم وذلك لتركهم عمالتهم تعمل لدى الغير وهناك عقوبات يتم توقيعها على المخالفين للقانون».
واشار الى ان «الموقع الذي تم التفتيش عليه عبارة عن موقع لاعادة تدوير للنفايات تابع للبلدية، لكن تفاجأنا ان فيه سكن اكثر من شركة ولم تبلغ هذه الشركات عن الموقع، وعددها 4 شركات تنظيف، وهي مخالفة جسيمة حيث يفترض ابلاغ الهيئة بمواقع السكن حتى يتسنى التفتيش عليه ومعرفة مدى ملاءمته للسكن والصحة والسلامة المهنية».
ولفت إلى ان «من ابرز المخالفات التي تم رصدها في الموقع عمالة منتهية اقاماتها وعمالة منزلية لا يحق لها العمل في القطاع الاهلي، وكذلك سكن عمالي غير مناسب ومخالف للضوابط، وعمال مزارع يعملون في قطاعات غير مصرح لهم بالعمل بها»، مشيرا الى ان «الحملة التفتيشية استغرقت قرابة اربع ساعات حيث بدأت في الحادية عشرة مساء امس الاول واستمرت حتى الثالثة من فجر امس».
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان «مثل هذه الحملات التفتيشية تأتي في اطار السعي من اجل تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة ومواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار في الاقامات وتشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية»، مؤكدة الاستمرار في تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة السائبة.
وأكدت الصبيح ان «الهيئة سوف تتخذ الاجراءات القانونية كافة ضد الشركات المخالفة بإحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات ووقف ملفاتها، كما تمت احالة العمالة المخالفة الى وزارة الداخلية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وابعادها عن البلاد نظرا لمخالفتها قوانين الاقامة».
ومن جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح انه «تم اكتشاف هذا الموقع الذي يضم المئات من العمالة السائبة عندما كانت فرق التفتيش تتابع تنفيذ قرار حظر العمل في اوقات الظهيرة في المواقع المكشوفة حيث تم رصد هذه الاعداد من العمالة السائبة التي تعمل لدى الغير واغلبها عمالة منزلية».
واوضح المطوطح انه «تم على الفور التنسيق مع اللجنة الرباعية لشن حملة تفتيشية موسعة، وبالفعل تمت مداهمة الموقع الا ان اعدادا كبيرة من العمالة لاذت بالفرار نظرا لعدم وجود قوة امنية ترافق اللجنة»، مشيرا الى انه «تم التنسيق فيما بعد مع وزارة الداخلية وتم تحديد وقت محدد لشن حملة امنية موسعة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة فجر امس والتي اسفرت عن نتائج ممتازة لضبط اعداد كبيرة من العمالة السائبة».
وذكر ان «العمالة التي تم ضبطها جميعها مخالفة لقوانين الاقامة في البلاد وتم التعامل معها من قبل الادارة العامة لشؤون الاقامة في وزارة الداخلية، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية لدى الهيئة وتتمثل في استدعاء اصحاب العمل المسجلة عليها العمالة السائبة وغلق ملفاتهم وذلك لتركهم عمالتهم تعمل لدى الغير وهناك عقوبات يتم توقيعها على المخالفين للقانون».
واشار الى ان «الموقع الذي تم التفتيش عليه عبارة عن موقع لاعادة تدوير للنفايات تابع للبلدية، لكن تفاجأنا ان فيه سكن اكثر من شركة ولم تبلغ هذه الشركات عن الموقع، وعددها 4 شركات تنظيف، وهي مخالفة جسيمة حيث يفترض ابلاغ الهيئة بمواقع السكن حتى يتسنى التفتيش عليه ومعرفة مدى ملاءمته للسكن والصحة والسلامة المهنية».
ولفت إلى ان «من ابرز المخالفات التي تم رصدها في الموقع عمالة منتهية اقاماتها وعمالة منزلية لا يحق لها العمل في القطاع الاهلي، وكذلك سكن عمالي غير مناسب ومخالف للضوابط، وعمال مزارع يعملون في قطاعات غير مصرح لهم بالعمل بها»، مشيرا الى ان «الحملة التفتيشية استغرقت قرابة اربع ساعات حيث بدأت في الحادية عشرة مساء امس الاول واستمرت حتى الثالثة من فجر امس».
