البرازيل تحقق في حملة روسيف الانتخابية الثانية
ساو باولو- رويترز- طلب نائب رئيس المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل جيلمار مينديز التحقيق في حملة انتخاب الرئيسة ديلما روسيف عام 2014، مشيراً إلى أدلة على أنها ربما تلقّت تمويلاً يتعلّق بفضيحة رشوة في شركة النفط «بتروبراس».
وفي وثيقة أرسلت إلى مدعين اتحاديين والشرطة الاتحادية، ذكر مينديز أن «تحقيقاً استمر 17 شهراً وتناول تلاعباً في الأسعار وفضيحة رشوة سياسية، خلص إلى أدلة على أن (حزب العمال) الذي تنتمي إليه روسيف حصل على تمويل غير مباشر من أموال مسروقة من (بتروبراس)».
وطلب المحكمة الانتخابية العليا التحقيق، يوجه ضربة لروسيف، التي تعتبر ضمن عشرات السياسيين الذين يتم التحقيق معهم بتهمة تلقّي رشى، وتراجعت شعبيتها نتيجة الفضيحة وتعثّر الاقتصاد.
وأعلن الحزب أن «كل التبرعات قانونية ومسجلة على نحو ملائم لدى السلطات الانتخابية». وكان مدعون اتهموا رئيس مجلس النواب إدواردو كونها، الخميس الماضي، بتلقي رشوة قيمتها 5 ملايين دولار، ليصبح أول سياسي توجه إليه اتهامات رسمية وهو في منصبه، في إطار فضيحة الفساد، وهي الأكبر في البرازيل على الإطلاق.
وفي وثيقة أرسلت إلى مدعين اتحاديين والشرطة الاتحادية، ذكر مينديز أن «تحقيقاً استمر 17 شهراً وتناول تلاعباً في الأسعار وفضيحة رشوة سياسية، خلص إلى أدلة على أن (حزب العمال) الذي تنتمي إليه روسيف حصل على تمويل غير مباشر من أموال مسروقة من (بتروبراس)».
وطلب المحكمة الانتخابية العليا التحقيق، يوجه ضربة لروسيف، التي تعتبر ضمن عشرات السياسيين الذين يتم التحقيق معهم بتهمة تلقّي رشى، وتراجعت شعبيتها نتيجة الفضيحة وتعثّر الاقتصاد.
وأعلن الحزب أن «كل التبرعات قانونية ومسجلة على نحو ملائم لدى السلطات الانتخابية». وكان مدعون اتهموا رئيس مجلس النواب إدواردو كونها، الخميس الماضي، بتلقي رشوة قيمتها 5 ملايين دولار، ليصبح أول سياسي توجه إليه اتهامات رسمية وهو في منصبه، في إطار فضيحة الفساد، وهي الأكبر في البرازيل على الإطلاق.
