صعوبات تعترض المراجعين بعد أشهر من التطبيق
الحجز الإلكتروني للمواعيد في «التجارة» ... أصعب من الحضور والانتظار!
الخطوات المتوجّبة على المراجع قبل تحديد الموعد
يبدو أن تطلعات وزارة التجارة والصناعة لتحسين بيئة الاعمال واختصار الدورة المستندية في اداراتها المختلفة، لاتزال تواجه صعوبات
حالت حتى الآن دون وصول برنامج الالكتروني لحجز مواعيد مسبقة لانجاز معاملات المراجعين والذي كانت تأمل من خلاله
الوزارة تخفيف الضغط على الموظفين وتيسير وتسهيل انجازات المعاملات بسرعة ويسر.
ومع انه مرت شهور عدة وتحديدا منذ منتصف شهر مايو الماضي عندما اعلن مسؤولو الوزارة في مؤتمر صحافي عن البرنامج وانه لا يزال قيد التجربة على ان يستكمل ويدخل قيد العمل الفعلي بعد نحو اسبوعين، غير ان حسابات حقل الوزارة لم تنطبق على حسابات بيدر التجربة في قسم تراخيصها، فالمراجعين لا يزالون يواجهون صعوبات.
وما يعزز «ربما» الحرج الذي يواجه مسؤولي الوزارة في هذا الشأن، عدم ردهم على اتصالات «الراي» ورسائلها، للاستفسار عن وضع ومصير نظام حجز المواعيد الالكتروني المشار اليه والمعلن عنه سابقا.
ويبين الاستطلاع الذي قامت به «الراي» ميدانيا أن البرنامج المشار اليه لا يزال يعاني صعوبات وعقبات عدة من حيث طول اجراءات طلب تحديد موعد مسبق من خلال موقع الوزارة، بالاضافة الى بعض الصعوبات أمام أصحاب المعاملات في استكمال اجراءات حجز الموعد.
ووفق ما قاله موظف في قسم التراخيص التجارية في الوزارة - فضل عدم ذكر اسمه - بأن النظام الجديد لا يزال غير واضح ويعاني من صعوبات في التطبيق من ناحية استخدامه من قبل المراجعين، وذلك رغم حل ومعالجة نحو 50 في المئة من العقبات والمشاكل التي كانت تواجه المراجعين في طلب حجز موعد مسبق عبر الانترنت.
وأوضح أنه على المراجع وصاحب الشأن إذا أراد ان يحجز موعدا مسبقا عبر الانترنت عليه ان يقوم بـ 14 خطوة واجراء حتى يصل الى مبتغاه في طلب تحديد الموعد، مشيرا الى أن الموعد يحدد لصاحب المعاملة بعد نحو اسبوع من تقديم الطلب عبر الانترنت.
وعن الوقت الذي يتطلبه انجاز المعاملة بعد قدوم المراجع في الوقت المحدد له، أفاد الموظف بأن فترة انجاز المعاملة يستغرق عادة ما بين 20 - 30 دقيقة، وأحيانا قد يطول أكثر من ذلك، مضيفا ان القسم الذي يعمل به يستقبل يوميا بين 60 - 70 مراجعا.
واكد الموظف ان العمل لا يزال جاريا لحل العقبات التي تواجه المراجعين، منوها بانه تم حل نحو 50 في المئة من المشاكل والعقبات التي كانت تواجه تطبيق النظام عند بدء تجربته.
مراجع كان ينتظر دوره - فضل عدم ذكر اسمه - اعترف اولا أنه تأخر عن موعده المحدد مسبقا نحو ساعة، لكن ذلك لم يمنع الموظف من انجاز معاملته بعد أن يفرغ من انجاز معاملة على مكتبه، وقال انه سمع عن نظام جديد في وزارة التجارة يمكن من خلال لمن لديه معاملة أن يطلب تحديد موعد مسبق عبر النظام الجديد ويذهب الى الادارة المختصة في الوزارة لانجاز معاملته.
وأضاف أنه دخل الى موقع الوزارة عبر الانترنت لكنه وجد صعوبة في بعض الاجراءات، حيث ان طلب تحديد موعد يتطلب وجود جهاز سكنر عند المراجع لسحب الصور والمستندات المطلوبة، أضف الى ذلك ان الأمر يتطلب اجراء خطوات طويلة تستغرق وقتا، مشيرا الى ان الموظف أنجز معاملته خلال ربع ساعة.
مراجع آخر أفصح عن اسمه (أحمد الزعبي) وجد أمر حجز موعد عبر الانترنت أمرا سهلا، عكس زميله، مضيفا انه سمع عن برنامج حجز موعد مسبق لانجاز المعاملات في وزارة التجارة، وحين احتاج الى تجديد ترخيصه استعان بموقع الوزارة وعمل الاجراء اللازم وحجز موعدا وجاءه الرد بأن موعده بعد اربعة أيام، حيث لا صعوبة في ذلك - حسب رأيه - بل يوفر الجهد والوقت.
وأشار الزعبي الى أن انجاز معاملته في خطواتها الأولى استغرق نحو 5 دقائق فقط لكنه احتاج الى ان يراجع الوزارة 6 مرات لانجاز معاملته نهائيا، مبينا أن هناك اجراءات خارج الوزارة تتطلب وقتا لاحضارها مثل شهادة الرصيد البنكي وموافقة البلدية واجراءات اخرى.
ويتمثل عمل البرنامج الجديد في تخفيف الضغط عن الموظفين ويسهل انجاز معاملات المراجعين،بحيث يمكن لصاحب المعاملة الدخول على موقع الوزارة وتقديم اوراقه عبر الانترنت مع طلب تحديد موعد، وموظف الوزارة يستقبل المعاملة، وفي حال كانت الاوراق مستوفاة يتم تحديد موعد لصاحب المعاملة، بالساعة ورقم كاونتر المراجعة.
لا يمكننا التشكيك برغبة الوزارة في احداث تغيير في آلية عمل اداراتها لتحسين بيئة الاعمال واختصار الدورة المستندية، بالاضافة الى تخفيف الازدحام وانجاز المعاملات بسرعة أكبر، بما يتيح انجاز اكثر من 200 معاملة يوميا، بسهولة ويسر، مقارنة بانجاز نحو 150 معاملة يوميا سابقا وفق ما صرح به وكيل الوزارة خالد الشمالي.
لكن ذلك يتطلب أيضا بذل جهود اخرى ومواصلة السعي لتذليل ما تبقى من عقبات امام البرنامج لتقديم خدمة من شأنها الوصول الى ما تتطلع اليه الوزارة من تسهيل الامور أمام موظفيها وامام المراجعين، وصولا الى رفع مستوى تصنيف الكويت في مؤشر تحسين بيئة الاعمال على مستوى العالم.
حالت حتى الآن دون وصول برنامج الالكتروني لحجز مواعيد مسبقة لانجاز معاملات المراجعين والذي كانت تأمل من خلاله
الوزارة تخفيف الضغط على الموظفين وتيسير وتسهيل انجازات المعاملات بسرعة ويسر.
ومع انه مرت شهور عدة وتحديدا منذ منتصف شهر مايو الماضي عندما اعلن مسؤولو الوزارة في مؤتمر صحافي عن البرنامج وانه لا يزال قيد التجربة على ان يستكمل ويدخل قيد العمل الفعلي بعد نحو اسبوعين، غير ان حسابات حقل الوزارة لم تنطبق على حسابات بيدر التجربة في قسم تراخيصها، فالمراجعين لا يزالون يواجهون صعوبات.
وما يعزز «ربما» الحرج الذي يواجه مسؤولي الوزارة في هذا الشأن، عدم ردهم على اتصالات «الراي» ورسائلها، للاستفسار عن وضع ومصير نظام حجز المواعيد الالكتروني المشار اليه والمعلن عنه سابقا.
ويبين الاستطلاع الذي قامت به «الراي» ميدانيا أن البرنامج المشار اليه لا يزال يعاني صعوبات وعقبات عدة من حيث طول اجراءات طلب تحديد موعد مسبق من خلال موقع الوزارة، بالاضافة الى بعض الصعوبات أمام أصحاب المعاملات في استكمال اجراءات حجز الموعد.
ووفق ما قاله موظف في قسم التراخيص التجارية في الوزارة - فضل عدم ذكر اسمه - بأن النظام الجديد لا يزال غير واضح ويعاني من صعوبات في التطبيق من ناحية استخدامه من قبل المراجعين، وذلك رغم حل ومعالجة نحو 50 في المئة من العقبات والمشاكل التي كانت تواجه المراجعين في طلب حجز موعد مسبق عبر الانترنت.
وأوضح أنه على المراجع وصاحب الشأن إذا أراد ان يحجز موعدا مسبقا عبر الانترنت عليه ان يقوم بـ 14 خطوة واجراء حتى يصل الى مبتغاه في طلب تحديد الموعد، مشيرا الى أن الموعد يحدد لصاحب المعاملة بعد نحو اسبوع من تقديم الطلب عبر الانترنت.
وعن الوقت الذي يتطلبه انجاز المعاملة بعد قدوم المراجع في الوقت المحدد له، أفاد الموظف بأن فترة انجاز المعاملة يستغرق عادة ما بين 20 - 30 دقيقة، وأحيانا قد يطول أكثر من ذلك، مضيفا ان القسم الذي يعمل به يستقبل يوميا بين 60 - 70 مراجعا.
واكد الموظف ان العمل لا يزال جاريا لحل العقبات التي تواجه المراجعين، منوها بانه تم حل نحو 50 في المئة من المشاكل والعقبات التي كانت تواجه تطبيق النظام عند بدء تجربته.
مراجع كان ينتظر دوره - فضل عدم ذكر اسمه - اعترف اولا أنه تأخر عن موعده المحدد مسبقا نحو ساعة، لكن ذلك لم يمنع الموظف من انجاز معاملته بعد أن يفرغ من انجاز معاملة على مكتبه، وقال انه سمع عن نظام جديد في وزارة التجارة يمكن من خلال لمن لديه معاملة أن يطلب تحديد موعد مسبق عبر النظام الجديد ويذهب الى الادارة المختصة في الوزارة لانجاز معاملته.
وأضاف أنه دخل الى موقع الوزارة عبر الانترنت لكنه وجد صعوبة في بعض الاجراءات، حيث ان طلب تحديد موعد يتطلب وجود جهاز سكنر عند المراجع لسحب الصور والمستندات المطلوبة، أضف الى ذلك ان الأمر يتطلب اجراء خطوات طويلة تستغرق وقتا، مشيرا الى ان الموظف أنجز معاملته خلال ربع ساعة.
مراجع آخر أفصح عن اسمه (أحمد الزعبي) وجد أمر حجز موعد عبر الانترنت أمرا سهلا، عكس زميله، مضيفا انه سمع عن برنامج حجز موعد مسبق لانجاز المعاملات في وزارة التجارة، وحين احتاج الى تجديد ترخيصه استعان بموقع الوزارة وعمل الاجراء اللازم وحجز موعدا وجاءه الرد بأن موعده بعد اربعة أيام، حيث لا صعوبة في ذلك - حسب رأيه - بل يوفر الجهد والوقت.
وأشار الزعبي الى أن انجاز معاملته في خطواتها الأولى استغرق نحو 5 دقائق فقط لكنه احتاج الى ان يراجع الوزارة 6 مرات لانجاز معاملته نهائيا، مبينا أن هناك اجراءات خارج الوزارة تتطلب وقتا لاحضارها مثل شهادة الرصيد البنكي وموافقة البلدية واجراءات اخرى.
ويتمثل عمل البرنامج الجديد في تخفيف الضغط عن الموظفين ويسهل انجاز معاملات المراجعين،بحيث يمكن لصاحب المعاملة الدخول على موقع الوزارة وتقديم اوراقه عبر الانترنت مع طلب تحديد موعد، وموظف الوزارة يستقبل المعاملة، وفي حال كانت الاوراق مستوفاة يتم تحديد موعد لصاحب المعاملة، بالساعة ورقم كاونتر المراجعة.
لا يمكننا التشكيك برغبة الوزارة في احداث تغيير في آلية عمل اداراتها لتحسين بيئة الاعمال واختصار الدورة المستندية، بالاضافة الى تخفيف الازدحام وانجاز المعاملات بسرعة أكبر، بما يتيح انجاز اكثر من 200 معاملة يوميا، بسهولة ويسر، مقارنة بانجاز نحو 150 معاملة يوميا سابقا وفق ما صرح به وكيل الوزارة خالد الشمالي.
لكن ذلك يتطلب أيضا بذل جهود اخرى ومواصلة السعي لتذليل ما تبقى من عقبات امام البرنامج لتقديم خدمة من شأنها الوصول الى ما تتطلع اليه الوزارة من تسهيل الامور أمام موظفيها وامام المراجعين، وصولا الى رفع مستوى تصنيف الكويت في مؤشر تحسين بيئة الاعمال على مستوى العالم.
