الخام الكويتي يسجل 43 دولاراً في أدنى مستوى منذ 30 يناير الماضي
النفط يبتعد عن سعر التعادل... منذراً بعجز كبير
• طوارئ وقرارات إصلاحية في دول مجاورة يقابلها صمت مطبق في الكويت
هوى سعر برميل النفط الكويتي دون الخط الأحمر للسعر التقديري للموازنة وإلى ما دون سعر التعادل بنحو 30 دولاراً واضعاً الميزانية العامة في دائرة العجز الكبير المؤكّد، فيما توقف مراقبون عند الصمت الحكومي المطبق في شأن ما هو مطلوب من إجراءات.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 91 سنتاً في تداولات الجمعة ليبلغ 43.13 دولار، مقابل 44.04 دولار الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وهذا هو أدنى مستوى للخام الكويتي منذ 30 يناير الماضي. وهو يقل بنحو دولارين عن السعر التقديري المحدد في الموازنة العامة للدولة البالغ 45 دولاراً. ووفقاً للتقديرات الحكوميّة، تحتاج الكويت إلى معدل سعرٍ لا يقل 72 دولاراً لتحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات، فيما يتجاوز العجز 8 مليارات دينار في حال بلغ معدل سعر النفط 45 دولاراً على افتراض إنتاج 2.5 مليون برميل يومياً.
ووفقاً لهذه التقديرات، تسجل الكويت عجزاً بنحو 72.5 مليون دولار في كل يوم تبيع فيه النفط بالسعر الحالي، أي ما يقارب 2.2 مليار دولار شهرياً، فكيف إذا انخفضت الأسعار إلى الثلاثين دولاراً، وهو ما لا يستبعده الكثير من الخبراء؟
هذا الوضع الاستثنائي قابلته الحكومة ببرود غريب، إذ غاب أي تصريح حكومي يشرح مدى خطورة الانخفاض المستجد للأسعار والإجراءات الممكنة لمواجهته، في حين تشهد الدول الخليجيّة الأخرى ما يشبه حال الطوارئ، وتبادر حكوماتها إلى اتخاذ قرارات جرئية للإصلاح المالي لم تكن لتخطر ببال أحد قبل سنة من الآن.
مصادر نيابية استغربت الصمت الحكومي في «هذا الظرف الحرج والدقيق»، وأشارت إلى أن «الخطوة الإصلاحية شبه اليتيمة التي تم اتخاذها، والمتمثلة بتقليص دعم الديزل والكيروسين، شابها الارتجال والإرباك، وسرعان ما تراجعت الحكومة بعدها خطوة إلى الوراء، وتوقف الأمر عند الحد».
ونزل الخام الأميركي عن 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعام 2009 أول من أمس ليغلق منخفضا اثنين في المئة لمؤشرات على تخمة معروض بالولايات المتحدة وبيانات ضعيفة للإنتاج الصناعي الصيني ليسجل النفط أطول موجة خسائر أسبوعية في نحو ثلاثة عقود.
وهبط الخام عن مستوى 40 دولارا إثر بيانات أسبوعية تظهر زيادة عدد حفارات النفط العاملة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.
وتحدد سعر التسوية للخام الأميركي تسليم أكتوبر على انخفاض 87 سنتا بما يعادل 2.1 في المئة عند 40.45 دولار للبرميل بعد أن لامس مستوى منخفضا جديدا في ست سنوات ونصف عند 39.86 دولار للبرميل. ونزل عقد أقرب استحقاق للخام الأميركي 33 في المئة على مدى ثمانية أسابيع متتالية من الخسائر في أطول موجة من نوعها منذ 1986.
وأغلق خام برنت على انخفاض 1.16 دولار أو 2.5 في المئة إلى 45.46 دولار للبرميل. ونزل خلال المعاملات إلى 45.07 دولار ليقترب من الهبوط عن 45 دولارا للمرة الأولى منذ مارس مارس 2009.
ويدق انهيار أسعار النفط وهو الثاني هذا العام جرس الإنذار داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بما في ذلك بين بعض الأعضاء الخليجيين لكن مندوبين أبلغوا «رويترز» هذا الأسبوع أنه ما
من مؤشر حتى الآن على تغيير سياسة رفع الإنتاج لحماية الحصة السوقية.
وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 91 سنتاً في تداولات الجمعة ليبلغ 43.13 دولار، مقابل 44.04 دولار الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وهذا هو أدنى مستوى للخام الكويتي منذ 30 يناير الماضي. وهو يقل بنحو دولارين عن السعر التقديري المحدد في الموازنة العامة للدولة البالغ 45 دولاراً. ووفقاً للتقديرات الحكوميّة، تحتاج الكويت إلى معدل سعرٍ لا يقل 72 دولاراً لتحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات، فيما يتجاوز العجز 8 مليارات دينار في حال بلغ معدل سعر النفط 45 دولاراً على افتراض إنتاج 2.5 مليون برميل يومياً.
ووفقاً لهذه التقديرات، تسجل الكويت عجزاً بنحو 72.5 مليون دولار في كل يوم تبيع فيه النفط بالسعر الحالي، أي ما يقارب 2.2 مليار دولار شهرياً، فكيف إذا انخفضت الأسعار إلى الثلاثين دولاراً، وهو ما لا يستبعده الكثير من الخبراء؟
هذا الوضع الاستثنائي قابلته الحكومة ببرود غريب، إذ غاب أي تصريح حكومي يشرح مدى خطورة الانخفاض المستجد للأسعار والإجراءات الممكنة لمواجهته، في حين تشهد الدول الخليجيّة الأخرى ما يشبه حال الطوارئ، وتبادر حكوماتها إلى اتخاذ قرارات جرئية للإصلاح المالي لم تكن لتخطر ببال أحد قبل سنة من الآن.
مصادر نيابية استغربت الصمت الحكومي في «هذا الظرف الحرج والدقيق»، وأشارت إلى أن «الخطوة الإصلاحية شبه اليتيمة التي تم اتخاذها، والمتمثلة بتقليص دعم الديزل والكيروسين، شابها الارتجال والإرباك، وسرعان ما تراجعت الحكومة بعدها خطوة إلى الوراء، وتوقف الأمر عند الحد».
ونزل الخام الأميركي عن 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الأزمة المالية لعام 2009 أول من أمس ليغلق منخفضا اثنين في المئة لمؤشرات على تخمة معروض بالولايات المتحدة وبيانات ضعيفة للإنتاج الصناعي الصيني ليسجل النفط أطول موجة خسائر أسبوعية في نحو ثلاثة عقود.
وهبط الخام عن مستوى 40 دولارا إثر بيانات أسبوعية تظهر زيادة عدد حفارات النفط العاملة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.
وتحدد سعر التسوية للخام الأميركي تسليم أكتوبر على انخفاض 87 سنتا بما يعادل 2.1 في المئة عند 40.45 دولار للبرميل بعد أن لامس مستوى منخفضا جديدا في ست سنوات ونصف عند 39.86 دولار للبرميل. ونزل عقد أقرب استحقاق للخام الأميركي 33 في المئة على مدى ثمانية أسابيع متتالية من الخسائر في أطول موجة من نوعها منذ 1986.
وأغلق خام برنت على انخفاض 1.16 دولار أو 2.5 في المئة إلى 45.46 دولار للبرميل. ونزل خلال المعاملات إلى 45.07 دولار ليقترب من الهبوط عن 45 دولارا للمرة الأولى منذ مارس مارس 2009.
ويدق انهيار أسعار النفط وهو الثاني هذا العام جرس الإنذار داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بما في ذلك بين بعض الأعضاء الخليجيين لكن مندوبين أبلغوا «رويترز» هذا الأسبوع أنه ما
من مؤشر حتى الآن على تغيير سياسة رفع الإنتاج لحماية الحصة السوقية.
