زارت «الراي» وفتحت دفاتر «الشؤون» و«التخطيط والتنمية» والإقامات والجمعيات وردت بشفافية وثقة على كل الأسئلة
الصبيح: من ليس لديه عمل... سيغادر الى بلده
الوزيرة هند الصبيح تتحدث في ديوانية «الراي»
حوار بين الوزيرة الصبيح ورئيس التحرير الزميل ماجد العلي
الصبيح وقيادات «الشؤون» و«التخطيط والتنمية» في حوار ديوانية «الراي»
الوزيرة الصبيح وقياديو «الشؤون» و«التخطيط والتنمية» مع رئيس التحرير الزميل ماجد العلي والزملاء أحمد مكي ومخلد السلمان وغانم السليماني (تصوير أسعد عبدالله)
• أحكمنا الرقابة على كل التصرفات والتحويلات إلى الخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية
• أحلنا إلى النيابة أشخاصاً جمعوا تبرعات عبر وسائل التواصل للشعب السوري
• صراع مسؤولي «المعاقين» على المناصب التي ستشغر كشف مخالفات في كل مفاصلها فأحلتها إلى «مكافحة الفساد»
• نحن دائماً الدرع الحصين نرصد أي تجاوزات لردع من تسوّل له نفسه العبث بالمصلحة العامة
• نسّقنا مع «الصحة» في شأن «المسنين المنسيين» ودرسنا 8 حالات... اثنتان منها عولجتا وبقي 6 نتواصل مع ذويهم
• قلة عدد المسنين في دار الإيواء تنبئ عن مجتمع ملتزم بأحكام دينه وعاداته وتقاليده
• عيديتنا لنزلاء دور الرعاية 30 ديناراً لمن هم في سن 10 فما دون و50 للبقية
• تسكين الوظائف الإشرافية في «القوى العاملة» سيتم عبر 4 مراحل وفق النظم والقوانين
• قراراتنا لسوق العمل تتعلق بتقنين التصاريح وقصر الاستقدام على العمالة الفنية الماهرة
• قرارات قريبة بترحيل عمالة أي شركة تنجز عملها قبل أن تتحول إلى هامشية تؤثر سلباً على البلد
• التقاعد بانتظار أي مسؤول لا يواكب تطلعات الشعب في تطبيق القانون
• أعتبر أنني لم أنجح في محاربة تجارة الإقامات حتى الآن وهذا أمر يؤرقني كثيراً ومن ضمن أولوياتي
• القانون مسطرة هند الصبيح في جمع التبرعات وقد سبّب ذلك زعل الكثيرين عليّ
• بعد إغلاق صالات الأفراح المخالفة اكتشفت أنها تعود لنائب في مجلس الأمة
• أفراد يجمعون «شوية فلوس» ويطيرون لإيصالها إلى جهات قد تكون خطأ... فتوقعنا في حرج سياسي
• أحلنا إلى النيابة أشخاصاً جمعوا تبرعات عبر وسائل التواصل للشعب السوري
• صراع مسؤولي «المعاقين» على المناصب التي ستشغر كشف مخالفات في كل مفاصلها فأحلتها إلى «مكافحة الفساد»
• نحن دائماً الدرع الحصين نرصد أي تجاوزات لردع من تسوّل له نفسه العبث بالمصلحة العامة
• نسّقنا مع «الصحة» في شأن «المسنين المنسيين» ودرسنا 8 حالات... اثنتان منها عولجتا وبقي 6 نتواصل مع ذويهم
• قلة عدد المسنين في دار الإيواء تنبئ عن مجتمع ملتزم بأحكام دينه وعاداته وتقاليده
• عيديتنا لنزلاء دور الرعاية 30 ديناراً لمن هم في سن 10 فما دون و50 للبقية
• تسكين الوظائف الإشرافية في «القوى العاملة» سيتم عبر 4 مراحل وفق النظم والقوانين
• قراراتنا لسوق العمل تتعلق بتقنين التصاريح وقصر الاستقدام على العمالة الفنية الماهرة
• قرارات قريبة بترحيل عمالة أي شركة تنجز عملها قبل أن تتحول إلى هامشية تؤثر سلباً على البلد
• التقاعد بانتظار أي مسؤول لا يواكب تطلعات الشعب في تطبيق القانون
• أعتبر أنني لم أنجح في محاربة تجارة الإقامات حتى الآن وهذا أمر يؤرقني كثيراً ومن ضمن أولوياتي
• القانون مسطرة هند الصبيح في جمع التبرعات وقد سبّب ذلك زعل الكثيرين عليّ
• بعد إغلاق صالات الأفراح المخالفة اكتشفت أنها تعود لنائب في مجلس الأمة
• أفراد يجمعون «شوية فلوس» ويطيرون لإيصالها إلى جهات قد تكون خطأ... فتوقعنا في حرج سياسي
متمسكة بتفاؤلها في معالجة الأمور، ومؤكدة أن الصبر مطلوب، أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن ما تحقق لم يلبِ طموحاتها، وأنها لم تنجح بعد في محاربة تجارة الإقامات حتى الآن «وهذا أمر يؤرقني كثيرا ومن ضمن أولوياتي» مشددة على أن مشروع«كوتا»التركيبة السكانية«يطبخ على نار هادئة بعيدا عن الإعلام حتى لا نواجه تحركا مضادا يعرقله».
وفي جلسة شهدت فتح جميع الملفات الخاصة بوزارتي الشؤون والتخطيط، عبرت الصبيح، التي زارت«الراي» بصحبة عدد من مسؤولي الوزارتين، عن الأمل في أن يتم وضع الملامح التي تهم التركيبة السكانية، حيث انتهت اللجنة المشكلة لدراسة الملف من مهامها وإحالتها الى اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء للنظر في نتائج دراسة التركيبة واتخاذ اللازم بشانها، والتي تضمنت الحلول المناسبة لذلك، لافتة في شأن «كوتا» العمالة الى أن «اللجنة المكلفة ملف التركيبة السكانية ضمنت تقريرها العديد من التوصيات التي ستكون لها آثار إيجابية في معالجة الخلل الكائن في سوق العمل، وبما يقصر استخدام العمالة الوافدة على الماهرة والفنية دون الهامشية، ومن ثم إتاحة الفرصة للعمالة الوطنية لدخول سوق العمل في القطاعين الاهلي والنفطي، وتمت مراعاة ذلك في التقرير المرفوع الى اللجنة التعليمية».
وأوضحت الصبيح «إن ما قمنا به من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة من وضع ضوابط مشددة لعملية تحويل أذونات عمل العمالة من صاحب عمل الى آخر وقيد تحويل بعض الأنشطة للنشاط ذاته، مثل العقود الحكومية والصناعات التحويلية والرعي والصيد والزراعة، سوف يسهم بشكل كبير في ترتيب سوق العمل، وقد تم وضع ضوابط وحلول في ذلك الشأن».
وسلطت الصبيح الضوء على تجارة الإقامات، مؤكدة انها حاولت منذ تولي الحقيبة الوزارية أن تطبق قانون الاتجار بالأشخاص وما يتضمنه من عقوبات مشددة تصل الى عقوبة الأشغال المؤبدة، «وتم بالفعل إحالة عدد من ملفات أصحاب العمل المخالفين الى النائب العام، ولكن نظرا الى كون المخالفات تعد من الجنح ولا ترقى الى الجناية، فقد دعانا ذلك الى إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات سيحال الى الجهات الرسمية المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما لا ندخر جهدا في اتخاذ كافة السبل القانونية لمحاربة ظاهرة تجارة الإقامات من خلال إحالة المخالفين من أصحاب الأعمال الى الإدارة العامة للتحقيات لتطبيق القانون بحقهم، كما تم الإعلان في الصحف عن أسماء الشركات الموقوفة ملفاتها للإيعاز للعمال بضرورة تعديل أوضاعهم، كما ننسق مع لجنة المناقصات بعدم إرساء أي مناقصة للشركات المخالفة».
وفي موضوع المسنين «المنسيين» الذي تبنته «الراي»، أوضحت الصبيح أن «وزارة الشؤون حرصت ومنذ بداية معرفتها بمسألة كبار السن الموجودين في مستشفيات وزارة الصحة الذين تم الترخيص لهم من قبل الأطباء المعالجين ولم يتسلمهم ذووهم على بحث سبل علاج المشكلة، الأمر الذي تم معه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين يقضي بأن يتم تحويل ملفات تلك الحالات البالغ عددها ثماني في الوقت الراهن الى وزارة الشؤون لتتولى تشكيل فريق من المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين لمتابعة دراسة الملفات والانتقال الى المستشفيات للإلتقاء بالحالات واهلهم وذويهم، في محاولة لعلاج قضية عدم تسلمهم، وتم خروج حالتين وجار متابعتهما بعد خروجهما من قبل الفرق الطبية المتنقلة التابعة لإدارة رعاية المسنين، وتبقى ست حالات قيد الدراسة والمعالجة بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، لاستدعاء ذوي وأهالي الحالات كخطوة علاجية لإقناعهم بضرورة تسلمهم، وفي حال الرفض سيتم تفعيل القانون 11/ 2007 ورفع الأمر الى الجهة القضائية لتحديد المكلف بالرعاية سواء من الأبناء أو الأقارب أو البقاء في المستشفيات للحالات التي تستدعي ذلك».
وأكدت الصبيح أنه «لا يوجد تشريع سماوي ولا عقل بشري بفطرة سليمة يقبل أن يترك ابن أباه او امه نزيلا، وأود أن أوضح أن عدد المسنين في دار الايواء في مجمع دور الرعاية الاجتماعية يعد قليلا وبسيطا وينبىء عن مجتمع ملتزم بأحكام دينه وبالعادات والتقاليد التي جبل عليها أهل الكويت».
وعن عيدية نزلاء دور الرعاية، أوضحت الصبيح أن المجتمع الكويتي مجبول على التكافل، وأن اللائحة المالية حددت مبلغ 30 دينارا للأبناء البالغين من العمر 10 سنوات و50 دينارا للأبناء البالغين 11 سنة فما فوق. وفي موضوع إحالة عدد من مسؤولي الوزارة للتقاعد شددت على أن اي مسؤول لا يلبي الواجب في عمله، لا يواكب تطلعات الشعب في تطبيق القانون. وفي ما يلي تفاصيل حوار الوزيرة في ديوانية «الراي»:
? أين أصبح ملف التركيبة السكانية بعد أن تم وضع دراسة متكاملة بذلك تم رفعها إلى مجلس الوزراء ليبني على الشيء مقتضاه... علماً بأن الدراسة التي سبق أن نشرتها «الراي» أتت مفصلة ووضعت ملامح حول الكثير من الشؤون والشجون التي تعتمر في نفوس المعنيين بهذه القضية؟
- مسألة التركيبة السكانية متجذرة ولم تشهد أي تطوير منذ فترة طويلة، ونأمل أن يكون لدينا مفتشون أكفاء قادرون على إعطاء تقارير نستطيع استخدامها في النيابة العامة، وبعض القوانين في مسألة تجار الإقامة ليست قوية وتشاورنا مع نواب الأمة لإصدار قوانين أكثر صرامة، وهي في طور الإعداد لدى «الفتوى والتشريع» وهذا الأمر يساعدنا. ونتعاون أيضا مع القطاع الخاص ومتابعة الشركات ونشجع أن تتم الإجراءات في حينها، وطلبت من الإخوة المسؤولين التشدد في تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين لنثبت للناس جديتنا في تطبيق القانون.
كما أننا أجرينا تنسيقا مع الدول الأخرى، فمع جمهورية مصر، أجرينا اتصالا «أون لاين» حتى لا يستغل العامل، فحدينا بشكل جزئي من عملية الاتجار. وثمة أمر آخر، حيث العقود الحكومية وما يتضمنه تقدير العمال من بعض الجهات، فقد شكلنا لجنة مع جامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية وجمعية المهندسين، ووضعنا مراحل البناء حسب احتياجات العمال، ومن ليس لديه عمل سيغادر إلى بلده، وأنا أستقبل جميع الاقتراحات والأفكار للقضاء على هذه الظاهرة، وأعتبر نفسي لم أنجح في هذا الأمر لغاية الان، ويؤرقني كثيرا ومن ضمن أولوياتي.
ولقد شكلنا لجنة في مسألة التركيبة السكانية من عدة جهات، ورفعنا التوصيات وسيناريوات الحلول الى مجلس الوزراء، الذي بدوره رفعها الى اللجنة التعليمية في المجلس، التي أخذت بتوصيات اللجنة، ونحتاج قرار مجلس الوزراء لتكليف اللجنة نفسها لوضع الآلية، ولتكون هناك متابعة شهرية، وثمة قرارات ستصدر بعد حين وقرارات تصدر حاليا، مثل أي عقد حكومي ينتهي وينهي العمال عملهم يغادرون فورا، هناك عمالة هامشية لا يقدمون أي دعم لتطوير البلد وليس لديهم خبرات ويصبحون عالة على المجتمع وقد يجلبون اهاليهم، وبالتالي يصبح هناك ضغط على الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات، ويصبحون بالتالي عبئا على البلد لأنهم يعتبرون المعيشة في الكويت أفضل من بلدانهم، وهذه القرارت سريعة وتجد لها صدى لدى الشارع الكويتي.
معايير محددة ل»الكوتا»
? كيف يمكن استمرار قبول أن يكون الكويتيون أقلية في بلدهم؟ مليون و300 ألف مواطن، مقابل ما يقارب الثلاثة ملايين وافد؟ علماً بأن المعطيات والمؤشرات والتحليلات تدعو إلى أن يشكل الكويتيون نسبة 40 في المئة أو 50 في المئة خلال السنوات المقبلة؟ هل هذا حل؟ مع كامل الإعتراف بالدور الذي يقوم به الوافدون أو غالبيتهم الذين يساهمون في مشاريع الكويت التنموية ودعم إقتصادها، مع استثناء العمالة الهامشية بالطبع؟
والسؤال أيضاً هل من الممكن أن يكون علاج التركيبة السكانية من خلال «الكوتا» علماً بأن رعايا دولتين اثنتين يشكلون في نسبتهما ما يفوق نسبة الكويتيين إلى إجمالي السكان؟ وكيف من الممكن تقليص عدد رعايا دولة يقارب النصف مليون أو يزيد؟ وكيف يمكن تحقيق النسبة والتناسب أو العدالة ضمن «الكوتا» مع دولة تزيد عمالتها عن نصف مليون وأخرى لا يتجاوز عدد رعاياها الآلاف؟
- هناك نتائج لعمل اللجنة المشكلة من قبلنا لدراسة ملف التركيبة السكانية والتي تضمنت الحلول المناسبة لذلك.
«الكوتا» قد يفهمها البعض في تقليص أعداد جالية أو جاليتين بعينهما، ولكن نحن سنعمل «الكوتا» على المهن والمستوى التعليمي، ولن نتكلم عن دول حتى لا ندخل في إحراجات سياسية أو ديبلوماسية.وأي إجراءات نتخذها ندرس جوانبها بدقة ونتلافى العراقيل، وخطتنا وضعناها لعام 2030 للوصول للنسبة المطلوبة، ولا أستطيع أن أفصح عنها إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل، والجميل أن الأمر متزامن مع خطة التنمية وأن الجميع «اشتغل» عليها ويعتبرونها قضية جميع السلطات دون أن يؤثر على الدولة ولا على مشاريعها، والخطة تطبخ على نار هادئة بعيدا عن الإعلام لأنها قد تفهم بشكل خاطئ ويبدأ تحرك مضاد «يعرجبلك» المشروع ومن الصعوبة أن تقفز قفزات في مسألة التركيبة السكانية ولابد أن يسير الأمر بشكل تدريجي.
نحن في صدد وضع الملامح التي تهم تلك القضية، فقد انتهت اللجنة المشكلة لدراسة ملف التركيبة السكانية من مهامها وتمت إحالتها الى اللجنة التعليمية بمجلس الوزراء للنظر في نتائج دراسة التركيبة السكانية واتخاذ اللازم بشأنها. وبخصوص إمكانية تطبيق نظام «الكوتا» على الجنسيات فنود أن نؤكد أن اللجنة التي تم تشكيلها في شأن ملف التركيبة السكانية قد تضمن في تقريرها العديد من التوصيات التي سوف تكون لها آثارت ايجابية في معالجة الخلل الكائن بسوق العمل، وبما يقصر استقدام العمالة الوافدة على الماهرة والفنية دون الهامشية، ومن ثم اتاحة الفرصة للعمالة الوطنية لدخول سوق العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي، وتمت مراعاة ذلك في التقرير المرفوع للجنة التعليمية تطبيق نظام «الكوتا» وفق معايير محددة.
? هل من الحلول المقترحة تقليص عدد الوافدين من خلال ترحيلهم أو وضع مدد محددة للإقامة في البلاد؟ وألا تتوقعون اعتراضات أو احتجاجات من الدول ذات نسب العمالة المرتفعة؟
-أعتقد أن ما قمنا به من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع ضوابط مشددة لعملية تحويل أذونات عمل العمالة من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وقيد تحويل بعض الأنشطة لذات النشاط مثل العقود الحكومية والصناعات التحويلية والرعي والصيد والزراعة سوف تسهم بشكل كبير في ترتيب سوق العمل، وتم وضع ضوابط وحلول في ذلك الشأن.
? هل تنسقون في هذا الموضوع مع النواب؟ وهل استفدتم من اقتراحات قدمها نواب لمعالجة التركيبة السكانية؟-
نود أن نؤكد أننا نقدر كل المقترحات التي تقدمها السلطة التشريعية ممثلة في نواب الأمة ودائما يتم مراعاتها، ونحن دائماً في إطار التعاون مع جميع الجهات وذلك لخدمة الكويت ونتطلع إلى العمل من أجل رفعة شأنها.
وأود أن أسلط الضوء على توجهاتنا للهيئة العامة للقوى العاملة بصفه دائمة منذ توليت مسؤولية الوزارة، حيث حاولنا أن نطبق قانون الاتجار بالأشخاص وما يتضمنه من عقوبات مشددة تصل إلى عقوبة الأشغال المؤبدة. وتم بالفعل إحالة عدد من ملفات أصحاب العمل المخالفين إلى النائب العام، ولكن نظرا لكون المخالفات المنسوبة إليهم تعد من الجنح ولا ترقى إلى الجناية، فهذا ما دعانا إلى إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات سوف تتم إحالته إلي الجهات الرسمية المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، هذا في الوقت الذي لا تدخر الهيئة جهدا في اتخاذ كافة السبل القانونية لمحاربة هذه الظاهرة من خلال إحالة المخالفين من أصحاب الأعمال إلى الادارة العامة للتحقيقات لتطبيق القانون بحقهم، كما تم الإعلان في الصحف عن أسماء الشركات الموقوفة ملفاتهم للإيعاز إلى العمال ضرورة تعديل أوضاعهم. كما ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع لجنه المناقصات المركزية بعدم إرساء أي مناقصه للشركات المخالفة.
? ماذا يعني لكم الوضع الأمني في البلاد ومخاطر بعض المقيمين على الأمن في أعقاب تفجير مسجد الإمام الصادق ونسبة العديد من المتهمين إلى فئة بعينها؟ هل لهذه الفئة نصيب في معالجة التركيبة السكانية؟ وكيف؟
-الهدف الأول والأساسي لدينا هو الوضع الأمني في البلاد، والهيئة حريصة على أن تكفل القوانين واللوائح الوسائل اللازمة للمساهمة في تعزيز الأمن في البلاد وذلك بالقضاء على العمالة الهامشية والتركيز على العمالة الفنية الماهرة.
العمل الخيري
? لاحظنا في الفترة السابقة حملة كبيرة لإغلاق أفرع لجمعيات خيرية، فهل كانت هذه الحملة مرتبطة بتوجه سياسي؟
-العمل الخيري هو قطاع من قطاعات الوزارة، ومسطرة هند الصبيح القانون، وطلبت كل القوانين واللوائح وشددت على تطبيقها ،وبدأ تطبيق القانون دون النظر الى الاسماء أو الجماعات. أنا لا أقرأ الاسماء «نطبق وبس» وزعل مني الكثيرين ومنهم من العائلة من العائلة. وطلبت تطبيق القانون حتى مع الصالات المخالفة، واكتشف بالصدفة أنها تعود الى نائب في مجلس الأمة، حيث أتى وكلمني في ذلك، مع أننا نصدر التعليمات دون وجود توجيه لجهة معينة، والدليل أنه في الاجتماعات الأربعة التي عقدناها حضرت الجمعيات الخيرية العشر السنية والشيعية، بما في ذلك السلف والإخوان والهلال الاحمر، وكان الاسوأ ليس في الجمعيات بل في الأفراد الذين يجمعون «شوية فلوس» ويركبون الطائرة لإرسالها لجهات دون معرفة التفاصيل، وممكن أن يكون جامع التبرعات إنسانا صادقا، ولكن ذهب للجهة الخطأ وبالتالي يوقعنا في حرج سياسي.
وفي الحقيقة «الواتس أب» نفعنا في الوصول للأفراد الذين يجمعون تبرعات لسرعة الوصول اليهم والاتصال بهم، وهذا الأمر حد من جمع التبرعات المخالفة، ولكن لم يمنعها نهائيا، لذا أنشأنا فرقا تطوعية لمعرفة مصدر الأموال أين تذهب. واجتمعنا مع وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف لأن التنسيق يعطينا بعدا أكبر، ونعكف على تنظيم العمل الخيري برغم الدخلاء. وفي العالم كله لا يعرف أين يحصل المقاتلون والإرهابيون على الأموال، ولابد أن نمضي في الموضوع الذي بدأ يتحسن لحماية بلدنا، والدليل عندما ذهبنا إلى سويسرا حصلنا على إشادة لوجود خطوات إيجابية لدولة الكويت بعد أن أعدنا ترتيب بيتنا الداخلي الذي كان مهلهلا، وأقمنا جسور اتصالات مع الجهات الخيرية وسهلنا الإجراءات في حال وجود كوارث في الدول.
? كيف تنظرون إلى صيرورة العمل الخيري؟ وهل رصدتم تجاوزات أو مخالفات خصوصاً في ما يختص بالتبرعات الرمضانية؟
- نظراً لقيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإشراف على جميع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك وقيامها بتنظيم المشروع الثاني عشر خلال هذا العام، فقد تم التعميم على كافة الجمعيات المصرح بها بجمع التبرعات بالضوابط والآليات المنظمة لجمع التبرعات قبل بداية الشهر الفضيل بمدة كافية، الأمر الذي أسفر عن الحد من الكثير من التجاوزات، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المرصودة مقارنة بالأعوام السابقة وقد تم رفع تقرير مبدئي من قبل إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالمخالفات.
? ألا تعتقدون أن العمل الخيري الكويتي يعتبر واجهة مشرقة ومضيئة للكويت تطل بالأيادي البيضاء الخيرة على الفقراء في العالم؟
- بالفعل العمل الخيري الكويتي رائد في مجال العمل الخيري وإغاثة المنكوبين في مختلف دول العالمن وبخاصة في الدول العربية الشقيقة، فالكويت أصبحت مركزا إنسانيا عالميا نظراً لجهود صاحب السمو وكذلك شعبها ومؤسساتها الخيرية المختلفة.
? ما رأيكم بمن يسم العمل الخيري الكويتي بالإرهاب؟
-لا صحة لما يقال حول العمل الخيري الكويتي ووسمه بالإرهاب، فالأمر على النقيض حيث إن العمل الخيري الكويتي رائد على المستوى العالمي، ويتضح ذلك جلياً في المساعدات التي تقدمها الكويت لجميع دول العالم التي تحدث بها أي نكبات أو كوارث أو أزمات، وكذلك من خلال المشروعات الخيرية المختلفة للجمعيات الخيرية بجميع دول العالم، من بناء مساجد ومدارس وحفر آبار وغير ذلك من المشاريع التي تخدم تلك المجتمعات في الأمور الاجتماعية والصحية العادية.
كما تجدر الإشارة إلى أن كافة الجهات ذات الصلة والمعنية بالإشراف والرقابة على العمل الخيري تقوم بواجبها نحو إحكام الرقابة على كافة التصرفات المالية والتحويلات لخارج دولة الكويت بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
? ماذا عن المبررات الخيرية ومراقبتها ومتابعة تجاوزات البعض منها وإحالتها إلى جهات التحقيق؟
-تقوم الوزارة متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإشراف والرقابة والمتابعة على المبرات والجمعيات الخيرية، وفي حال تجاوز أي مبرة خيرية للقانون يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها والتي قد تصل في بعض الحالات إلى حل المبرة وتصفيتها في حال ارتكابها لمخالفات جسيمة.
? تم كشف تحويلات ذهبت إلى سورية في رمضان من قبل أشخاص لا يحملون الصفة الاعتبارية، ما الإجراء الذي تم بحقهم وهل المبالغ كبيرة؟
-رصدت فرق التفتيش المشكلة بغرض مراقبة ومتابعة ورصد المخالفات قيام بعض الأشخاص بالدعوة لجمع التبرعات بوسائل التواصل الاجتماعي «تويتر - إنستغرام - فيس بوك» لمصلحة الشعب السوري، وقد قامت الوزارة بتحويل هؤلاء الأشخاص الى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم بشأنهم.
هيئة المعاقين
? ماذا في شأن الصراع الدائر في الهيئة العامة لشؤون المعاقين؟ ولماذا لم تضع حلولاً لمشاكلهم ؟
-لابد من معرفة أن منصبين سيشغران بعد أيام، ونتيجة لذلك احتدم الصراع داخل الهيئة وأقحموا الدكتور طارق الشطي في هذا الصراع، وكل أطراف الصراع له إخفاقاته، لذلك أخذت الادلة التي تقدم لي فقدمتها إلى هيئة الفساد للبت في الموضوع لسرعتها في مسألة توجية اللوم، وطبعا هناك مخالفات في القطاع الطبي والتعليم والاجهزة الطبية واللجان، وهي مخالفات متراكمة، وللاسف توجهوا لوسائل التواصل الاجتماعي وشوهوا سمعة المكان، وطعنوا في مجلس الادارة الجديد وأصبح هناك صراع كبير.
العمل التعاوني
? هل أنتم راضون عن مسيرة العمل التعاوني؟
- نعم، ولكن نطمح للأفضل حيث بدأنا في تطوير هذا القطاع من خلال إصدار بعض القرارات التي من شأنها تحسين القطاع والجمعيات إلى المستوى المنشود، ونحن نعمل للنهوض بالحركة التعاونية إلى أن تكون صرحا شامخا تفتخر به دولة الكويت الحبيبة.
? ماذا عن التجاوزات التي أثيرت أخيراً عن شبهة مخالفات مالية في بعض الجمعيات؟
- أثيرت بعض الشبهات لبعض الجمعيات وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بالإحالة إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، ونحن دائماً الدرع الحصينة التي ترصد أي تجاوزات لردع من تسول له نفسه العبث في المصلحة العامة.
? ألم يحن الوقت بعد لتكون الانتخابات عنوان العمل التعاوني في الكويت؟
-الانتخابات هي عنوان العمل التعاوني، وهي الأصل في اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعيات.
? ما الجديد في أزمة جمعية الدسمة؟ ومتى ستجري الانتخابات؟
- تم تشكيل لجنة لدعم جمعية الدسمة كما تم صدور قرار بتعيين مدير لمجلس إدارة جمعية الدسمة من قبل الوزارة لتصريف أمور الجمعية، كما ساهم اتحاد الجمعيات التعاونية بالدعم لمصلحة جمعية الدسمة، أما فكرة الانتخابات فإن الوزارة تنظر إلى النهوض بالجمعية أولاً ثم النظر في الأمور التالية في وقت آخر.
«المسنون المنسيون»
? نشرت جريدة «الراي» سابقاً قضية المسنين المنتسبين، وتم إثر ذلك تعاون بين وزارتي الشؤون والصحة لمعالجة القضية، ماذا تم عبر هذا التعاون؟
-حرصت الوزارة ومنذ بداية معرفتها بمسألة كبار السن الموجودين بمستشفيات وزارة الصحة الذين رخص لهم الأطباء المعالجون بالخروج ولم يتم استلامهم من ذويهم، فقد قامت الوزارة بالتواصل المباشر مع وزارة الصحة لبحث سبل علاج هذه المسألة الأمر الذي نتج عنه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين يقضي بأن يتم تحويل ملفات تلك الحالات والبالغ عددها 8 حالات في الوقت الراهن إلى وزارة الشؤون لتتولى تشكيل فريق من المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين لمتابعة دراسة الملفات والإنتقال للمستشفيات للالتقاء بالحالات وأهاليهم وذويهم، لمحاولة معالجة قضية عدم إستلامهم، وبالفعل باشرت الإدارة بمتابعة تلك الحالات وتم خروج حالتين وجار متابعتهما بعد خروجهما في منازلهما من قبل الفرق الطبية المتنقلة التابعة لإدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون، وقد تبقى 6 حالات ما زالت قيد الدراسة والمعالجة بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعــية بوزارة الداخــلية لاستدعاء ذوي وأهالي الحالات كخطوة علاجية لإقناع الأهالي بضرورة استلام الحالات، وفي حال الرفض سيتم تفعيل مواد القانون 11 /2007 ورفع الأمر للجهة القضائية لتحديد المكلف بالرعاية سواء من الأبناء أو الأقارب أو البقاء بالمستشفيات للحالات التي تستدعي ذلك.
? هل أنتم راضون عما تقدمونه للمسنين من خلال قطاعهم التابع لوزارة الشؤون؟ وما نظرتكم للأبناء ممن لا يبرون بأهلهم؟
- نحن في متابعتنا للخدمات المقدمة من قبل الوزارة بكافة قطاعاتها دائما في تحد مستمر ونقد للذات بهدف تطوير العمل ورفع مستوى الجودة لتلك الخدمات المقدمة، وأما في ما يتعلق بالرضى عن الخدمات المقدمة لكبار السن بقطاع الرعاية الاجتماعية، فنود أن نوضح أن الخدمات تقدم لهذه الفئة العزيزة علينا من قبل إدارة رعاية المسنين، من خلال الخدمة الايوائيه والخدمة المتنقلة للرعاية المنزلية، وتقدم الخدمة الايوائية بمركز فرح الإيوائي الحديث والمجهز تجهيزا جيدا وفق القانون 11 / 2007 لمن يتم إيداعه، وتقدم من خلال المركز الخدمات المتنوعة المختلفة، ومنها الخدمات الطبية الاولية والخدمات الاجتماعية والنفسية والبرامج والانشطه الثقافية والترفيهية. كما تقوم شركات متخصصة تعاقدت معها الوزارة لتوفير الخدمات الاساسية كالوجبات الغذائية والتنظيف وغيرها من الخدمات.
وأما عن الخدمة المتنقلة، فقد جاء إرساء قواعد هذه الخدمة لتترجم فلسفة الدولة والوزارة نحو رعاية المسنين الرعاية الكريمة، والتي تتحقق بوجود كبير السن بين أهله وذويه وبمنزله وتساهم في توجيه الأهالي بكيفية التعامل مع كبير السن، وقد بلغ عدد الحالات التي تباشرها الوزارة من كبار السن في منازلهم 3500 شخص، وكما ذكرنا مسبقا بان الوزارة وفي نقدها للخدمات المقدمة فإنها تقوم وبصفة مستمرة بمراجعة تلك الخدمات، حيث تتم حاليا دراسة سبل زيادة عدد الفرق الطبية لتتمكن من استيعاب تزايد عدد حالات كبار السن المتقدمة للاستفادة من تلك الخدمات.
وأما عن الأبناء الذين لا يبرون بوالديهم وأهاليهم فهذا مما لاشك فيه أمر غير مقبول نهائيا لا شرعا ولا بالعادات والتقاليد المجتمعية ولا بالقانون، حيث جاء شرعنا الحنيف في القرآن والسنة بالرفض القاطع لمثل هذه الأمور، كما جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المرغبة ببر الوالدين والمرهبة من عقوقهما، والعادات والتقاليد المجتمعية السليمة تعد من يعق والديه منبوذا مجتمعيا. وهذا ما جبل عليه المجتمع الكويتي قديما وحديثا. وقد جاء قانون المسنين 11 / 2007 مكملا للشرع وعادات وتقاليد المجتمع، حيث اوجب بمواده في حال عدم قيام المكلف بالرعاية بواجباته بإلزامه عن طريق القضاء بهذا التكليف ومعاقبته بالغرامة المالية أو السجن أو كليهما في حال عدم الامتثال لذلك.
? هل من الإنسانية أن يترك ابن أباه أو أمه نزيلاً فيما هو يستطيع أن يكون السند والعون عرفاناً بالجميل «ولا تقل لهما أفٍ»؟
-لا يوجد تشريع سماوي أو أي عقل بشري بفطره سليمة يقبل بمثل هذا التصرف اللا إنساني، بل على العكس، فقد جاءت الشرائع السماوية لتؤكد منزلة الوالدين الرفيعة وتؤكد وجوب برهما والإحسان إليهما، كما جاءت أحكام القوانين بشكل عام وقانون المسنين 2007/11 ليرسخ هذا المفهوم. وأود ان أوضح انه ولله الحمد فإن عدد المسنين في دار الإيواء بمجمع دور الرعاية الاجتماعية يعد قليلا وبسيطا وينبئ عن مجتمع ملتزم بأحكام دينه وبالعادات والتقاليد التي جبل عليها أهل الكويت.
? سؤال يلح على الخاطر. كم تكون عيدية نزلاء دور الرعاية خلال زيارتهم في الأعياد، في بعض السنوات وفي عهد وزيرة سابقة نشر أن العيدية لا تزيد على خمسة دنانير... هل هذا حقيقي؟
- نحن ولله الحمد في بلد الخير، ونحمد الله على فضله وكرمه علينا. ودولة الكويت من الدول المتميزة في رعاية أبنائها الرعاية الكريمة بجميع فئاتهم، ومن ضمن هذه الفئات فئة كبار السن حيث تسخر الدولة كافة إمكاناتها لرعايتهم والحرص على توفير كافة الخدمات لهم.
ونحن في وزارة الشؤون نقوم بالعمل على تحقيق تلك السياسة المتمثلة في تقديم كافة الخدمات المتميزة سواء بمركز فرح الإيوائي أو من خلال الخدمة المنزلية المتنقلة، كما أن الوزارة تشارك كبار السن في مركز فرح الإيوائي فرحتهم بالأعياد سواء بتقديم العيادي لهم والتي تتجاوز الرقم الوارد بالسؤال أو من خلال البرامج الترفيهية والرحلات أثناء فترة العيد. كما يشاركها بإدخال الفرح على المسنين جهات متعددة حيث يقوم الحرس الوطني ووزارة الدفاع سنويا بزيارة المسنين في أول أيام العيد وتقديم العيادي لهم. كما لا ننسى دور فئات المجتمع الأخرى والمتطوعين خلال فترة العيد من خلال المبادرة بالزيارة وتقديم الهدايا وتنظيم الأنشطة التطوعية الترفيهية للمسنين، وهذا ما جبل عليه المجتمع الكويتي من تآزر وتكاتف وتلاحم بين فئاته المختلفة، أما ما يخص العيدية للأبناء فإن اللائحة المالية قد حددت مبلغ 30 دينارا للأبناء البالغين من العمر 10 سنوات و 50 دينارا لسن 11 سنة وما فوق.
? ما دور وزارة الشؤون في متابعة الحضانات العائلية التي تكثر في العديد من المناطق؟ وكيف تتابعون التحقق من أنها لا تخالف لوائح الترخيص؟
-حصرنا جميع الحضانات الموجودة في الكويت، وشكلنا لجنة رباعية واشترطنا وجود ترخيص صحيح للحضانات منها ألا تكون في الأدوار العليا وموافقة الجيران، وتوقيع من مختار المنطقة وتقلص عدد الحضانات من 360 إلى 290 حضانة، وتغيير الوضع السابق من استمرار عمل الحضانات إلى الليل واستغلالها في أمور أخرى دينية أو دراسية، ومنعنا الدورات والتزموا بالقانون بفضل تعاون الجميع.
كما أن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا كبيرا وفعالا في متابعة دور الحضانات الخاصة والرقابة عليها عن طريق إدارة المرأة والطفولة «قسم رقابة دور الحضانات الخاصة» حيث إنها تقوم بمراقبة الحضانة والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والضوابط والقوانين المعمول بها بالقرار الوزاري رقم 136/أ لسنة 2014، بالإضافة إلى قيامها بمنح تراخيص للحضانات المستوفية للشروط، وكذلك متابعة دور الحضانات للتأكد من توفير الاهتمام والرعاية من النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية والمعرفية وحماية الأطفال وسلامتهم. من ناحية أخرى فقد تمت الموافقة على المقترح المقدم من إدارة المرأة والطفولة بتشكيل لجنة لمتابعة دور الحضانات الخاصة مكونة من عدة جهات رسمية لها علاقة بعمل دور الحضانات الخاصة، أما عن كيفية التأكد من مدى مطابقة الحضانات للشروط واللوائح فتكون عن طريق إعداد التقارير التفتيشية الدورية من خلال تنظيم زيارة تفتيشية تفقدية من قبل المفتشات للتأكد من مدى التزامهم بالنظم واللوائح والقوانين، ونحن بصدد نقل الحضانات إلى وزارة التربية ورحبت الوزارة بذلك لوجود مناهج ومعلمين وأصبحت مستوى تعليميا ودراسيا. وفي حال وجود مخالفة يتم تحرير إخطار مخالفة لتلافيها بالمدة التي تكون مناسبة مع المخالفة المحررة. أما بالنسبة للحضانات غير المرخصة التي تستقبل أطفالا من دون ترخيص فتكون الزيارات مفاجئة لها وإغلاق المبنى وعمل زيارة أخرى للتأكد من إغلاق المبنى نهائياً.
خطط التنمية
? في حال انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أكثر من الحالية فهل سيؤثر ذلك على خطة التنمية؟
-خطة التنمية ماشية ماشية، فالانخفاض سينعكس على الانفاق التشغيلي الجاري أو التفكير في بعض الدعومات في الباب الخامس. لا تنس أن 50 في المئة من ميزانية الخطة من القطاع الخاص وأن خمسة مشاريع من سبعة طرحت في جهاز المبادرات وهذا إنجاز.
? متى ستتم تسمية مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة؟ ومتى سيتم الانتهاء من الهيكل التنظيمي؟
-جار العمل على بحث ودراسة بعض السير الذاتية التي من شأنها أن تساعد على المضي قدماً في التطوير والتحديث من خلال الكفاءات الوطنية لاستلام الهيئة العامة للقوى العاملة، وسيتم الانتهاء منها في القريب العاجل، أما في ما يخص الهيكل التنظيمي فإنه تم الانتهاء منه بالكامل.
? ماذا عن عمليات تثبيت وندب الموظفين؟
-سنقوم بتسكين الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للقوى العاملة على عدة مراحل، فأولا سنعمل على استكمال تشغيل النظم المالية الخاصة بالصرف لدى الهيئة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، ثم نقل خدمات موظفي الهيئة على النظم المتكاملة للخدمة المدنية، وجار حالياً إعداده، ثم مراجعة كافة بيانات الموظفين على النظم المتكاملة بعد عملية النقل، وبعدها يتم تسكين الوظائف الإشرافية وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها والمنظمة لشغل الوظائف الإشرافية بالهيئات والمؤسسات المنشأة حديثاً.
? قيل بأن هناك نية وتوجها لتعديل بعض القرارات المتعلقة بسوق العمل، ما أهم تلك التعديلات ؟
-بالتأكيد هناك تعديلات مستمرة للقرارات المنظمة لسوق العمل، بناء على الإحصائيات والمؤشرات التي ترصدها إدارة أبحاث سوق العمل بالهيئة، وعلى الأخص في ما يتعلق بتقنين تصاريح العمل وعدم استقدام عمالة هامشية وقصر الاستقدام على العمالة الفنية الماهرة.
لن أظلمهم...الزمن ظلمهم !
في حديثها عن نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، عبرت الصبيح عن أسفها لعدم تطبيق القوانين ولا اللوائح عليها، فشعر البعض من هؤلاء بتدليل أوصلهم إلى الفساد.
وبحس المسؤول المتألم أضافت «لا أريد أن أظلمهم لأن الزمن ظلمهم بل أن أساعدهم في كل شيء، ولكن هناك قوانين ولوائح يجب الالتزام بها، وهناك تجاوزات ومخالفة للوائح ونحن نعمل على إصلاح الوضع ،وهناك من يدرس وقد تجاوز عمره 27 عاما (ويمط) في الدراسة وبعضهم يأخذ بدل إيجار».
الرفاعي معنا في... «القروب»
ردا على سؤال في شأن قصة استقالة الدكتور هاشم الرفاعي من الأمانة العامة للتخطيط، قالت الصبيح: هناك خطة موجودة في المجالس السابقة وتسير وفق المدة الزمنية ولا أحد يستطيع أن ينكرها، وصار هناك لغط في التصريح الصحافي الذي تناول استقالة الرفاعي وقدمت استقالته من شهر فبراير الفائت بعد أن تلقى عرضا مغريا من إحدى الشركات، وحاولنا أن نعطيه عرضا ممتازا، ولكن لم نجد له مخرجا لمنحه مميزات أفضل، ومازال متواصلا معنا عبر «قروب» الهاتف ويناقشنا في بعض الامور.
لا دين ولا عقل يقبل أن يترك إبن والديه نزيلي مستشفى أو دار رعاية
تطرقت وزيرة الشؤون الى موضوع «المسنين المنسيين» الذي تبنته «الراي»، فأكدت أنه «لا يوجد تشريع سماوي ولا عقل بشري بفطرة سليمة يقبل أن يترك ابن أباه او أمه نزيلا أو نزيلة، وأود أن أوضح أن عدد المسنين في دار الايواء في مجمع دور الرعاية الاجتماعية يعد قليلا وبسيطا وينبىء عن مجتمع ملتزم بأحكام دينه وبالعادات والتقاليد التي جبل عليها أهل الكويت».
وقالت الصبيح أن «وزارة الشؤون حرصت ومنذ بداية معرفتها بمسألة كبار السن الموجودين في مستشفيات وزارة الصحة الذين تم الترخيص لهم من قبل الأطباء المعالجين ولم يتسلمهم ذووهم، حرصت على بحث سبل علاج المشكلة، الأمر الذي تم معه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين يقضي بأن يتم تحويل ملفات تلك الحالات البالغ عددها ثماني في الوقت الراهن الى وزارة الشؤون لتتولى تشكيل فريق من المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين لمتابعة دراسة الملفات والانتقال الى المستشفيات للإلتقاء بالحالات واهلهم وذويهم، في محاولة لعلاج قضية عدم تسلمهم، وتم خروج حالتين وجار متابعتهما بعد خروجهما من قبل الفرق الطبية المتنقلة التابعة لإدارة رعاية المسنين، وتبقى ست حالات قيد الدراسة والمعالجة بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، لاستدعاء ذوي وأهالي الحالات كخطوة علاجية لإقناعهم بضرورة تسلمهم، وفي حال الرفض سيتم تفعيل القانون 11/ 2007 ورفع الأمر الى الجهة القضائية لتحديد المكلف بالرعاية سواء من الأبناء أو الأقارب أو البقاء في المستشفيات للحالات التي تستدعي ذلك».
مسؤولون حضروا مع الوزيرة
- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري.
-الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية بالإنابة الدكتور خالد مهدي.
-مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح.
- مدير عام الادارة المركزية للإحصاء مريم العقيل.
شاهدة على جمع تبرعات مخالفة
قالت الوزيرة الصبيح الصبيح «في أحد أيام شهر رمضان كنت أصلي في مسجد منطقتي، فإذا بامرأة تجمع التبرعات بشكل مخالف للنظم التي عممناها، ولسوء حظها استمرت بالجمع كونها لا تعرفني، فدخلت معها في نقاش طويل قبل أن تعلم أني وزيرة الشؤون، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة معها.
ماتقدر «تزوغل» على الشيخ صباح الخالد
قالت الصبيح إن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يتابع أدق التفاصيل، وحافظ جميع المشاريع الـ29، ونعقد معه اجتماعات في مجلس الوزراء، ويناقش بأسلوب الخبير العارف في كل المشاريع، «وماتقدر تزوغل عليه»
خالف فـ ... قضب الباب
تطرقت الصبيح الى مسألة إحالة رئيس هيئة القوى العاملة السابق جمال الدوسري إلى التقاعد، قائلة أن الدوسري أمضى عاما في منصبه، وهناك مرسوم صدر ينص على أن المسؤول ان لم ينفذ التطورات والخطط التنموية فإنه يحق للوزير أن يحيله على التقاعد، وقد أحلت قبله حمد مناور وغيره كثيرين، وأي مسؤول لا يمشي مع الخط الذي يريده الشعب في تطبيق القانون للوصول الى تطلعاته، أحيله على التقاعد لانه حق، وبعضهم لجأ الى القضاء.
وأضافت أن الملفات التي طلبتها منه وصرح بخصوصها في الصحف مدعيا أنها أحيلت للتحقيقات كانت ملفات قديمة وانتهت صلاحياتها، رغم أنه محقق ويفهم في القانون. فماذا تريد أن أقول له؟ هل أقول له شكرا؟... لا سأقول له: اقضب الباب.
خطّابة...
ضربت الوزيرة الصبيح مثالا لاهتمامها بمجهولي الوالدين بالقول: نعطيهم مهرا ومساعدات ونخطب لهم، وأنا أقوم شخصيا بالخطبة لهم، مع أنني لم أخطب لابني أحمد.
وفي جلسة شهدت فتح جميع الملفات الخاصة بوزارتي الشؤون والتخطيط، عبرت الصبيح، التي زارت«الراي» بصحبة عدد من مسؤولي الوزارتين، عن الأمل في أن يتم وضع الملامح التي تهم التركيبة السكانية، حيث انتهت اللجنة المشكلة لدراسة الملف من مهامها وإحالتها الى اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء للنظر في نتائج دراسة التركيبة واتخاذ اللازم بشانها، والتي تضمنت الحلول المناسبة لذلك، لافتة في شأن «كوتا» العمالة الى أن «اللجنة المكلفة ملف التركيبة السكانية ضمنت تقريرها العديد من التوصيات التي ستكون لها آثار إيجابية في معالجة الخلل الكائن في سوق العمل، وبما يقصر استخدام العمالة الوافدة على الماهرة والفنية دون الهامشية، ومن ثم إتاحة الفرصة للعمالة الوطنية لدخول سوق العمل في القطاعين الاهلي والنفطي، وتمت مراعاة ذلك في التقرير المرفوع الى اللجنة التعليمية».
وأوضحت الصبيح «إن ما قمنا به من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة من وضع ضوابط مشددة لعملية تحويل أذونات عمل العمالة من صاحب عمل الى آخر وقيد تحويل بعض الأنشطة للنشاط ذاته، مثل العقود الحكومية والصناعات التحويلية والرعي والصيد والزراعة، سوف يسهم بشكل كبير في ترتيب سوق العمل، وقد تم وضع ضوابط وحلول في ذلك الشأن».
وسلطت الصبيح الضوء على تجارة الإقامات، مؤكدة انها حاولت منذ تولي الحقيبة الوزارية أن تطبق قانون الاتجار بالأشخاص وما يتضمنه من عقوبات مشددة تصل الى عقوبة الأشغال المؤبدة، «وتم بالفعل إحالة عدد من ملفات أصحاب العمل المخالفين الى النائب العام، ولكن نظرا الى كون المخالفات تعد من الجنح ولا ترقى الى الجناية، فقد دعانا ذلك الى إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات سيحال الى الجهات الرسمية المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما لا ندخر جهدا في اتخاذ كافة السبل القانونية لمحاربة ظاهرة تجارة الإقامات من خلال إحالة المخالفين من أصحاب الأعمال الى الإدارة العامة للتحقيات لتطبيق القانون بحقهم، كما تم الإعلان في الصحف عن أسماء الشركات الموقوفة ملفاتها للإيعاز للعمال بضرورة تعديل أوضاعهم، كما ننسق مع لجنة المناقصات بعدم إرساء أي مناقصة للشركات المخالفة».
وفي موضوع المسنين «المنسيين» الذي تبنته «الراي»، أوضحت الصبيح أن «وزارة الشؤون حرصت ومنذ بداية معرفتها بمسألة كبار السن الموجودين في مستشفيات وزارة الصحة الذين تم الترخيص لهم من قبل الأطباء المعالجين ولم يتسلمهم ذووهم على بحث سبل علاج المشكلة، الأمر الذي تم معه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين يقضي بأن يتم تحويل ملفات تلك الحالات البالغ عددها ثماني في الوقت الراهن الى وزارة الشؤون لتتولى تشكيل فريق من المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين لمتابعة دراسة الملفات والانتقال الى المستشفيات للإلتقاء بالحالات واهلهم وذويهم، في محاولة لعلاج قضية عدم تسلمهم، وتم خروج حالتين وجار متابعتهما بعد خروجهما من قبل الفرق الطبية المتنقلة التابعة لإدارة رعاية المسنين، وتبقى ست حالات قيد الدراسة والمعالجة بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، لاستدعاء ذوي وأهالي الحالات كخطوة علاجية لإقناعهم بضرورة تسلمهم، وفي حال الرفض سيتم تفعيل القانون 11/ 2007 ورفع الأمر الى الجهة القضائية لتحديد المكلف بالرعاية سواء من الأبناء أو الأقارب أو البقاء في المستشفيات للحالات التي تستدعي ذلك».
وأكدت الصبيح أنه «لا يوجد تشريع سماوي ولا عقل بشري بفطرة سليمة يقبل أن يترك ابن أباه او امه نزيلا، وأود أن أوضح أن عدد المسنين في دار الايواء في مجمع دور الرعاية الاجتماعية يعد قليلا وبسيطا وينبىء عن مجتمع ملتزم بأحكام دينه وبالعادات والتقاليد التي جبل عليها أهل الكويت».
وعن عيدية نزلاء دور الرعاية، أوضحت الصبيح أن المجتمع الكويتي مجبول على التكافل، وأن اللائحة المالية حددت مبلغ 30 دينارا للأبناء البالغين من العمر 10 سنوات و50 دينارا للأبناء البالغين 11 سنة فما فوق. وفي موضوع إحالة عدد من مسؤولي الوزارة للتقاعد شددت على أن اي مسؤول لا يلبي الواجب في عمله، لا يواكب تطلعات الشعب في تطبيق القانون. وفي ما يلي تفاصيل حوار الوزيرة في ديوانية «الراي»:
? أين أصبح ملف التركيبة السكانية بعد أن تم وضع دراسة متكاملة بذلك تم رفعها إلى مجلس الوزراء ليبني على الشيء مقتضاه... علماً بأن الدراسة التي سبق أن نشرتها «الراي» أتت مفصلة ووضعت ملامح حول الكثير من الشؤون والشجون التي تعتمر في نفوس المعنيين بهذه القضية؟
- مسألة التركيبة السكانية متجذرة ولم تشهد أي تطوير منذ فترة طويلة، ونأمل أن يكون لدينا مفتشون أكفاء قادرون على إعطاء تقارير نستطيع استخدامها في النيابة العامة، وبعض القوانين في مسألة تجار الإقامة ليست قوية وتشاورنا مع نواب الأمة لإصدار قوانين أكثر صرامة، وهي في طور الإعداد لدى «الفتوى والتشريع» وهذا الأمر يساعدنا. ونتعاون أيضا مع القطاع الخاص ومتابعة الشركات ونشجع أن تتم الإجراءات في حينها، وطلبت من الإخوة المسؤولين التشدد في تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين لنثبت للناس جديتنا في تطبيق القانون.
كما أننا أجرينا تنسيقا مع الدول الأخرى، فمع جمهورية مصر، أجرينا اتصالا «أون لاين» حتى لا يستغل العامل، فحدينا بشكل جزئي من عملية الاتجار. وثمة أمر آخر، حيث العقود الحكومية وما يتضمنه تقدير العمال من بعض الجهات، فقد شكلنا لجنة مع جامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية وجمعية المهندسين، ووضعنا مراحل البناء حسب احتياجات العمال، ومن ليس لديه عمل سيغادر إلى بلده، وأنا أستقبل جميع الاقتراحات والأفكار للقضاء على هذه الظاهرة، وأعتبر نفسي لم أنجح في هذا الأمر لغاية الان، ويؤرقني كثيرا ومن ضمن أولوياتي.
ولقد شكلنا لجنة في مسألة التركيبة السكانية من عدة جهات، ورفعنا التوصيات وسيناريوات الحلول الى مجلس الوزراء، الذي بدوره رفعها الى اللجنة التعليمية في المجلس، التي أخذت بتوصيات اللجنة، ونحتاج قرار مجلس الوزراء لتكليف اللجنة نفسها لوضع الآلية، ولتكون هناك متابعة شهرية، وثمة قرارات ستصدر بعد حين وقرارات تصدر حاليا، مثل أي عقد حكومي ينتهي وينهي العمال عملهم يغادرون فورا، هناك عمالة هامشية لا يقدمون أي دعم لتطوير البلد وليس لديهم خبرات ويصبحون عالة على المجتمع وقد يجلبون اهاليهم، وبالتالي يصبح هناك ضغط على الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات، ويصبحون بالتالي عبئا على البلد لأنهم يعتبرون المعيشة في الكويت أفضل من بلدانهم، وهذه القرارت سريعة وتجد لها صدى لدى الشارع الكويتي.
معايير محددة ل»الكوتا»
? كيف يمكن استمرار قبول أن يكون الكويتيون أقلية في بلدهم؟ مليون و300 ألف مواطن، مقابل ما يقارب الثلاثة ملايين وافد؟ علماً بأن المعطيات والمؤشرات والتحليلات تدعو إلى أن يشكل الكويتيون نسبة 40 في المئة أو 50 في المئة خلال السنوات المقبلة؟ هل هذا حل؟ مع كامل الإعتراف بالدور الذي يقوم به الوافدون أو غالبيتهم الذين يساهمون في مشاريع الكويت التنموية ودعم إقتصادها، مع استثناء العمالة الهامشية بالطبع؟
والسؤال أيضاً هل من الممكن أن يكون علاج التركيبة السكانية من خلال «الكوتا» علماً بأن رعايا دولتين اثنتين يشكلون في نسبتهما ما يفوق نسبة الكويتيين إلى إجمالي السكان؟ وكيف من الممكن تقليص عدد رعايا دولة يقارب النصف مليون أو يزيد؟ وكيف يمكن تحقيق النسبة والتناسب أو العدالة ضمن «الكوتا» مع دولة تزيد عمالتها عن نصف مليون وأخرى لا يتجاوز عدد رعاياها الآلاف؟
- هناك نتائج لعمل اللجنة المشكلة من قبلنا لدراسة ملف التركيبة السكانية والتي تضمنت الحلول المناسبة لذلك.
«الكوتا» قد يفهمها البعض في تقليص أعداد جالية أو جاليتين بعينهما، ولكن نحن سنعمل «الكوتا» على المهن والمستوى التعليمي، ولن نتكلم عن دول حتى لا ندخل في إحراجات سياسية أو ديبلوماسية.وأي إجراءات نتخذها ندرس جوانبها بدقة ونتلافى العراقيل، وخطتنا وضعناها لعام 2030 للوصول للنسبة المطلوبة، ولا أستطيع أن أفصح عنها إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل، والجميل أن الأمر متزامن مع خطة التنمية وأن الجميع «اشتغل» عليها ويعتبرونها قضية جميع السلطات دون أن يؤثر على الدولة ولا على مشاريعها، والخطة تطبخ على نار هادئة بعيدا عن الإعلام لأنها قد تفهم بشكل خاطئ ويبدأ تحرك مضاد «يعرجبلك» المشروع ومن الصعوبة أن تقفز قفزات في مسألة التركيبة السكانية ولابد أن يسير الأمر بشكل تدريجي.
نحن في صدد وضع الملامح التي تهم تلك القضية، فقد انتهت اللجنة المشكلة لدراسة ملف التركيبة السكانية من مهامها وتمت إحالتها الى اللجنة التعليمية بمجلس الوزراء للنظر في نتائج دراسة التركيبة السكانية واتخاذ اللازم بشأنها. وبخصوص إمكانية تطبيق نظام «الكوتا» على الجنسيات فنود أن نؤكد أن اللجنة التي تم تشكيلها في شأن ملف التركيبة السكانية قد تضمن في تقريرها العديد من التوصيات التي سوف تكون لها آثارت ايجابية في معالجة الخلل الكائن بسوق العمل، وبما يقصر استقدام العمالة الوافدة على الماهرة والفنية دون الهامشية، ومن ثم اتاحة الفرصة للعمالة الوطنية لدخول سوق العمل بالقطاعين الأهلي والنفطي، وتمت مراعاة ذلك في التقرير المرفوع للجنة التعليمية تطبيق نظام «الكوتا» وفق معايير محددة.
? هل من الحلول المقترحة تقليص عدد الوافدين من خلال ترحيلهم أو وضع مدد محددة للإقامة في البلاد؟ وألا تتوقعون اعتراضات أو احتجاجات من الدول ذات نسب العمالة المرتفعة؟
-أعتقد أن ما قمنا به من خلال الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع ضوابط مشددة لعملية تحويل أذونات عمل العمالة من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر، وقيد تحويل بعض الأنشطة لذات النشاط مثل العقود الحكومية والصناعات التحويلية والرعي والصيد والزراعة سوف تسهم بشكل كبير في ترتيب سوق العمل، وتم وضع ضوابط وحلول في ذلك الشأن.
? هل تنسقون في هذا الموضوع مع النواب؟ وهل استفدتم من اقتراحات قدمها نواب لمعالجة التركيبة السكانية؟-
نود أن نؤكد أننا نقدر كل المقترحات التي تقدمها السلطة التشريعية ممثلة في نواب الأمة ودائما يتم مراعاتها، ونحن دائماً في إطار التعاون مع جميع الجهات وذلك لخدمة الكويت ونتطلع إلى العمل من أجل رفعة شأنها.
وأود أن أسلط الضوء على توجهاتنا للهيئة العامة للقوى العاملة بصفه دائمة منذ توليت مسؤولية الوزارة، حيث حاولنا أن نطبق قانون الاتجار بالأشخاص وما يتضمنه من عقوبات مشددة تصل إلى عقوبة الأشغال المؤبدة. وتم بالفعل إحالة عدد من ملفات أصحاب العمل المخالفين إلى النائب العام، ولكن نظرا لكون المخالفات المنسوبة إليهم تعد من الجنح ولا ترقى إلى الجناية، فهذا ما دعانا إلى إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات سوف تتم إحالته إلي الجهات الرسمية المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة، هذا في الوقت الذي لا تدخر الهيئة جهدا في اتخاذ كافة السبل القانونية لمحاربة هذه الظاهرة من خلال إحالة المخالفين من أصحاب الأعمال إلى الادارة العامة للتحقيقات لتطبيق القانون بحقهم، كما تم الإعلان في الصحف عن أسماء الشركات الموقوفة ملفاتهم للإيعاز إلى العمال ضرورة تعديل أوضاعهم. كما ان الهيئة تقوم بالتنسيق مع لجنه المناقصات المركزية بعدم إرساء أي مناقصه للشركات المخالفة.
? ماذا يعني لكم الوضع الأمني في البلاد ومخاطر بعض المقيمين على الأمن في أعقاب تفجير مسجد الإمام الصادق ونسبة العديد من المتهمين إلى فئة بعينها؟ هل لهذه الفئة نصيب في معالجة التركيبة السكانية؟ وكيف؟
-الهدف الأول والأساسي لدينا هو الوضع الأمني في البلاد، والهيئة حريصة على أن تكفل القوانين واللوائح الوسائل اللازمة للمساهمة في تعزيز الأمن في البلاد وذلك بالقضاء على العمالة الهامشية والتركيز على العمالة الفنية الماهرة.
العمل الخيري
? لاحظنا في الفترة السابقة حملة كبيرة لإغلاق أفرع لجمعيات خيرية، فهل كانت هذه الحملة مرتبطة بتوجه سياسي؟
-العمل الخيري هو قطاع من قطاعات الوزارة، ومسطرة هند الصبيح القانون، وطلبت كل القوانين واللوائح وشددت على تطبيقها ،وبدأ تطبيق القانون دون النظر الى الاسماء أو الجماعات. أنا لا أقرأ الاسماء «نطبق وبس» وزعل مني الكثيرين ومنهم من العائلة من العائلة. وطلبت تطبيق القانون حتى مع الصالات المخالفة، واكتشف بالصدفة أنها تعود الى نائب في مجلس الأمة، حيث أتى وكلمني في ذلك، مع أننا نصدر التعليمات دون وجود توجيه لجهة معينة، والدليل أنه في الاجتماعات الأربعة التي عقدناها حضرت الجمعيات الخيرية العشر السنية والشيعية، بما في ذلك السلف والإخوان والهلال الاحمر، وكان الاسوأ ليس في الجمعيات بل في الأفراد الذين يجمعون «شوية فلوس» ويركبون الطائرة لإرسالها لجهات دون معرفة التفاصيل، وممكن أن يكون جامع التبرعات إنسانا صادقا، ولكن ذهب للجهة الخطأ وبالتالي يوقعنا في حرج سياسي.
وفي الحقيقة «الواتس أب» نفعنا في الوصول للأفراد الذين يجمعون تبرعات لسرعة الوصول اليهم والاتصال بهم، وهذا الأمر حد من جمع التبرعات المخالفة، ولكن لم يمنعها نهائيا، لذا أنشأنا فرقا تطوعية لمعرفة مصدر الأموال أين تذهب. واجتمعنا مع وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف لأن التنسيق يعطينا بعدا أكبر، ونعكف على تنظيم العمل الخيري برغم الدخلاء. وفي العالم كله لا يعرف أين يحصل المقاتلون والإرهابيون على الأموال، ولابد أن نمضي في الموضوع الذي بدأ يتحسن لحماية بلدنا، والدليل عندما ذهبنا إلى سويسرا حصلنا على إشادة لوجود خطوات إيجابية لدولة الكويت بعد أن أعدنا ترتيب بيتنا الداخلي الذي كان مهلهلا، وأقمنا جسور اتصالات مع الجهات الخيرية وسهلنا الإجراءات في حال وجود كوارث في الدول.
? كيف تنظرون إلى صيرورة العمل الخيري؟ وهل رصدتم تجاوزات أو مخالفات خصوصاً في ما يختص بالتبرعات الرمضانية؟
- نظراً لقيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإشراف على جميع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك وقيامها بتنظيم المشروع الثاني عشر خلال هذا العام، فقد تم التعميم على كافة الجمعيات المصرح بها بجمع التبرعات بالضوابط والآليات المنظمة لجمع التبرعات قبل بداية الشهر الفضيل بمدة كافية، الأمر الذي أسفر عن الحد من الكثير من التجاوزات، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المرصودة مقارنة بالأعوام السابقة وقد تم رفع تقرير مبدئي من قبل إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالمخالفات.
? ألا تعتقدون أن العمل الخيري الكويتي يعتبر واجهة مشرقة ومضيئة للكويت تطل بالأيادي البيضاء الخيرة على الفقراء في العالم؟
- بالفعل العمل الخيري الكويتي رائد في مجال العمل الخيري وإغاثة المنكوبين في مختلف دول العالمن وبخاصة في الدول العربية الشقيقة، فالكويت أصبحت مركزا إنسانيا عالميا نظراً لجهود صاحب السمو وكذلك شعبها ومؤسساتها الخيرية المختلفة.
? ما رأيكم بمن يسم العمل الخيري الكويتي بالإرهاب؟
-لا صحة لما يقال حول العمل الخيري الكويتي ووسمه بالإرهاب، فالأمر على النقيض حيث إن العمل الخيري الكويتي رائد على المستوى العالمي، ويتضح ذلك جلياً في المساعدات التي تقدمها الكويت لجميع دول العالم التي تحدث بها أي نكبات أو كوارث أو أزمات، وكذلك من خلال المشروعات الخيرية المختلفة للجمعيات الخيرية بجميع دول العالم، من بناء مساجد ومدارس وحفر آبار وغير ذلك من المشاريع التي تخدم تلك المجتمعات في الأمور الاجتماعية والصحية العادية.
كما تجدر الإشارة إلى أن كافة الجهات ذات الصلة والمعنية بالإشراف والرقابة على العمل الخيري تقوم بواجبها نحو إحكام الرقابة على كافة التصرفات المالية والتحويلات لخارج دولة الكويت بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
? ماذا عن المبررات الخيرية ومراقبتها ومتابعة تجاوزات البعض منها وإحالتها إلى جهات التحقيق؟
-تقوم الوزارة متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإشراف والرقابة والمتابعة على المبرات والجمعيات الخيرية، وفي حال تجاوز أي مبرة خيرية للقانون يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها والتي قد تصل في بعض الحالات إلى حل المبرة وتصفيتها في حال ارتكابها لمخالفات جسيمة.
? تم كشف تحويلات ذهبت إلى سورية في رمضان من قبل أشخاص لا يحملون الصفة الاعتبارية، ما الإجراء الذي تم بحقهم وهل المبالغ كبيرة؟
-رصدت فرق التفتيش المشكلة بغرض مراقبة ومتابعة ورصد المخالفات قيام بعض الأشخاص بالدعوة لجمع التبرعات بوسائل التواصل الاجتماعي «تويتر - إنستغرام - فيس بوك» لمصلحة الشعب السوري، وقد قامت الوزارة بتحويل هؤلاء الأشخاص الى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم بشأنهم.
هيئة المعاقين
? ماذا في شأن الصراع الدائر في الهيئة العامة لشؤون المعاقين؟ ولماذا لم تضع حلولاً لمشاكلهم ؟
-لابد من معرفة أن منصبين سيشغران بعد أيام، ونتيجة لذلك احتدم الصراع داخل الهيئة وأقحموا الدكتور طارق الشطي في هذا الصراع، وكل أطراف الصراع له إخفاقاته، لذلك أخذت الادلة التي تقدم لي فقدمتها إلى هيئة الفساد للبت في الموضوع لسرعتها في مسألة توجية اللوم، وطبعا هناك مخالفات في القطاع الطبي والتعليم والاجهزة الطبية واللجان، وهي مخالفات متراكمة، وللاسف توجهوا لوسائل التواصل الاجتماعي وشوهوا سمعة المكان، وطعنوا في مجلس الادارة الجديد وأصبح هناك صراع كبير.
العمل التعاوني
? هل أنتم راضون عن مسيرة العمل التعاوني؟
- نعم، ولكن نطمح للأفضل حيث بدأنا في تطوير هذا القطاع من خلال إصدار بعض القرارات التي من شأنها تحسين القطاع والجمعيات إلى المستوى المنشود، ونحن نعمل للنهوض بالحركة التعاونية إلى أن تكون صرحا شامخا تفتخر به دولة الكويت الحبيبة.
? ماذا عن التجاوزات التي أثيرت أخيراً عن شبهة مخالفات مالية في بعض الجمعيات؟
- أثيرت بعض الشبهات لبعض الجمعيات وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بالإحالة إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، ونحن دائماً الدرع الحصينة التي ترصد أي تجاوزات لردع من تسول له نفسه العبث في المصلحة العامة.
? ألم يحن الوقت بعد لتكون الانتخابات عنوان العمل التعاوني في الكويت؟
-الانتخابات هي عنوان العمل التعاوني، وهي الأصل في اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعيات.
? ما الجديد في أزمة جمعية الدسمة؟ ومتى ستجري الانتخابات؟
- تم تشكيل لجنة لدعم جمعية الدسمة كما تم صدور قرار بتعيين مدير لمجلس إدارة جمعية الدسمة من قبل الوزارة لتصريف أمور الجمعية، كما ساهم اتحاد الجمعيات التعاونية بالدعم لمصلحة جمعية الدسمة، أما فكرة الانتخابات فإن الوزارة تنظر إلى النهوض بالجمعية أولاً ثم النظر في الأمور التالية في وقت آخر.
«المسنون المنسيون»
? نشرت جريدة «الراي» سابقاً قضية المسنين المنتسبين، وتم إثر ذلك تعاون بين وزارتي الشؤون والصحة لمعالجة القضية، ماذا تم عبر هذا التعاون؟
-حرصت الوزارة ومنذ بداية معرفتها بمسألة كبار السن الموجودين بمستشفيات وزارة الصحة الذين رخص لهم الأطباء المعالجون بالخروج ولم يتم استلامهم من ذويهم، فقد قامت الوزارة بالتواصل المباشر مع وزارة الصحة لبحث سبل علاج هذه المسألة الأمر الذي نتج عنه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين يقضي بأن يتم تحويل ملفات تلك الحالات والبالغ عددها 8 حالات في الوقت الراهن إلى وزارة الشؤون لتتولى تشكيل فريق من المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين لمتابعة دراسة الملفات والإنتقال للمستشفيات للالتقاء بالحالات وأهاليهم وذويهم، لمحاولة معالجة قضية عدم إستلامهم، وبالفعل باشرت الإدارة بمتابعة تلك الحالات وتم خروج حالتين وجار متابعتهما بعد خروجهما في منازلهما من قبل الفرق الطبية المتنقلة التابعة لإدارة رعاية المسنين بوزارة الشؤون، وقد تبقى 6 حالات ما زالت قيد الدراسة والمعالجة بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعــية بوزارة الداخــلية لاستدعاء ذوي وأهالي الحالات كخطوة علاجية لإقناع الأهالي بضرورة استلام الحالات، وفي حال الرفض سيتم تفعيل مواد القانون 11 /2007 ورفع الأمر للجهة القضائية لتحديد المكلف بالرعاية سواء من الأبناء أو الأقارب أو البقاء بالمستشفيات للحالات التي تستدعي ذلك.
? هل أنتم راضون عما تقدمونه للمسنين من خلال قطاعهم التابع لوزارة الشؤون؟ وما نظرتكم للأبناء ممن لا يبرون بأهلهم؟
- نحن في متابعتنا للخدمات المقدمة من قبل الوزارة بكافة قطاعاتها دائما في تحد مستمر ونقد للذات بهدف تطوير العمل ورفع مستوى الجودة لتلك الخدمات المقدمة، وأما في ما يتعلق بالرضى عن الخدمات المقدمة لكبار السن بقطاع الرعاية الاجتماعية، فنود أن نوضح أن الخدمات تقدم لهذه الفئة العزيزة علينا من قبل إدارة رعاية المسنين، من خلال الخدمة الايوائيه والخدمة المتنقلة للرعاية المنزلية، وتقدم الخدمة الايوائية بمركز فرح الإيوائي الحديث والمجهز تجهيزا جيدا وفق القانون 11 / 2007 لمن يتم إيداعه، وتقدم من خلال المركز الخدمات المتنوعة المختلفة، ومنها الخدمات الطبية الاولية والخدمات الاجتماعية والنفسية والبرامج والانشطه الثقافية والترفيهية. كما تقوم شركات متخصصة تعاقدت معها الوزارة لتوفير الخدمات الاساسية كالوجبات الغذائية والتنظيف وغيرها من الخدمات.
وأما عن الخدمة المتنقلة، فقد جاء إرساء قواعد هذه الخدمة لتترجم فلسفة الدولة والوزارة نحو رعاية المسنين الرعاية الكريمة، والتي تتحقق بوجود كبير السن بين أهله وذويه وبمنزله وتساهم في توجيه الأهالي بكيفية التعامل مع كبير السن، وقد بلغ عدد الحالات التي تباشرها الوزارة من كبار السن في منازلهم 3500 شخص، وكما ذكرنا مسبقا بان الوزارة وفي نقدها للخدمات المقدمة فإنها تقوم وبصفة مستمرة بمراجعة تلك الخدمات، حيث تتم حاليا دراسة سبل زيادة عدد الفرق الطبية لتتمكن من استيعاب تزايد عدد حالات كبار السن المتقدمة للاستفادة من تلك الخدمات.
وأما عن الأبناء الذين لا يبرون بوالديهم وأهاليهم فهذا مما لاشك فيه أمر غير مقبول نهائيا لا شرعا ولا بالعادات والتقاليد المجتمعية ولا بالقانون، حيث جاء شرعنا الحنيف في القرآن والسنة بالرفض القاطع لمثل هذه الأمور، كما جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المرغبة ببر الوالدين والمرهبة من عقوقهما، والعادات والتقاليد المجتمعية السليمة تعد من يعق والديه منبوذا مجتمعيا. وهذا ما جبل عليه المجتمع الكويتي قديما وحديثا. وقد جاء قانون المسنين 11 / 2007 مكملا للشرع وعادات وتقاليد المجتمع، حيث اوجب بمواده في حال عدم قيام المكلف بالرعاية بواجباته بإلزامه عن طريق القضاء بهذا التكليف ومعاقبته بالغرامة المالية أو السجن أو كليهما في حال عدم الامتثال لذلك.
? هل من الإنسانية أن يترك ابن أباه أو أمه نزيلاً فيما هو يستطيع أن يكون السند والعون عرفاناً بالجميل «ولا تقل لهما أفٍ»؟
-لا يوجد تشريع سماوي أو أي عقل بشري بفطره سليمة يقبل بمثل هذا التصرف اللا إنساني، بل على العكس، فقد جاءت الشرائع السماوية لتؤكد منزلة الوالدين الرفيعة وتؤكد وجوب برهما والإحسان إليهما، كما جاءت أحكام القوانين بشكل عام وقانون المسنين 2007/11 ليرسخ هذا المفهوم. وأود ان أوضح انه ولله الحمد فإن عدد المسنين في دار الإيواء بمجمع دور الرعاية الاجتماعية يعد قليلا وبسيطا وينبئ عن مجتمع ملتزم بأحكام دينه وبالعادات والتقاليد التي جبل عليها أهل الكويت.
? سؤال يلح على الخاطر. كم تكون عيدية نزلاء دور الرعاية خلال زيارتهم في الأعياد، في بعض السنوات وفي عهد وزيرة سابقة نشر أن العيدية لا تزيد على خمسة دنانير... هل هذا حقيقي؟
- نحن ولله الحمد في بلد الخير، ونحمد الله على فضله وكرمه علينا. ودولة الكويت من الدول المتميزة في رعاية أبنائها الرعاية الكريمة بجميع فئاتهم، ومن ضمن هذه الفئات فئة كبار السن حيث تسخر الدولة كافة إمكاناتها لرعايتهم والحرص على توفير كافة الخدمات لهم.
ونحن في وزارة الشؤون نقوم بالعمل على تحقيق تلك السياسة المتمثلة في تقديم كافة الخدمات المتميزة سواء بمركز فرح الإيوائي أو من خلال الخدمة المنزلية المتنقلة، كما أن الوزارة تشارك كبار السن في مركز فرح الإيوائي فرحتهم بالأعياد سواء بتقديم العيادي لهم والتي تتجاوز الرقم الوارد بالسؤال أو من خلال البرامج الترفيهية والرحلات أثناء فترة العيد. كما يشاركها بإدخال الفرح على المسنين جهات متعددة حيث يقوم الحرس الوطني ووزارة الدفاع سنويا بزيارة المسنين في أول أيام العيد وتقديم العيادي لهم. كما لا ننسى دور فئات المجتمع الأخرى والمتطوعين خلال فترة العيد من خلال المبادرة بالزيارة وتقديم الهدايا وتنظيم الأنشطة التطوعية الترفيهية للمسنين، وهذا ما جبل عليه المجتمع الكويتي من تآزر وتكاتف وتلاحم بين فئاته المختلفة، أما ما يخص العيدية للأبناء فإن اللائحة المالية قد حددت مبلغ 30 دينارا للأبناء البالغين من العمر 10 سنوات و 50 دينارا لسن 11 سنة وما فوق.
? ما دور وزارة الشؤون في متابعة الحضانات العائلية التي تكثر في العديد من المناطق؟ وكيف تتابعون التحقق من أنها لا تخالف لوائح الترخيص؟
-حصرنا جميع الحضانات الموجودة في الكويت، وشكلنا لجنة رباعية واشترطنا وجود ترخيص صحيح للحضانات منها ألا تكون في الأدوار العليا وموافقة الجيران، وتوقيع من مختار المنطقة وتقلص عدد الحضانات من 360 إلى 290 حضانة، وتغيير الوضع السابق من استمرار عمل الحضانات إلى الليل واستغلالها في أمور أخرى دينية أو دراسية، ومنعنا الدورات والتزموا بالقانون بفضل تعاون الجميع.
كما أن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دورا كبيرا وفعالا في متابعة دور الحضانات الخاصة والرقابة عليها عن طريق إدارة المرأة والطفولة «قسم رقابة دور الحضانات الخاصة» حيث إنها تقوم بمراقبة الحضانة والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والضوابط والقوانين المعمول بها بالقرار الوزاري رقم 136/أ لسنة 2014، بالإضافة إلى قيامها بمنح تراخيص للحضانات المستوفية للشروط، وكذلك متابعة دور الحضانات للتأكد من توفير الاهتمام والرعاية من النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية والمعرفية وحماية الأطفال وسلامتهم. من ناحية أخرى فقد تمت الموافقة على المقترح المقدم من إدارة المرأة والطفولة بتشكيل لجنة لمتابعة دور الحضانات الخاصة مكونة من عدة جهات رسمية لها علاقة بعمل دور الحضانات الخاصة، أما عن كيفية التأكد من مدى مطابقة الحضانات للشروط واللوائح فتكون عن طريق إعداد التقارير التفتيشية الدورية من خلال تنظيم زيارة تفتيشية تفقدية من قبل المفتشات للتأكد من مدى التزامهم بالنظم واللوائح والقوانين، ونحن بصدد نقل الحضانات إلى وزارة التربية ورحبت الوزارة بذلك لوجود مناهج ومعلمين وأصبحت مستوى تعليميا ودراسيا. وفي حال وجود مخالفة يتم تحرير إخطار مخالفة لتلافيها بالمدة التي تكون مناسبة مع المخالفة المحررة. أما بالنسبة للحضانات غير المرخصة التي تستقبل أطفالا من دون ترخيص فتكون الزيارات مفاجئة لها وإغلاق المبنى وعمل زيارة أخرى للتأكد من إغلاق المبنى نهائياً.
خطط التنمية
? في حال انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أكثر من الحالية فهل سيؤثر ذلك على خطة التنمية؟
-خطة التنمية ماشية ماشية، فالانخفاض سينعكس على الانفاق التشغيلي الجاري أو التفكير في بعض الدعومات في الباب الخامس. لا تنس أن 50 في المئة من ميزانية الخطة من القطاع الخاص وأن خمسة مشاريع من سبعة طرحت في جهاز المبادرات وهذا إنجاز.
? متى ستتم تسمية مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة؟ ومتى سيتم الانتهاء من الهيكل التنظيمي؟
-جار العمل على بحث ودراسة بعض السير الذاتية التي من شأنها أن تساعد على المضي قدماً في التطوير والتحديث من خلال الكفاءات الوطنية لاستلام الهيئة العامة للقوى العاملة، وسيتم الانتهاء منها في القريب العاجل، أما في ما يخص الهيكل التنظيمي فإنه تم الانتهاء منه بالكامل.
? ماذا عن عمليات تثبيت وندب الموظفين؟
-سنقوم بتسكين الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للقوى العاملة على عدة مراحل، فأولا سنعمل على استكمال تشغيل النظم المالية الخاصة بالصرف لدى الهيئة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، ثم نقل خدمات موظفي الهيئة على النظم المتكاملة للخدمة المدنية، وجار حالياً إعداده، ثم مراجعة كافة بيانات الموظفين على النظم المتكاملة بعد عملية النقل، وبعدها يتم تسكين الوظائف الإشرافية وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها والمنظمة لشغل الوظائف الإشرافية بالهيئات والمؤسسات المنشأة حديثاً.
? قيل بأن هناك نية وتوجها لتعديل بعض القرارات المتعلقة بسوق العمل، ما أهم تلك التعديلات ؟
-بالتأكيد هناك تعديلات مستمرة للقرارات المنظمة لسوق العمل، بناء على الإحصائيات والمؤشرات التي ترصدها إدارة أبحاث سوق العمل بالهيئة، وعلى الأخص في ما يتعلق بتقنين تصاريح العمل وعدم استقدام عمالة هامشية وقصر الاستقدام على العمالة الفنية الماهرة.
لن أظلمهم...الزمن ظلمهم !
في حديثها عن نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، عبرت الصبيح عن أسفها لعدم تطبيق القوانين ولا اللوائح عليها، فشعر البعض من هؤلاء بتدليل أوصلهم إلى الفساد.
وبحس المسؤول المتألم أضافت «لا أريد أن أظلمهم لأن الزمن ظلمهم بل أن أساعدهم في كل شيء، ولكن هناك قوانين ولوائح يجب الالتزام بها، وهناك تجاوزات ومخالفة للوائح ونحن نعمل على إصلاح الوضع ،وهناك من يدرس وقد تجاوز عمره 27 عاما (ويمط) في الدراسة وبعضهم يأخذ بدل إيجار».
الرفاعي معنا في... «القروب»
ردا على سؤال في شأن قصة استقالة الدكتور هاشم الرفاعي من الأمانة العامة للتخطيط، قالت الصبيح: هناك خطة موجودة في المجالس السابقة وتسير وفق المدة الزمنية ولا أحد يستطيع أن ينكرها، وصار هناك لغط في التصريح الصحافي الذي تناول استقالة الرفاعي وقدمت استقالته من شهر فبراير الفائت بعد أن تلقى عرضا مغريا من إحدى الشركات، وحاولنا أن نعطيه عرضا ممتازا، ولكن لم نجد له مخرجا لمنحه مميزات أفضل، ومازال متواصلا معنا عبر «قروب» الهاتف ويناقشنا في بعض الامور.
لا دين ولا عقل يقبل أن يترك إبن والديه نزيلي مستشفى أو دار رعاية
تطرقت وزيرة الشؤون الى موضوع «المسنين المنسيين» الذي تبنته «الراي»، فأكدت أنه «لا يوجد تشريع سماوي ولا عقل بشري بفطرة سليمة يقبل أن يترك ابن أباه او أمه نزيلا أو نزيلة، وأود أن أوضح أن عدد المسنين في دار الايواء في مجمع دور الرعاية الاجتماعية يعد قليلا وبسيطا وينبىء عن مجتمع ملتزم بأحكام دينه وبالعادات والتقاليد التي جبل عليها أهل الكويت».
وقالت الصبيح أن «وزارة الشؤون حرصت ومنذ بداية معرفتها بمسألة كبار السن الموجودين في مستشفيات وزارة الصحة الذين تم الترخيص لهم من قبل الأطباء المعالجين ولم يتسلمهم ذووهم، حرصت على بحث سبل علاج المشكلة، الأمر الذي تم معه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين يقضي بأن يتم تحويل ملفات تلك الحالات البالغ عددها ثماني في الوقت الراهن الى وزارة الشؤون لتتولى تشكيل فريق من المتخصصين الاجتماعيين والنفسيين لمتابعة دراسة الملفات والانتقال الى المستشفيات للإلتقاء بالحالات واهلهم وذويهم، في محاولة لعلاج قضية عدم تسلمهم، وتم خروج حالتين وجار متابعتهما بعد خروجهما من قبل الفرق الطبية المتنقلة التابعة لإدارة رعاية المسنين، وتبقى ست حالات قيد الدراسة والمعالجة بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، لاستدعاء ذوي وأهالي الحالات كخطوة علاجية لإقناعهم بضرورة تسلمهم، وفي حال الرفض سيتم تفعيل القانون 11/ 2007 ورفع الأمر الى الجهة القضائية لتحديد المكلف بالرعاية سواء من الأبناء أو الأقارب أو البقاء في المستشفيات للحالات التي تستدعي ذلك».
مسؤولون حضروا مع الوزيرة
- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري.
-الامين العام للامانة العامة للتخطيط والتنمية بالإنابة الدكتور خالد مهدي.
-مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح.
- مدير عام الادارة المركزية للإحصاء مريم العقيل.
شاهدة على جمع تبرعات مخالفة
قالت الوزيرة الصبيح الصبيح «في أحد أيام شهر رمضان كنت أصلي في مسجد منطقتي، فإذا بامرأة تجمع التبرعات بشكل مخالف للنظم التي عممناها، ولسوء حظها استمرت بالجمع كونها لا تعرفني، فدخلت معها في نقاش طويل قبل أن تعلم أني وزيرة الشؤون، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة معها.
ماتقدر «تزوغل» على الشيخ صباح الخالد
قالت الصبيح إن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد يتابع أدق التفاصيل، وحافظ جميع المشاريع الـ29، ونعقد معه اجتماعات في مجلس الوزراء، ويناقش بأسلوب الخبير العارف في كل المشاريع، «وماتقدر تزوغل عليه»
خالف فـ ... قضب الباب
تطرقت الصبيح الى مسألة إحالة رئيس هيئة القوى العاملة السابق جمال الدوسري إلى التقاعد، قائلة أن الدوسري أمضى عاما في منصبه، وهناك مرسوم صدر ينص على أن المسؤول ان لم ينفذ التطورات والخطط التنموية فإنه يحق للوزير أن يحيله على التقاعد، وقد أحلت قبله حمد مناور وغيره كثيرين، وأي مسؤول لا يمشي مع الخط الذي يريده الشعب في تطبيق القانون للوصول الى تطلعاته، أحيله على التقاعد لانه حق، وبعضهم لجأ الى القضاء.
وأضافت أن الملفات التي طلبتها منه وصرح بخصوصها في الصحف مدعيا أنها أحيلت للتحقيقات كانت ملفات قديمة وانتهت صلاحياتها، رغم أنه محقق ويفهم في القانون. فماذا تريد أن أقول له؟ هل أقول له شكرا؟... لا سأقول له: اقضب الباب.
خطّابة...
ضربت الوزيرة الصبيح مثالا لاهتمامها بمجهولي الوالدين بالقول: نعطيهم مهرا ومساعدات ونخطب لهم، وأنا أقوم شخصيا بالخطبة لهم، مع أنني لم أخطب لابني أحمد.
