«التمييز» تقضي بإغلاق محلات «أسواق القرين»
قضت محكمة التمييز في الطعن المرفوع من وزير الدولة لشؤون البلدية، ومدير عام بلدية الكويت، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، بأحقية البلدية بعدم تجديد رخص المحلات والمطاعم والأنشطة التجارية المخالفة لترخيص منطقة مشروع غرب أبوفطيرة (أسواق القرين)، ما يعني إغلاق تلك المحلات لمخالفتها للقانون.
وقال المحامي فريح الكوح، بصفته وكيلاً عن بعض مستثمري «أسواق القرين»، إن أحكام محكمة التمييز أسدلت الستار وأنهت صراعاً دام سنوات عدة، وأصبحت موافقة البلدية على تجديد أي رخصة شرطاً لمزاولة النشاط بشكل قانوني.
وأكد الكوح أنه سيرفع دعاوى تعويض مدنية من المستثمرين ضد الشركة التي تعاقدت معهم، ومطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لاسترداد أموال التأجير والديكورات بعد إيهامها لهم أن استثمارهم قانوني.
وقال المحامي فريح الكوح، بصفته وكيلاً عن بعض مستثمري «أسواق القرين»، إن أحكام محكمة التمييز أسدلت الستار وأنهت صراعاً دام سنوات عدة، وأصبحت موافقة البلدية على تجديد أي رخصة شرطاً لمزاولة النشاط بشكل قانوني.
وأكد الكوح أنه سيرفع دعاوى تعويض مدنية من المستثمرين ضد الشركة التي تعاقدت معهم، ومطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لاسترداد أموال التأجير والديكورات بعد إيهامها لهم أن استثمارهم قانوني.
