«التمييز»: للبلدية الحق بعدم تجديد رخص محلات «أسواق القرين»
قضت محكمة التمييز في الطعن المرفوع من وزير الدولة لشؤون البلدية، ومدير عام بلدية الكويت، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، بأحقية البلدية بعدم تجديد رخص المحلات والمطاعم والانشطة التجارية المخالفة لترخيص منطقة مشروع غرب أبوفطيرة أسواق القرين، ما يعني إغلاق تلك المحلات لمخالفتها للقانون.
وصرح المحامي فريح الكوح، بصفته وكيلاً عن بعض مستثمري أسواق القرين، أن أحكام محكمة التمييز أسدلت الستار وأنهت صراعاً دام سنوات عدة، وأصبحت الآن موافقة البلدية على تجديد أي رخصة، شرطاً لمزاولة النشاط بشكل قانوني.
وأكد المحامي الكوح على قيامه برفع عدة دعاوي تعويض مدنية من المستثمرين ضد الشركة التي تعاقدت معهم ومطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لاسترداد اموال التأجير والديكورات بعد إيهامها لهم أن استثمارهم قانوني.
وصرح المحامي فريح الكوح، بصفته وكيلاً عن بعض مستثمري أسواق القرين، أن أحكام محكمة التمييز أسدلت الستار وأنهت صراعاً دام سنوات عدة، وأصبحت الآن موافقة البلدية على تجديد أي رخصة، شرطاً لمزاولة النشاط بشكل قانوني.
وأكد المحامي الكوح على قيامه برفع عدة دعاوي تعويض مدنية من المستثمرين ضد الشركة التي تعاقدت معهم ومطالبتها بمبالغ مالية ضخمة لاسترداد اموال التأجير والديكورات بعد إيهامها لهم أن استثمارهم قانوني.
