«المستقبل»: «حزب الله» أبلغنا أن الرئاسة اللبنانية رهْن حوار إيراني - سعودي
مبادرة جنبلاط لتعويم حكومة سلام تسير في... «حقل ألغام»
في وقتٍ تصاعدتْ المخاوف من الآثار الصحية والبيئية الخطيرة لأزمة النفايات التي يعانيها اللبنانيون منذ نحو شهر، والتي لا تبدو حلولها متاحة في وقت وشيك، بدت صورة الأزمة السياسية ايضاً على كثيرٍ من القتامة بما لا يحمل على تَوقُّع أيّ انفراجٍ نسبي قريب.
وأبدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع خشيتها عبر «الراي» من «ألا يؤدي امتناع رئيس الحكومة تمام سلام عن دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة هذا الأسبوع الى أيّ نتائج ايجابية، بما يعني انه سواء دعا الى الجلسة ام لا، فإن الأزمة باتت تتحكّم بواقع الحكومة المشلولة، ولا يبدو هذا الأمر مرشّحاً للتبديل». ذلك ان المصادر تلفت الى «انقطاع أواصر المبادرات والوساطات منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الخميس الماضي»، وان «كل الاتصالات تبدو حتى الساعة بلا أفق».
وكشفتْ هذه المصادر انه «بعد عودة رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب وليد جنبلاط من فرنسا،حيث التقى الرئيس سعد الحريري، حاول تحريك الانسداد السياسي والحكومي عبر تحرُّك قام به الوزير وائل ابو فاعور على قاعدة إعادة الانتاجية لجلسات مجلس الوزراء، أقلّه في القضايا الملحّة الضاغطة التي تتصل بمصالح المواطنين وإدارة الخدمات الملحّة، على غرار أزمتيْ النفايات والكهرباء، كما في تدارُك أزمة دفع الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام التي ستحلّ سريعاً كاستحقاقٍ داهم».
ولكن مع ذلك، لا يبدو ان التحرك الجنبلاطي سيلاقي اي نجاح، ما دام الخلاف مستحكماً بين زعيم «التيار الوطني الحر» ميشال عون وداعمه «حزب الله» وبين الأفرقاء الآخرين في الحكومة، حول مطالب عون المتشدّدة في موضوع آلية عمل مجلس الوزراء وملف التعيينات العسكرية لجهة إيجاد مخرجٍ يشكّل جائزة ترضية لعون، عبر ضمان بقاء صهره العميد شامل روكز داخل المؤسسة العسكرية (يحال على التقاعد بعد شهرين) وحفظ حظوظه بتولي قيادة الجيش لاحقاً، في ضوء التمديد الذي حصل للعماد جان قهوجي لمدة سنة.
وكشفت المصادر نفسها لـ «الراي» ان «التحرك الجنبلاطي جاء على قاعدة تَوافُقه مع الحريري على ضرورة دعم رئيس الحكومة في اتجاهاته الى إعادة طرح بنود جدول الاعمال في الجلسات الحكومية، بدءاً بالبنود الملحّة التي لا تحتمل انتظاراً، ما قد يحتم لجوء الرئيس سلام الى الاحتكام لأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتمرير القرارات بالأكثرية، وليس بالإجماع، اذا ظلّ فريق عون متعنّتاً رغم تَصاعُد الأزمات الى حدود مخيفة».
ولفتت المصادر الى انه «من هذا المنطلق، لوحظت اندفاعة جنبلاطية قوية في اليومين الاخيرين تمثّلت بالتحذيرات القوية التي أطلقها وزير الصحة وائل ابو فاعور من (كارثة صحية) تتهدد لبنان بسبب ازمة النفايات التي لا تزال دون أيّ أفق للحل. وهو امر سيحمّل الفريق المعطل لمجلس الوزراء حتماً تبعة استمراره في شل الحكومة ومنعها من اتخاذ الحد الأدنى من التدابير التي تخفّف أضرار ملف النفايات ومعالجة الأزمات الأخرى ولا سيما منها توفير الغطاء القانوني لوزارة المال لدفع الرواتب».
غير ان المصادر الوزارية عيْنها بدت على كثير من الشك في إمكان استجابة الفريق العوني لتسهيل جلسات الحكومة، قبل التوصّل الى تسوية تحفظ له ماء الوجه في موضوع التعيينات الامنيّة والعسكرية اولاً، بعدما وضع كل ثقله وفقد الكثير من صدقيّته في هذا الملف. واكدت في هذا السياق ان «جهوداً لا تزال جارية حول اقتراح يجري العمل عليه لتأجيل تسريح 12 عميداً في الجيش، وترفيعهم، ومن بينهم روكز، وانه رغم ما يشوب هذا الاقتراح من عيوب وثغرات، فإن المساعي حوله لم تنقطع، علّه يحظى بتوافق ويُحدِث كوة في جدار الأزمة الحكومية والسياسية».
وفي حين لفت اعلان عون في حديث الى صحيفة «النهار» في اشارة الى إمكان تحريك الشارع مجدداً «اننا نتحرك وفق المضمون. الحركة تصاعدية وفي كل مرة أمر جديد»، محذراً «لا يتحدّونا كي نستقيل اذا رفضنا هذه الممارسات»، فإن اوساطاً سياسية مطلعة في بيروت اعتبرت عبر «الراي» ان «التركيز على عملية تصفيح الواقع السياسي الراهن يعكس تسليماً من الجميع بأن أوان إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية الذي أفرز الفوضى المؤسساتية لم يحن بعد، وان اي بداية كلام فيه لن تكون ممكنة بمعزل عن حوار سعودي - ايراني سيشمل بطبيعة الحال مجمل الملفات الساخنة في المنطقة، وتحديداً تلك التي ثمة تقاطُع نفوذ بين الرياض وطهران فيها، وسط اقتناع بصعوبة تصوّر حصول انتخابات رئاسية في لبنان قبل اتضاح مصير الرئيس السوري بشار الاسد».
وبحسب هذه الاوساط، فإن «النائب أحمد فتفت (من كتلة الرئيس سعد الحريري) كان الأكثر تعبيراً عن هذا الأمر من خلال الحركة التي قام بها في الأيام الأخيرة والتي شملت البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس (حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع ورئيس (حزب الكتائب) النائب سامي الجميّل، حيث نقل اليهم ما تبلّغه وفد (المستقبل) من (حزب الله) في آخر جلسة للحوار بينهما في مقر الرئيس نبيه بري، من أن الحزب لا يرى انتخابات رئاسة الجمهورية في الوقت الراهن قبل أن يكون هناك حوار سعودي - إيراني فعلي، فيما اشار النائب جان اوغاسبيان (من كتلة الحريري) الى ان (حزب الله) يقول بشكل واضح ان لا رئيس من دون تسوية في سورية».
وأبدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع خشيتها عبر «الراي» من «ألا يؤدي امتناع رئيس الحكومة تمام سلام عن دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة هذا الأسبوع الى أيّ نتائج ايجابية، بما يعني انه سواء دعا الى الجلسة ام لا، فإن الأزمة باتت تتحكّم بواقع الحكومة المشلولة، ولا يبدو هذا الأمر مرشّحاً للتبديل». ذلك ان المصادر تلفت الى «انقطاع أواصر المبادرات والوساطات منذ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الخميس الماضي»، وان «كل الاتصالات تبدو حتى الساعة بلا أفق».
وكشفتْ هذه المصادر انه «بعد عودة رئيس (الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب وليد جنبلاط من فرنسا،حيث التقى الرئيس سعد الحريري، حاول تحريك الانسداد السياسي والحكومي عبر تحرُّك قام به الوزير وائل ابو فاعور على قاعدة إعادة الانتاجية لجلسات مجلس الوزراء، أقلّه في القضايا الملحّة الضاغطة التي تتصل بمصالح المواطنين وإدارة الخدمات الملحّة، على غرار أزمتيْ النفايات والكهرباء، كما في تدارُك أزمة دفع الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام التي ستحلّ سريعاً كاستحقاقٍ داهم».
ولكن مع ذلك، لا يبدو ان التحرك الجنبلاطي سيلاقي اي نجاح، ما دام الخلاف مستحكماً بين زعيم «التيار الوطني الحر» ميشال عون وداعمه «حزب الله» وبين الأفرقاء الآخرين في الحكومة، حول مطالب عون المتشدّدة في موضوع آلية عمل مجلس الوزراء وملف التعيينات العسكرية لجهة إيجاد مخرجٍ يشكّل جائزة ترضية لعون، عبر ضمان بقاء صهره العميد شامل روكز داخل المؤسسة العسكرية (يحال على التقاعد بعد شهرين) وحفظ حظوظه بتولي قيادة الجيش لاحقاً، في ضوء التمديد الذي حصل للعماد جان قهوجي لمدة سنة.
وكشفت المصادر نفسها لـ «الراي» ان «التحرك الجنبلاطي جاء على قاعدة تَوافُقه مع الحريري على ضرورة دعم رئيس الحكومة في اتجاهاته الى إعادة طرح بنود جدول الاعمال في الجلسات الحكومية، بدءاً بالبنود الملحّة التي لا تحتمل انتظاراً، ما قد يحتم لجوء الرئيس سلام الى الاحتكام لأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتمرير القرارات بالأكثرية، وليس بالإجماع، اذا ظلّ فريق عون متعنّتاً رغم تَصاعُد الأزمات الى حدود مخيفة».
ولفتت المصادر الى انه «من هذا المنطلق، لوحظت اندفاعة جنبلاطية قوية في اليومين الاخيرين تمثّلت بالتحذيرات القوية التي أطلقها وزير الصحة وائل ابو فاعور من (كارثة صحية) تتهدد لبنان بسبب ازمة النفايات التي لا تزال دون أيّ أفق للحل. وهو امر سيحمّل الفريق المعطل لمجلس الوزراء حتماً تبعة استمراره في شل الحكومة ومنعها من اتخاذ الحد الأدنى من التدابير التي تخفّف أضرار ملف النفايات ومعالجة الأزمات الأخرى ولا سيما منها توفير الغطاء القانوني لوزارة المال لدفع الرواتب».
غير ان المصادر الوزارية عيْنها بدت على كثير من الشك في إمكان استجابة الفريق العوني لتسهيل جلسات الحكومة، قبل التوصّل الى تسوية تحفظ له ماء الوجه في موضوع التعيينات الامنيّة والعسكرية اولاً، بعدما وضع كل ثقله وفقد الكثير من صدقيّته في هذا الملف. واكدت في هذا السياق ان «جهوداً لا تزال جارية حول اقتراح يجري العمل عليه لتأجيل تسريح 12 عميداً في الجيش، وترفيعهم، ومن بينهم روكز، وانه رغم ما يشوب هذا الاقتراح من عيوب وثغرات، فإن المساعي حوله لم تنقطع، علّه يحظى بتوافق ويُحدِث كوة في جدار الأزمة الحكومية والسياسية».
وفي حين لفت اعلان عون في حديث الى صحيفة «النهار» في اشارة الى إمكان تحريك الشارع مجدداً «اننا نتحرك وفق المضمون. الحركة تصاعدية وفي كل مرة أمر جديد»، محذراً «لا يتحدّونا كي نستقيل اذا رفضنا هذه الممارسات»، فإن اوساطاً سياسية مطلعة في بيروت اعتبرت عبر «الراي» ان «التركيز على عملية تصفيح الواقع السياسي الراهن يعكس تسليماً من الجميع بأن أوان إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية الذي أفرز الفوضى المؤسساتية لم يحن بعد، وان اي بداية كلام فيه لن تكون ممكنة بمعزل عن حوار سعودي - ايراني سيشمل بطبيعة الحال مجمل الملفات الساخنة في المنطقة، وتحديداً تلك التي ثمة تقاطُع نفوذ بين الرياض وطهران فيها، وسط اقتناع بصعوبة تصوّر حصول انتخابات رئاسية في لبنان قبل اتضاح مصير الرئيس السوري بشار الاسد».
وبحسب هذه الاوساط، فإن «النائب أحمد فتفت (من كتلة الرئيس سعد الحريري) كان الأكثر تعبيراً عن هذا الأمر من خلال الحركة التي قام بها في الأيام الأخيرة والتي شملت البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس (حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع ورئيس (حزب الكتائب) النائب سامي الجميّل، حيث نقل اليهم ما تبلّغه وفد (المستقبل) من (حزب الله) في آخر جلسة للحوار بينهما في مقر الرئيس نبيه بري، من أن الحزب لا يرى انتخابات رئاسة الجمهورية في الوقت الراهن قبل أن يكون هناك حوار سعودي - إيراني فعلي، فيما اشار النائب جان اوغاسبيان (من كتلة الحريري) الى ان (حزب الله) يقول بشكل واضح ان لا رئيس من دون تسوية في سورية».
