أشاد بالتصدّي «للأعمال العدوانية الخبيثة التي استهدفت أمن الكويت واستقرارها»
نائب الأمير: مخطط آثم لخلية إرهابية
سمو نائب الأمير مترئساً الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء بحضور المبارك والخالد والصالح ولاري
• مجلس الوزراء يطلب التعاون مع رجال الأمن «لتفويت الفرصة على أعداء الكويت»
أشاد سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برجال الأمن وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح،«الذين تمكنوا من اكتشاف المخطط الآثم للخلية الإرهابية»، مؤكدين قدرتهم على التصدي «لهذه الأعمال العدوانية الخبيثة التي كانت تستهدف أمن واستقرار الكويت»، مشددا على ضرورة استكمال الاحتياطات والتدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بحفظ أمن الوطن وصيانته.
كما أشاد سموه لدى ترؤسه أمس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد لاري، بروح الوحدة الوطنية التي عرف بها المجتمع الكويتي، فكان مثالاً يحتذى به، وأكد حرصه على التمسك باللحمة الوطنية لمواجهة كل ما يهدد الوطن وأمنه واستقراره، لنكون صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول تفاصيل الجهود التي قام بها رجال الأمن في سبيل الكشف عن هذه الخلية الإرهابية والتي تمت إحالتها إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة.
وأكد المجلس «أن رجال الأمن سوف يكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد»، طالباًَ من الجميع تكثيف التعاون معهم «لتفويت الفرصة على أعداء الكويت من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية».
في السياق نفسه، أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بجعل التحقيق سرياً في قضية الخلية الإرهابية المضبوطة بترسانة أسلحة، ومنع نشر أي أخبار أو بيانات في جميع وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي في موضوع القضية، حرصاً على عدم المساس بالمصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق.
وجاء في بيان النيابة العامة: «بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 55/ 2015 جنايات أمن الدولة، والمحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الذي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص كويتيي الجنسية بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بأحد التنظيمات الإرهابية.
ونظراً إلى أن تداول الحديث بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية وما يجري بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة، يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق، ويمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد.
وإعمالاً لنص المادة 75/ 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012، فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، كما أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج الشبكات الإلكترونية.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها».
كما أشاد سموه لدى ترؤسه أمس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة بالإنابة أحمد لاري، بروح الوحدة الوطنية التي عرف بها المجتمع الكويتي، فكان مثالاً يحتذى به، وأكد حرصه على التمسك باللحمة الوطنية لمواجهة كل ما يهدد الوطن وأمنه واستقراره، لنكون صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول تفاصيل الجهود التي قام بها رجال الأمن في سبيل الكشف عن هذه الخلية الإرهابية والتي تمت إحالتها إلى النيابة العامة حيث جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة.
وأكد المجلس «أن رجال الأمن سوف يكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد»، طالباًَ من الجميع تكثيف التعاون معهم «لتفويت الفرصة على أعداء الكويت من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية».
في السياق نفسه، أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بجعل التحقيق سرياً في قضية الخلية الإرهابية المضبوطة بترسانة أسلحة، ومنع نشر أي أخبار أو بيانات في جميع وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي في موضوع القضية، حرصاً على عدم المساس بالمصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق.
وجاء في بيان النيابة العامة: «بمناسبة ما ورد بالتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم 55/ 2015 جنايات أمن الدولة، والمحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الذي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص كويتيي الجنسية بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بأحد التنظيمات الإرهابية.
ونظراً إلى أن تداول الحديث بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية وما يجري بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة، يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق، ويمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد.
وإعمالاً لنص المادة 75/ 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2012، فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، كما أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج الشبكات الإلكترونية.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها».
