النيابة تطالب بأقصى عقوبة على متهمي جريمة «الصادق»: كادت تصيبنا بفتنة عظيمة لولا صلابة معتقد هذه الأمة

طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، مشددة على «أنهم مجرمون بغاة لم يعد في فكرهم متسع للجميع، فإما أن نتشر فكرهم أو يهلك كل من في الأرض» كما جاء في مرافعتها بجلسة أمس.

وقدمت النيابة العامة مرافعتها في الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار محمد الدعيج، وعضوية القاضيين صبري عمارة ومحمد الصانع، حيث شرح ممثل النيابة الدعوى وملابساتها كما قدم عرضا مرئيا عن حادث التفجير الارهابي وأدوار المتهمين الرئيسيين والاخرين، وعددهم 29 متهما، اشتركوا بإخفاء أدلة الجريمة وإعانة المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح على الفرار.

وفيما أجلت المحمكة القضية إلى يوم غد الثلاثاء، ليقدم المدعون بالحق المدني ترافعهم ولمثول شهود النفي، وتنبيه المحكمة لنيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بتكليف الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية بتهيئة كافة السبل للقاء المتهمين بدفاعهم، شددت النيابة في معرض مرافعتها على أن ما قام به المتهمون عمل إرهابي ارتكبه أشخاص يتبعون تنظيما إرهابيا وفق ما جاء في القانون 2013/106 الخاص بغسيل الأموال والإرهاب، لافتة إلى أن الأكثر أثرا في القضية على صلافة قلب المتهم وتحجر مشاعره وفكره المتطرف أنه قصد من جريمته الأجر والثواب.

وجاء في مرافعة النيابة واصفة فعل الهالك فهد القباع أنه حينما هبط علينا فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان، متأبطا الموت الزؤام سادرا في غيه، غير موقر لمعتقد ولا عابئ بالمقدسات قاصدا طائفة بعينها، فانحنى بالهلاك على نفسه وعلى الركع السجود في مسجد الإمام الصادق ونسف المكان فإذا بأشلائه تتماهى مع كل شيء، وبالضحايا يتطايرون بين صريع وجريح، مكان تغشته رائحة الموت، وبالدماء ترامى وبتأوهات الجرحى. مصاب لم يسبق له عندنا مثيل، وأمره في بلادنا عظيم، ذرفت من أجله عيون الكويت قاطبة، وخيم على أهلها الحزن وأوجعهم الألم. جريمة كادت تصيبنا منها فتنة عظيمة لولا صلابة معتقد هذه الأمة ويقينها بتآلف نسيجها، فجسدت في هذا الفعل المستنكر معنى الوحدة في الاختلاف حقيقة لا مجازا وعلى مرأى من البشرية جمعاء.

مجريات الجريمة

وأضافت النيابة في بيانها ان النطاق الزمني لهذا الواقع يمتد لنحو أربعة أيام، يرتد أولها إلى الثلاثاء الموافق 23-6-2015 حيث الرسالة الهاتفية التي تلقاها المتهم الأول (عضو التنظيم) من المتهم الخامس (عضو التنظيم)، زف له فيها الأخير رؤاه فيه أنه سينضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المشهور بداعش) أو اسدائه صنيعاً له في الكويت، فاستبشر المتهم الأول بتلك الرؤيا ولاقت قبوله، واتفقا على أن يتواصل المذكور مع المتهم الثاني (عضو التنظيم) الذي سيملي عليه خطة العملية، وفي مساء ذلك اليوم تلقى المتهم الأول رسالة من المتهم الثاني يبلغه فيها أن الهدف موجه نحو الطائفة الشيعية في دولة الكويت بعملية انتحارية، فتردد المتهم وكاد أن يتراجع لولا تحريض المتهم السادس له (عضو التنظيم والمتواجد في سورية) عبر رسائل هاتفية بينهما، حضه فيها على مساعدة التنظيم، فوقع هذا التحريض موقعه من قبول المتهم الأول. وبادر إلى مراسلة المتهم الثاني ناقلاً له موافقته على مساعدة التنظيم، وقبل أن يجند فيما أسند إليه من عمل طَلَبَ منه المتهم الثاني مبايعة أمير التنظيم أبا بكر البغدادي، فبايعه، ثم رسم له دوره في العملية المزمعة، على مراحل ثلاث، أولها (مراقبة الحسينيات)، وفيها هب المتهم الأول لذلك مستقلاً مركبة شقيقه علي (عضو التنظيم) وكان ذلك قبيل يوم 24-6-2015، فقصد حسينيتي (معرفي والموسوي) إلا أنه وجدهما مجدبتين من الحشود، فأشار على المتهم أن تولى القبلة إلى المساجد، بوصفها أغص بالناس، فقبل المتهم الثاني. ولجهل المتهم الأول بمواقع تلك المساجد أرسل له المتهم الثاني، رابطاً على موقع تويتر، اختار من خلاله المتهم الأول مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر.

وتلا ذلك المرحلة الثانية (تسلم الحزام الناسف) والتي كانت ليلة يوم الواقعة، حينما توجه المتهم الأول بسيارة شقيقه المذكور إلى منطقة برية جنوبي البلاد بإرشاد من المتهم الثاني - المتواصل معه عبر الرسائل الإلكترونية على برنامج التلغرام - فألفى المتهمين الثالث والرابع بسيارتيهما السعودية (لوحة ب ك ق/ 8366) بانتظاره، وعند اللقاء سلماه صندوقاً بلاستيكياً لحفظ الأشياء، بداخله الحزام الناسف. فحمله المتهم الأول بسيارته وانطلق مسرعاً إلى مسكنه في الصليبية، وأخفاه - أي الحزام - بسيارته من نوع (جي أم سي). وفي أعقاب هذه المرحلة حلت المرحلة الثالثة ألا وهي (استقبال القباع الوافد من الجزيرة «أي المملكة العربية السعودية») في مطار الكويت الدولي، إلا أن المتهم الأول رفض ذلك خشية آليات المراقبة وحفظ الأمن، واتفق مع المتهم الثاني بدر الحربي على استقبال الوافد بفندق كراون بلازا الفروانية، فزوده المتهم الثاني بدر الحربي بأوصاف (الوافد)، فهرع المتهم الأول إلى هناك فجر الجمعة الموافق 26/6/2015 مستقلاً مركبة المتهم السابع جراح نمر (عضو التنظيم) ووجد القباع (كما وصف له) واقفاً على قارعة الطريق بانتظاره، فأقله وانطلقا لمعاينة المسجد المنكوب، وبعدُ استضافته في ديوانية مسكنه، فراغ إلى سيارته وجاء بصندوق الحزام، ثم تواصل مع المتهم الثاني بدر الحربي حول كيفية استخدامه، فدربه على ذلك عبر ثلاثة مقاطع فيديو أرسلها على هاتفه، وطلب منه أن يبتاع للهالك شفرات يجز بها لحيته وحجارة كهرومغناطية لتشغيل الصاعق (BATTERY)، وبناءً عليه ساعد المتهم الأول الهالك في ارتداء الحزام والتقط له صورة في هيئته تلك أرسلها إلى المتهم الثاني بدر الحربي، ومع ضحى يوم الواقعة تهيأ الهالك وارتدى جلباباً من جلابيب المتهم الأول عبدالرحمن صباح وارى به صدرية الدمار، وانطلق به المتهم الأول في مركبة المتهم السابع جراح نمر (عضو التنظيم) إلى حيث مسجد الإمام الصادق، فبكرا، ومخافة أن يكشف أمرهما راحا يتجولان في شارع الخليج العربي ريثما يحين موعد الصلاة، وفي تلك الأثناء تلا الهالك وصيته المشؤومة، وأرسلها عبر رسالة صوتية إلى المتهم الثاني بدر الحربي، ولما حان موعد الصلاة عادا إلى مكان الواقعة فأبصرا سيارة رجال الشرطة، فأوجس الهالك خيفة، وكاد أن يتراجع، لولا أن هم المتهم الأول عبدالرحمن صباح بمراسلة المتهم الثاني بدر الحربي وأبلغه بما حدث، فأخذ المتهم الثاني بدر الحربي يحرض الهالك ويشحذ همته للموت.

بادر بعدها الهالك إلى تركيب حجارة الصاعق، وترجل من المركبة محتضناً حزام الخزي، قاصداً المسجد، فدخل من بابه الرئيسي، وكاد أن يضل طريقه، لولا أنه وجد سبيله إلى صحن المسجد، وفي قفا صفوف المصلين وقف آذناً بدوي صاعقة الموت، فعصفت المكان قوة الانفجار، ورجته موجاته الانفجارية، وكالحمم المتناثرة انطلقت شظايا الحزام، تلتهم أجساد الناس، الذي ماج ميتهم بجريحهم بصحيحهم.

وقبيل وقوع الكارثة هرب المتهم الأول من مكان الواقعة، وفي طريقه أبصر سيارات الاسعاف وسمع طنين سيارات الشرطة، فأدرك أن الهالك فهد القباع نفذ العملية، وعلى الفور راسل المتهم الثاني بدر الحربي وزف إليه النبأ العظيم، فهللا وكبرا سواياً، وطلب من المتهم الأول أن يتخلص من حاجيات الهالك، وما إن وصل المتهم الأول إلى مسكنه حتى تخلص من الأوراق الثبوتية للهالك، فيما أخفى هواتفه الثلاثة في مركبته (جي أم سي)، وظل مختبئاً في مسكنه بالصليبية، حتى علم بإلقاء القبض على شقيقه المتهم الثاني عشر/ سالم (عضو التنظيم)، وبعدُ فر هارباً الى شقة شقيقه المتهم الثامن عشر/ عبدالسلام في منطقة السالمية برفقة صديقهما المتهم السادس والعشرين ضاري أحمد بعدما أخبر شقيقه عبدالسلام بدوره في الواقعة، ومكث عنده من فجر يوم 27-6-2015 حتى قبيل غروب الشمس، وهناك أبصره المتهمين من الثاني والعشرون حتى السابع والعشرين، والذين علموا بدوره في الواقعة دون أن يبلغوا عنه، ممالأة له، ثم أقل المتهم الثاني والعشرون فهد الفضلي بسيارته كلاً من المتهم الأول عبدالرحمن صباح وشقيقه المتهم الثامن عشر عبدالسلام صباح إلى مسكنهما في منطقة الصليبية. فعلما بقبض رجال الأمن على والدتهما، فترجل الأخير وطلب من المتهم الثاني والعشرين فهد الفضلي أن يقل المتهم الأول إلى منزله صهره، ألا وهو المتهم التاسع فهد فرج (أمير التنظيم في دولة الكويت) في منطقة الرقة، ففعل، وهنالك التقى المتهم الأول عبدالرحمن صباح بالمتهم السابع عشر صالح طعمة (عضو التنظيم)، فأخبره الأول بدوره في الواقعة، وطلب منه الذهاب لمنزله بالصليبية للتخلص من الهواتف الثلاثة الخاصة بفهد سليمان عبدالمحسن القباع، فذهب المتهم السابع عشر/ صالح طعمة ومعه زوجته المتهمة الرابعة عشرة سارة فهد فرج نصار وأتلفا أحدها واحتفظت الأخيرة باثنين لدى خالتها المتهمة العشرين نسمة محمد قاسم علي، وبعد القبض على زوجها عادت لمسكن خالتها المذكور فوجدت فيه والدتها المتهمة السادسة عشرة ياسمين محمد عبدالكريم وشقيقتيها مريم وهاجر فهد فرج نصار فأعلمتهن بواقعة القبض على زوجها وتخلصت وخالتها ونجلة الأخيرة المتهمة الحادية والعشرون سحر قاسم علي غلام من الهاتفين.

وعليها تنسحب الكيوف القانونية، ما تقوم- به جرائم (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليهم المصلين في مسجد الإمام الصادق، والشروع في قتل سواهم، واستعمال المفرقعات من نوع ديناميت، والاشتراك السابق في ارتكاب الجرائم المارة بطرق الاتفاق والمساعدة والتحريض، والتدريب والتدرب على استعمال المفرقعات، وحيازتها واحرازها وجلبها، والانضمام والدعوة إلى جماعة محظورة تسمى (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وشهرتها داعش) تنتهج الفكر المتطرف المناهض لسلطات الدولة والساعي إلى هدم نظمها الأساسية والانقضاض على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بطرق غير مشروعة، وارتكاب جريمتي القتل العمد والشروع فيه لطائفة من المصلين في مسجد الإمام الصادق، ما يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد، والعلم بوقوع جرائم القتل والشروع فيه واستعمال المفرقعات وعدم إبلاغ السلطات لإعانة الجاني على الفرار، والعلم بوقوع الجريمة الأخير وعدم الابلاغ عنها ممالاة للمتهمين).

توصيف الجريمة

ونوطئ بأن الجريمة المرتكبة ومرتكبيها هي محض عمل ارهابي ارتكبه ارهابيون يتبعون تنظيما ارهابيا على نحو ما نص عليه المشرع في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي جرى نص المادة الاولى منه على أن: (العمل الارهابي: كل فعل أو شروع في ارتكابه بدولة الكويت أو في أي مكان آخر ارتكب في الحالات التالية: أ - إذا كان الفعل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو اصابته بجروح بدنية جسيمة، أو أي شخص آخر عندما يكون غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو منظمة سياقه موجها لترويع السكان أو لارغام حكومة أو منظمة دولية على القيام باي عمل أو الامتناع عن القيام به. ب - إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية التالية: 1 - اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (1970) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة (1979). 2 - اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1975) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (62) لسنة (1979). 3 - اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الديبلوماسيون، والمعاقبة عليها (1973) بالمرسوم بقانون رقم (72) لسنة (1988). 4 - الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن (1971) الموافق عليها بالمرسوم بقانون رقم (73) لسنة (1988). 5 - البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (71) لسنة (1988) المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (1988) الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة (1994). 6 - اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (15) لسنة (2003). 7 - البروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (1988) الموافق عليها بالقانون رقم (16) لسنة (2003). 8 - الاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية (1980) الموافق عليها بالقانون رقم (12) لسنة (2004). 9 - الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل (1977) الموافق عليها بالقانون رقم (27) لسنة (2004). 10 - أي اتفاقية دولية أخرى، أو بروتوكول دولي آخر، يتعلق بالارهاب أو تمويله صادقت عليه دولة الكويت وتم نشر قانونها في الجريدة الرسمية. الارهابي: أي شخص طبيعي - سواء كان في الكويت أو في الخارج يقوم بما يلي: أ - ارتكاب فعل ارهابي وفقا لاحكام هذا القانون بشكل مباشر أو غير مباشر، ب - الاشتراك في عمل ارهابي، ج - تنظيم ارتكاب عمل أو توجيه اشخاص آخرين لارتكابه، د - المساهمة عمدا في ارتكاب عمل ارهابي من قبل شخص أو مجموعة اشخاص يعملون بغرض مشترك، إما بهدف توسيع العمل الارهابي مع العلم بنية الشخص أو مجموعة الاشخاص في ارتكاب العمل الارهابي. المنظمة الارهابية: أي مجموعة من الارهابيين - سواء كانوا في الكويت أو في الخارج - يقومون بأي من الاعمال المذكورة في التعريف السابق).

ان التنظيم المسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المشهور بداعش تنظيم ارهابي على نحو ما جاء بالمادة سالفة الذكر من استهدافه للمدنيين بهذه الاعمال الاجرامية والتخريبية وهو ما لم يتطلب فيه القانون شكلا معينا لحظر هذا التنظيم فيكتفي أن يكون مفتئتا على النظم الاساسية في دولة الكويت المنصوص عليها في دستورها والقوانين الاخرى.

إصرار وترصد

واول ما نستهل به حديثنا، جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والشروع فيها: فالجريمة التي نحن بصددها جريمة عدوان على الحق في الحياة، يتمثل النشاط فيها بسلوك ايجابي يأتيه الجاني ويستطيل به روح النفس المعصومة ازهاقا.

وإذا لم يشترك القانون لهذا الفعل وسيلة معينة، فقد يتخذ الجاني وسيلة قاتلة بطبيعتها: كالسلاح الناري، أو الآلة الحادثة، أو الاحراق، أو الصعق بالكهرباء، وقد يتخذ وسيلة غير قاتلة بطبيعتها، ولكنها تؤدي إلى الموت بحسب استخدامه لها، ومن ذلك الضرب بعصا.

كما لا يلزم أن تمتد يد الجاني إلى جسم المجني عليه مباشرة، فيكفي أن يهيئ الاسباب والعوامل التي تحقق مقصده.

والنتيجة التي تتم بها جريمة القتل هي ازهاق الروح، وهذه النتيجة قد تتحقق اثر النشاط، كنتيجة لازمة للفعل ومباشرة عليها، وقد يتراخى تحققها زمنا، دون أن يكون هذا الزمن بذاته مانعا من اعتبار الجريمة قتلا عمدا، ما دامت جسور علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ممدودة في ظل من القيد الزمني (كما حددته المادة (156) من قانون الجزاء بسنة)، وما دام قصد ازهاق الروح (قرين الفعل) لم يأفل عنه.

ولا يغير فيه أن يتعدد المتهمون، طالما كانت بينهم مساهمة بقصد القتل، ففي هذه الحالة تكون الجريمة واحدة ويسأل عنها كل من ساهم فيها، إما باعتباره فاعلا، أو شريكا سابقا على وقوع الفعل، وفقا للقواعد العامة المقررة بالمادتين (47 و48) من قانون الجزاء.

ومتى كانت المساهمة بفعل القتل نفسه، فان مقارفه يعد فاعلا في الجريمة، ذلك أن المادة 47 من قانون الجزاء لا تفرق بين من يأتي ضربة قاتلة، ومن كانت ضربته غير قاتلة.

ونقول، ان احساس المتهم بوطأة التكليف الصادر اليه، وما اوقعه في نفسه من رهبة، كادت تودي بتطلعاته الواهية، ليقطع هذا بوحشية العمل المخطط له، وبآثاره المدمرة، حتى لئن المقامر بحياوات الناس (كما هو المتهم الماثل) ليمعن التفكر في مصيره كيف سيكون، متى ما عم الدمار، وان ضمن لنفسه الجنة (كما يزعم).

يضاف الى ذلك، ما بينه في معرض اقواله، حينما سئل عن سبب عدم سعيه للاشتراك في عملية اخرى طالما لم ترق له عملية التفجير المسندة اليه، فأجاب ان آليات التجنيد في التنظيم وطرائقه لا تسمح للمجند ان يتنقل بين العمليات المسندة اليه مخافة ان يقبض عليه، فيكون عونا لجهات الشرطة.

يتأكد لنا نفاذ علم المتهم الى طبيعة العملية المدبرة، وماهية الأداة المستخدمة فيها، وادراكه لاثارها الوخيمة، كونها لاتبقي ولا تذر، وتماشيها تماما مع ايمانه الغائر بمبادئ التنظيم الرامية الى التصفية الجسدية لمخالفين له، وذلك فيما رمى به ابناء الطائفة الشيعية انهم كفار مصيرهم الى النار، وان كان ثمة مؤمن بينهم فمصيره الجنة.

وهو الذي اكده المتهم في اعترافه حينما كفر الطائفة الشيعية ووصفهم بالمرتدين وبأنهم اذا كانوا في دولة اخرى فيجب محاربة تلك الدولة واما من كان منهم بداخل حدود ذات الدولة التي يعيش فيها هذا الفكر المتطرف فانه يقتل اي ابن الطائفة الشيعية (اقوال المتهم امام عدالة المحكمة من الصفحة 12 حتى الصفحة 14).

يضاف الى ذلك ان المتهم لا يؤمن بوجود الدولة، وبمعنى ادق لا يدين بالولاء لدولة الكويت.

الابعد من ذلك، والاكبر أثراً على صلافة قلب المتهم و تحجر مشاعره وفكره المتطرف انه قصد من جريمته الاجر والثواب.

يتماهى التطرف مع كل فكر يرفض وجود الاخر، او يمقت التعايش معه او يدعو الى التوحد من خلال تصفية الغير. استحواذا على الوجود من جانب واحد ووفق هذا المفهوم، تتسع هوة الاختلاف بمستوياتها المتنوعة (الايديولوجية والمجتمعية والعلمية). فتتخصب الاحقاد، ايذانا بمولود اشوه من البغضاء والتشاحن وسفك الدماء فكر متى امتزج بالعصبية ضرب جذوره في اراضي تعمها الفوضى ليسعه بعد الانتشار.

يتلهف لبيئة ممزقة تحتضنه ليشب فيها، كما يشري ضلالاته، بوهم خادع يفتن بريقه، حديثي الاسنان وسفهاء الاحلام، فلا يعود للضمير محل، ولا للألباب ذكر، سلاحه: تلويث العقول بشعارات زائفة ومرامي كاذبة، عدته سيوف عادية، وغلو قبيح، يطحن تعاليم الدين الحنيف، مع توجهاته السياسية الخبيثة عقاراً يستنفر غرائز الهلاك والاهلاك، بغير علم ولا كتاب منير.

حتى لئن الموغل فيه حي مستميت كما ذاهل الى النار يمشي، باحثاً عن سراب مسرع الخطو للظى، مستطير الجنان تأكل النار منه بلا شعور، فلا هو من لظاها ناج، ولا اللظى عنه واني.

غصت بأمثال هؤلاء الارضون من حولنا، حتى بكت من هول افعالهم السماء بغاة لم يعد في افكارهم متسع للجميع، فاما ان يستتب الامر لفكرهم المنحرف، واما أن يهلكوا ويهلكوا جميع من في الارض.

وعلى ذلك، كان لزاماً على الامة ان تتمسك بتعاليم دين الوسطية، وبدستورها (عنوان الديموقراطية) وتتسلح بالحكمة وبالعلم، احلالا للبناء في كل مجالاته، الانسانية والعمرانية، والتقنية لتحلق النفس البشرية في افاق التسامح والتآلف والتعاون والعمل الحقيقي المثمر، من اجل عالم آمن من ويلات العصبية الواهية، وحتى لا تتبدد آمالهم، وتضعف تطلعاتهم، او يضحى بحرياتهم فيخيب سعيهم الى سعادة تظلهم، على ان يأخذوا حذرهم، من نار تستعر تحت الرماد.

خاتمة النيابة

ايا من سعيتم بالموت، ليقتل وحدتنا فاذا به يحييها ان اكبر من خيانتكم،. ولاء أهل هذه الارض لترابها واعنف من ارهابكم، عشقهم لسمائها.

فيا وطنا منذ بدء التكوين، يطوق حدود العالم حبا غامراً، وعطاء جزلا، فلا تكاد تغيب شمس على اقوام ولا تطلع على اخرين، الا وترى الكويت تطل من جباه المحرومين، او في بسائم المعدومين.

فلا كان يوما تافل شمس الكويت، ولا كان شبح يغتال نورها وستبقى الكويت بلد السلام ومركز الانسانية ومن هنا فإن النيابة العامة وبعد ادلت بقالتها، تطالب بتوقيع اقصى عقاب على المتهمين جزاءً بما اكتسبوا من الإثم، وقصاصا للحق، وإعلاء لكلمة القانون.

قضية الـ«4 دواعش» في 21 سبتمبر

| كتب أحمد لازم |

حددت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد جعفر، موعد نظر قضية 4 مواطنين في «خلية داعش»، في يوم 21 سبتمبر المقبل.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت قيام الاجهزة الأمنية في خطوة استباقية بكشف وضبط عناصر شبكة إرهابية تنتمي الى تنظيم «داعش» الإرهابي وتضم خمسة متهمين كويتيي الجنسية، والذين اعترفوا بتلقي دورات في علوم التنظيم الإرهابي والعسكري على حمل السلاح، وشاركوا في الأعمال القتالية في كل من سورية والعراق، واعترفوا بأن المتهم الخامس قتل علي يد الجيش العراقي، اثناء الاشتباك ضمن صفوف تنظيم داعش.