الكندري لـ«الراي»: هل تتسلّم «الداخلية» ما يعثرعليه في حاويات القمامة؟
«عمّال النظافة»... تجّار أسلحة !
هل سلمت شركات النظافة أي سلاح أو ذخيرة إلى الجهات المعنية؟ تساؤل وجهه عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري الى وزارة الداخلية و بلدية الكويت مع ازدياد ضبطيات بيع الأسلحة غير المرخصة، وحيازة أخرى من دون ترخيص.
وقال الكندري لـ«الراي» إنه بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لجمع السلاح، القى البعض بالأسلحة في حاويات القمامة للتخلص منها، متسائلاً: «أين ذهبت تلك الأسلحة، وهل تسلمتها وزارة الداخلية أو بلدية الكويت، خصوصا أن من يقوم بفرز القمامة من الحاويات ونقلها هم عمال النظافة؟».
وقال الكندري إن بلدية الكويت «لم تلتزم بتطبيق ماجاء في عقود النظافة مع الشركات ومنها وضع كاميرات مراقبة على سيارات النظافة لمتابعة ومراقبة العمالة»، مبدياً تخوفه من حيازة هؤلاء العمالة على الأسلحة وبيعها في السوق السوداء، خصوصا في مناطق جليب الشيوخ والحساوي والعباسية.
وأكد الكندري أن حالات ضبط بيع الأسلحة كثيرة وكلها مدونة في سجلات وزارة الداخلية، متمنياً من الجهات المعنية وعلى رأسها «الداخلية» عقد اجتماع طارئ مع بلدية الكويت بحضور شركات النظافة ووضع آلية لضبط فرز حاويات القمامة.
وقال الكندري لـ«الراي» إنه بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لجمع السلاح، القى البعض بالأسلحة في حاويات القمامة للتخلص منها، متسائلاً: «أين ذهبت تلك الأسلحة، وهل تسلمتها وزارة الداخلية أو بلدية الكويت، خصوصا أن من يقوم بفرز القمامة من الحاويات ونقلها هم عمال النظافة؟».
وقال الكندري إن بلدية الكويت «لم تلتزم بتطبيق ماجاء في عقود النظافة مع الشركات ومنها وضع كاميرات مراقبة على سيارات النظافة لمتابعة ومراقبة العمالة»، مبدياً تخوفه من حيازة هؤلاء العمالة على الأسلحة وبيعها في السوق السوداء، خصوصا في مناطق جليب الشيوخ والحساوي والعباسية.
وأكد الكندري أن حالات ضبط بيع الأسلحة كثيرة وكلها مدونة في سجلات وزارة الداخلية، متمنياً من الجهات المعنية وعلى رأسها «الداخلية» عقد اجتماع طارئ مع بلدية الكويت بحضور شركات النظافة ووضع آلية لضبط فرز حاويات القمامة.