«نرد على ملاحظات ديوان المحاسبة أولاً بأول دون تقاعس»
العبدالهادي: اتخذنا إجراءات قانونية حيال تعويضات بـ 500 ألف دينار ضد «الصحة»
محمود العبدالهادي
أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمستشار القانوني في وزارة الصحة الدكتور محمود العبدالهادي ان الوزارة ترد على جميع ملاحظات ديوان المحاسبة أولا بأول، ومتابعها بشكل مستمر، لافتاً إلى ان الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيالها دون تقاعس.
وأشار العبدالهادي في تصريح صحافي الى ماتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن ورود ملاحظة من ديوان المحاسبة تفيد بوجود «أحكام بـ 500 الف دينار ضد الوزارة بسبب التقاعس»، وان سببها إهمال الوزارة في أداء دورها وتقاعس وإهمال بعض موظفيها دون تحميلهم قيمة تلك التعويضات.
وأكد أن الوزارة ردت على تلك الملاحظة، واتخذت كافة الاجراءات القانونية دون تقاعس تجاهها، وذلك بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء عند صدور أي حكم يتعلق بتعويض وذلك للتأكد من نوع الخطأ سواء كان شخصيا أو مرفقيا ليتسني للوزارة الرجوع الى المتسبب في أي تعويض تدفعه وذلك وفقاً لما تقضيه قواعد القانون المدني.
وبين ان الوزارة تقوم بالفعل بإرجاع قيمة التعويضات التي تدفعها وفقا لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة المنصوص عليها في القانون المدني، من بعض موظفيها المتسببين في تلك الأحكام التي أشار إليها الديوان، وتم الرد عليها، علماً بأن تلك الملاحظة ليست حديثه.
ودعا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بتحري الدقة قبل نقل الأخبار والتأكد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة قبل النشر، خصوصاً ان تلك الملاحظة ليست بجديدة، مستغرباً القصد من تداولها.
وأشار العبدالهادي في تصريح صحافي الى ماتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن ورود ملاحظة من ديوان المحاسبة تفيد بوجود «أحكام بـ 500 الف دينار ضد الوزارة بسبب التقاعس»، وان سببها إهمال الوزارة في أداء دورها وتقاعس وإهمال بعض موظفيها دون تحميلهم قيمة تلك التعويضات.
وأكد أن الوزارة ردت على تلك الملاحظة، واتخذت كافة الاجراءات القانونية دون تقاعس تجاهها، وذلك بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء عند صدور أي حكم يتعلق بتعويض وذلك للتأكد من نوع الخطأ سواء كان شخصيا أو مرفقيا ليتسني للوزارة الرجوع الى المتسبب في أي تعويض تدفعه وذلك وفقاً لما تقضيه قواعد القانون المدني.
وبين ان الوزارة تقوم بالفعل بإرجاع قيمة التعويضات التي تدفعها وفقا لقاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة المنصوص عليها في القانون المدني، من بعض موظفيها المتسببين في تلك الأحكام التي أشار إليها الديوان، وتم الرد عليها، علماً بأن تلك الملاحظة ليست حديثه.
ودعا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بتحري الدقة قبل نقل الأخبار والتأكد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة قبل النشر، خصوصاً ان تلك الملاحظة ليست بجديدة، مستغرباً القصد من تداولها.
