«بيتك»:عدد صفقات العقار محلياً.. يتراجع 70 بالمئة بالنصف الأول من 2015
أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»إن عدد الصفقات في السوق العقاري المحلي تراجع بنحو 70 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري ما أدى إلى انخفاض قيمة التداولات العقارية بنسبة 29 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف تقرير «بيتك» الصادر اليوم أن سوق العقار المحلي شهد هدوءا نسبيا عقب تلبية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الطلبات المتراكمة، فضلا عن تحسن نسب المعروض من العقارات الاستثمارية بعد زيادة نسب البناء فيها ما ساهم في زيادة المعروض مقابل الطلب.
وأوضح أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض أدى إلى ارتفاع القروض المقسطة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15 في المئة وهو أعلى بكثير من معدل النمو السنوي لمجمل الائتمان البالغ 5.2 في المئة خلال يونيو الماضي ما يعكس استمرار الطلب على القروض السكنية.
وذكر ان القروض العقارية الممنوحة من قبل بنك «الائتمان» لحالات بناء البيوت والقسائم تراجعت خلال شهر يونيو بنحو 27 في المئة في حين تراجعت على أساس سنوي بنحو 45 في المئة، مشيرا إلى أن حجم تلك القروض العقارية بلغ نحو 18 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي.
وأفاد التقرير بأن نمو الائتمان الشخصي المقسط الممنوح من القطاع المصرفي لم يرافقه نمو مواز لقطاع البناء والتشييد الذي تراجع نحو 1.4 في المئة، في حين ارتفع الائتمان المصرفي الموجه لقطاع العقار بنسبة بلغت أقل من واحد في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام.
واشار إلى أن محفظة القروض الممنوحة من القطاع المصرفي إلى النشاط العقاري بلغت 18.4 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي بنمو نسبته 6.6 في المئة على أساس سنوي وهو أدنى نمو سنوي منذ يونيو 2012.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط انعكس على قطاع العقار خلال النصف الأول من العام الجاري فضلا عن الآثار النفسية السلبية للتطورات الدولية والجيوسياسية في المنطقة والأزمة اليونانية ما قلص حجم السيولة المحلية للقطاع نتيجة رغبة العديد من الأفراد والمستثمرين في اقتناص الفرص العقارية في الأسواق الإقليمية والعالمية كبدائل للاستثمار المحلي.
وذكر أن تراجع سعر صرف اليورو والجنيه الاسترليني إلى جانب عملات أخرى مقابل الدينار الكويتي بنسبة 1 و 12 في المئة على التوالي أظهر دافعا للشراء في ضوء انخفاض قيمة العقارات في دول مجموعة اليورو وتركيا.
وأضاف أن السيولة المحلية الموجهة للاستثمار في بورصة الكويت تراجعت نحو 14 في المئة لتبلغ 2.4 مليار دينار خلال النصف الأول من 2015 مقارنة بتداولات قدرها 3.4 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعن أداء سوق العقار المحلي في الربع الثاني من العام الجاري قال التقرير إن قيمة عقارات السكن الخاص تراجعت 15 في المئة نظرا لانخفاض عددها إلى 16 في المئة ما أدى إلى ارتفاع طفيف في متوسط قيمة صفقة السكن الخاص بنسبة 2 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام.
وبين أن قيمة الصفقة العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 357 ألف دينار، لافتا إلى أن أسعار العقارات السكنية على مستوى محافظات الكويت انخفضت 4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وعن التداولات العقارية الاستثمارية قال أنها سجلت ارتفاعا نسبته 20 في المئة خلال الربع الثاني من 2015 وارتفع عددها بنسبة ملحوظة وصلت إلى 14.3 في المئة ما ساهم في ارتفاع متوسط قيمة الصفقة إلى نحو مليون دينار.
وذكر أن التداولات العقارية التجارية سجلت ارتفاعا نسبته 11 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع عددها بنسبة 94 في المئة ما أدى لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية إلى نحو 3.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 43 في المئة مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول من نفس العام.
وأوضح ان مؤشرات الأسعار في العقار التجاري ارتفعت 1.9 في المئة على أساس سنوي إذ استقر متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة عند 5948 دينارا خلال الربع الثاني من العام الجاري وسجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي 3582 دينارا.
وأفاد بأن مستويات الأسعار في محافظة الفروانية تراجعت بشكل نسبي لتبلغ 2651 دينارا في حين استقرت مستويات الأسعار في محافظة الجهراء عند 2870 دينارا وفي محافظة الأحمدي عند 3078 دينارا خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف تقرير «بيتك» الصادر اليوم أن سوق العقار المحلي شهد هدوءا نسبيا عقب تلبية المؤسسة العامة للرعاية السكنية الطلبات المتراكمة، فضلا عن تحسن نسب المعروض من العقارات الاستثمارية بعد زيادة نسب البناء فيها ما ساهم في زيادة المعروض مقابل الطلب.
وأوضح أن استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض أدى إلى ارتفاع القروض المقسطة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15 في المئة وهو أعلى بكثير من معدل النمو السنوي لمجمل الائتمان البالغ 5.2 في المئة خلال يونيو الماضي ما يعكس استمرار الطلب على القروض السكنية.
وذكر ان القروض العقارية الممنوحة من قبل بنك «الائتمان» لحالات بناء البيوت والقسائم تراجعت خلال شهر يونيو بنحو 27 في المئة في حين تراجعت على أساس سنوي بنحو 45 في المئة، مشيرا إلى أن حجم تلك القروض العقارية بلغ نحو 18 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي.
وأفاد التقرير بأن نمو الائتمان الشخصي المقسط الممنوح من القطاع المصرفي لم يرافقه نمو مواز لقطاع البناء والتشييد الذي تراجع نحو 1.4 في المئة، في حين ارتفع الائتمان المصرفي الموجه لقطاع العقار بنسبة بلغت أقل من واحد في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام.
واشار إلى أن محفظة القروض الممنوحة من القطاع المصرفي إلى النشاط العقاري بلغت 18.4 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي بنمو نسبته 6.6 في المئة على أساس سنوي وهو أدنى نمو سنوي منذ يونيو 2012.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط انعكس على قطاع العقار خلال النصف الأول من العام الجاري فضلا عن الآثار النفسية السلبية للتطورات الدولية والجيوسياسية في المنطقة والأزمة اليونانية ما قلص حجم السيولة المحلية للقطاع نتيجة رغبة العديد من الأفراد والمستثمرين في اقتناص الفرص العقارية في الأسواق الإقليمية والعالمية كبدائل للاستثمار المحلي.
وذكر أن تراجع سعر صرف اليورو والجنيه الاسترليني إلى جانب عملات أخرى مقابل الدينار الكويتي بنسبة 1 و 12 في المئة على التوالي أظهر دافعا للشراء في ضوء انخفاض قيمة العقارات في دول مجموعة اليورو وتركيا.
وأضاف أن السيولة المحلية الموجهة للاستثمار في بورصة الكويت تراجعت نحو 14 في المئة لتبلغ 2.4 مليار دينار خلال النصف الأول من 2015 مقارنة بتداولات قدرها 3.4 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعن أداء سوق العقار المحلي في الربع الثاني من العام الجاري قال التقرير إن قيمة عقارات السكن الخاص تراجعت 15 في المئة نظرا لانخفاض عددها إلى 16 في المئة ما أدى إلى ارتفاع طفيف في متوسط قيمة صفقة السكن الخاص بنسبة 2 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام.
وبين أن قيمة الصفقة العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 357 ألف دينار، لافتا إلى أن أسعار العقارات السكنية على مستوى محافظات الكويت انخفضت 4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
وعن التداولات العقارية الاستثمارية قال أنها سجلت ارتفاعا نسبته 20 في المئة خلال الربع الثاني من 2015 وارتفع عددها بنسبة ملحوظة وصلت إلى 14.3 في المئة ما ساهم في ارتفاع متوسط قيمة الصفقة إلى نحو مليون دينار.
وذكر أن التداولات العقارية التجارية سجلت ارتفاعا نسبته 11 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ارتفاع عددها بنسبة 94 في المئة ما أدى لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية إلى نحو 3.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 43 في المئة مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول من نفس العام.
وأوضح ان مؤشرات الأسعار في العقار التجاري ارتفعت 1.9 في المئة على أساس سنوي إذ استقر متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة عند 5948 دينارا خلال الربع الثاني من العام الجاري وسجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي 3582 دينارا.
وأفاد بأن مستويات الأسعار في محافظة الفروانية تراجعت بشكل نسبي لتبلغ 2651 دينارا في حين استقرت مستويات الأسعار في محافظة الجهراء عند 2870 دينارا وفي محافظة الأحمدي عند 3078 دينارا خلال الربع الثاني من العام الجاري.
