«الداخلية» تتحرى عن اعتداء شرطي على شخص في مترو
السجن لـ 4 ضبّاط شرطة في قضية مقتل 37 موقوفاً عام 2013
قضت محكمة مصرية، امس، بسجن ضابط شرطة خمس سنوات وسجن ثلاثة ضباط آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في إعادة محاكمتهم في قضية تتصل بمقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة لنقل السجناء قبل عامين. ووقع الحادث في 18 أغسطس العام 2013 في منطقة سجون أبو زعبل في القليوبية أثناء ترحيل 45 محتجزا ألقي القبض عليهم في حملة تلت إعلان الجيش عزل مرسي.
وذكرت مصادر قضائية أن «المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم شرطة حي مصر الجديدة في القاهرة عوقب بالسجن لخمس سنوات، فيما حكم على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ».
وكانت محكمة أدنى درجة أصدرت حكما بسجن نائب المأمور عشر سنوات وسجن الضباط الثلاثة الآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في مارس 2014.
من جهته، أحال وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، مشاهد اعتداء شرطي على أحد الأشخاص، في محطة مترو «دار السلام» جنوب القاهرة، على قطاع التفتيش، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «الوزير يتابع ويحقق في تجاوز شرطي ضد أحد الأشخاص، وسيتم إعلان نتيجة التحقيق للرأي العام». وشدد، على أن «العقيدة الثابتة لدى وزارة الداخلية، عدم التستر على أي مجرم أو مذنب حتى لو كان من أفراد الشرطة»، مشيرا، إلى أن الوزارة «تتصدى بكل حسم للمخطئين والمتجاوزين».
وذكرت مصادر قضائية أن «المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم شرطة حي مصر الجديدة في القاهرة عوقب بالسجن لخمس سنوات، فيما حكم على كل من النقيب إبراهيم المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح والملازم محمد يحيى بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ».
وكانت محكمة أدنى درجة أصدرت حكما بسجن نائب المأمور عشر سنوات وسجن الضباط الثلاثة الآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في مارس 2014.
من جهته، أحال وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، مشاهد اعتداء شرطي على أحد الأشخاص، في محطة مترو «دار السلام» جنوب القاهرة، على قطاع التفتيش، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة اللواء أبوبكر عبدالكريم، إن «الوزير يتابع ويحقق في تجاوز شرطي ضد أحد الأشخاص، وسيتم إعلان نتيجة التحقيق للرأي العام». وشدد، على أن «العقيدة الثابتة لدى وزارة الداخلية، عدم التستر على أي مجرم أو مذنب حتى لو كان من أفراد الشرطة»، مشيرا، إلى أن الوزارة «تتصدى بكل حسم للمخطئين والمتجاوزين».
